مصطفی افضلیفرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم در باره بررسی پرونده نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها اظهار داشت: اجرای قانون هدفمندی یارانهها در دولت گذشته با تخلفاتی همراه بوده که این تخلفات مربوط به تامین منابع و هزینهکرد آن است.
وی ادامه داد: پس از مشاهده تخلفاتی در نحوه اجرای قانون هدفمندی، پروندهای در این زمینه در کمیسیون اصل 90 تشکیل و جلساتی با مسئولان این سازمان برگزار شد که مسئولان سازمان هدفمندی طی این جلسات در گزارشی مطرح کردند که دولت قبلی به جای تامین منابع اجرای قانون هدفمندی از محل ماده یک این قانون، از بانک مرکزی استقراض و اسکناسهای بدون پشتوانه منتشر کرده است.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: همچنین دولت قبل در نحوه هزینهکرد درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی تخلفاتی داشته و سهم تولید و بهداشت و درمان پرداخت نشده است لذا طی این جلسات از مسئولان این سازمان خواستیم تا گزارشات و مستندات خود را به کمیسیون اعلام کنند که گزارش این سازمان در فرصت قانونی ارائه شد اما کمیسیون هنوز این گزارش را بررسی نکرده است.
افضلیفرد همچنین تصریح کرد: این گزارش در اولین فرصت در کمیسیون مورد بررسی قرار میگیرد و پس از جمعبندی نهایی اگر لازم بود در صحن علنی نیز قرائت میشود همچنین در صورت احراز تخلف این گزارش به قوه قضاییه ارجاع میشود.
به گزارش تسنیم، پیش از این افضلیفرد از مهلت یکهفتهای سازمان هدفمندی برای ارائه توضیح درباره تخلفات این سازمان خبر داده و گفته بود که مسئولان سازمان هدفمندی یارانهها به سوالات و شبهاتی که در زمینه تخلفات اجرای قانون وجود دارد، پاسخ دهند و جواب خود را ظرف یک هفته به کمیسیون اصل 90 ارائه دهند.
انتهای پیام/