به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، نظریه پردازان اقتصادی، سال 1387: دولت با واردات ارزان قیمت خارجی (واردات با نرخ ارز پایین) تولید داخلی را نابود کرده است.همان نظریه پرداز اقتصادی، سال 1392: دولت با بالا نگه داشتن نرخ ارز، سبب کاهش شدید تولید داخلی و رکود در فعالیت های تولیدی شده است. این دو جمله که البته تصور و خیال نیست، بلکه خلاصه ای از نظر و دیدگاه برخی دوستان اقتصادخوانده در زمان های فوق الذکر است، به ما یادآوری می کند که در علم و حرفه خود، اصول اولیه و اساسی را یاد بگیریم و حداقل در اظهارنظر و توصیه سیاستی، آن اصول اولیه را فراموش نکنیم و به آن پایبند باشیم.همان طور که این نویسنده قبلا بیان کرده است، افزایش و در حالت کلی تغییر شدید نرخ ارز زیانبار است و در صورت امکان، باید از آن پرهیز کرد.
این نیز مسلم است که در یک اقتصاد دارای ثبات، نرخ ارز تغییرات شدیدی نخواهد داشت که چندان نگرانی ایجاد کند. در چنین اقتصادی، افزایش و کاهش نرخ ارز بر اثر تحولات بازار رخ می دهد و نیازی به دخالت برای مقابله با آن نیست. نرخ ارز در ایران عمدتا بر اثر وضع تحریم ها در یک فاصله زمانی نه چندان طولانی سه برابر شد، گرچه حتی در غیاب تحریم ها نیز افزایش نرخ ارز اتفاق می افتاد. بدون تردید، این افزایش نرخ ارز و البته محدودیت های دیگر ناشی از تحریم که امکان استفاده از درآمدهای ارزی کشور را دشوار کرده است، عاملی مهم در افزایش سطح قیمت ها در 2 سال اخیر بوده است. در اقتصاد ایران که به دلیل سابقه طولانی تورم دو رقمی، چسبندگی قیمت ها به سمت بالا وجود ندارد و هرنوع تحولی در اقتصاد که قرار است بر سطح قیمت ها اثر بگذارد، اثر خود را به سرعت در انتظارات تورمی، بنابراین تورم واقعی آشکار می کند، تداوم بالا بودن نرخ ارز برای مدتی قابل توجه اثر خود را بر قیمت ها به طور کامل آشکار کرده است.
نرخ ارز نسبت به یک سال قبل حدود 20 تا 25 درصد کاهش یافته است یا به عبارت دیگر، ارزش پول ملی حدود 20 تا 25 درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر، در همین مدت سطح عمومی قیمت ها حدود 40 درصد افزایش یافته است که به معنای کاهش نرخ حقیقی ارز یا افزایش ارزش حقیقی پول ملی در همین حدود (40 درصد) به دلیل افزایش قیمت ها است. با فرض آنکه قیمت های خارجی ثابت مانده باشد، که چندان دور از واقعیت نیست، می توان نتیجه گرفت که ارزش پول ملی به شکل حقیقی نسبت به سال گذشته حدود 60 در صد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، نرخ ارز به شکل حقیقی حدود 60 درصد کاهش یافته است. گرچه ارقام فوق با ساده سازی محاسبه شده است و بررسی دقیق تغییرات نرخ حقیقی ارز نیاز به لحاظ مسایل متعددی دارد، اما در مجموع محاسبات صورت گرفته، تصویر کم و بیش قابل قبولی از تغییر نرخ ارز به شکل حقیقی ارایه می کند.
اگر نرخ ارز (با لحاظ نیاز مالی دولت، عرضه بالفعل ارز، عدم اطمینان از وضعیت آینده تحریم ها، ملاحظات بین نسلی و ...) واقعا امکان کاهش بیشتر را داشت، این کاهش اتفاق می افتاد و دولتی که تازه زمام امور را در دست گرفته است و تمایلی به تداوم فشار اقتصادی بر مردم در همان ابتدای کار خود ندارد، از این کاهش ممانعت نمی کرد؛ بنابراین با وجود نقش تعیین کننده بخش دولتی و بانک مرکزی در بازار ارز مجموع ملاحظات مرتبط با این نقش مسلط، امکان کاهش قابل توجه نرخ ارز وجود ندارد. با توجه به این موارد، متهم کردن دولت و بانک مرکزی به «بالا نگه داشتن نرخ ارز» چندان اساس و مبنا ندارد. ضمن اینکه دلایل دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد تلاش برای کاهش نرخ ارز در شرایط کنونی اقدامی در راستای تدبیر نیست.
حتی اگر نرخ ارز در حال حاضر آن طور که برخی پیشنهاد می کنند، 25 تا 30 درصد کاسته شود و بسیاری از اقدامات دیگر به صورت موفقیت آمیز اجرا شود، نرخ تورم به حدود 20 تا 25 درصد کاسته خواهد شد.
این موضوع به معنی افزایش سطح قیمت ها معادل 20 درصد است که در ترکیب با 25 تا 30 درصد کاهش نرخ اسمی ارز، به معنی کاهش نرخ حقیقی ارز معادل 50 درصد است. این کاهش حدودا 50 درصدی در نرخ حقیقی ارز در سال پیش رو، به همراه کاهش حدودا 60 درصدی نرخ حقیقی ارز در طول یک سال گذشته (که در بالا به آن اشاره شد)، به معنی آن است که اقتصاد کشور عملا به نرخ ارز حدود 2 سال قبل برگردد. آن هم در شرایطی که از درآمدهای ارزی و میزان عرضه ارز در شرایط 2 سال قبل خبری نیست. اگر در آن زمان واردات ارزان قیمت را بلای جان تولید داخلی می دانستیم، چگونه می توان بازگشت به همان شرایط را حمایت از تولید داخلی دانست؟
اگر برخی از تولید کنندگان به خاطر بالا رفتن نرخ ارز (که اجتناب ناپذیر بوده است) و همچنین محدودیت های ناشی از تحریم، تحت فشار قرار گرفته اند و پایین آوردن نرخ ارز برای کمک به آنها است، چنین سیاستی را باید به معنی یارانه دادن به آنها دانست، اما شاید سیاست بهتر این باشد که همان یارانه به صورت نقدی به آنها داده شود و از مختل کردن نظام ارزی و چند نرخی کردن آن پرهیز کرد. اگر تولیدکننده ای کالای تقریبا ساخته شده خارجی را در داخل بسته بندی می کند و صرفا به نام تولیدکننده، یارانه دریافت می کند تا فعالیت اقتصادی او سود آور باشد، معلوم است که با افزایش نرخ ارز از سودآوری فعالیت او کاسته می شود و تنها در صورتی می تواند به فعالیت ادامه دهد که این افزایش نرخ ارز را به شکل یارانه دریافت کند. اگر واقعا جامعه تصمیم دارد این یارانه را به او پرداخت کند، همان بهتر است که به جای پایین نگه داشتن نرخ ارز، این یارانه به شکل نقدی به او داده شود.
برخی از دوستان استدلال کرده اند که با وجود نرخ رشد بالای نقدینگی در دهه 1380، تورم چندانی در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاده؛ بنابراین تورم صرفا به خاطر افزایش نرخ ارز بوده است، اما فراموش می کنند که در دهه 1380 با واردات بی سابقه، تورم کنترل شد و در غیاب این حجم از واردات، وقوع تورم اجتناب ناپذیر بود. به همین دلیل بوده که در آن زمان رشد نقدینگی فشار تورمی چندانی به بار نیاورد و در حال حاضر که نمی توان تورم را با واردات کنترل کرد، اثر رشد پیشین نقدینگی بر قیمت ها نمایان شده است.
تصمیم گیری های کلان اقتصادی در هیچ نظام سیاسی مدرنی با مراجعه به آرای عمومی صورت نمی گیرد. بلکه مردم هنگامی که از پیامدهای تصمیمات اقتصادی دولت در زندگی روزمره خود ناراضی باشند، در انتخابات بعدی به دولت وقت یا احزاب حامی تصمیمات پیشین رای نمی دهند و نارضایتی خود را این گونه اعلام می کنند. بانک مرکزی آمریکا، کانادا یا انگلستان برای تعیین نرخ بهره یا افزایش و کاهش حجم پول، به آرای عمومی مراجعه نمی کنند و حداکثر کاری که می کنند آن است که هدف سیاست خود و نحوه رسیدن به آن را به اطلاع عموم می رسانند. بانک مرکزی آمریکا به عنوان یکی از بااصول ترین و حرفه ای ترین بانک های مرکزی دنیا، حتی هدف مشخص خود را از سیاست های پولی به طور صریح بیان نمی کند و به همین دلیل، فعالان بازار پول و سرمایه سعی می کنند اهداف بانک مرکزی آمریکا را حدس بزنند.
سیاست گذاری اقتصاد کلان در هر زمینه ای و از جمله در مورد نرخ ارز، کاری حرفه ای است و با کار کارشناسی صورت می گیرد، نه بر اساس تمایلات و اظهارنظر عامه و نه حتی با مورد سوال قرار دادن بانک مرکزی و توضیح خواستن از آن. در موارد بسیاری آنچه اکثریت افراد جامعه راجع به سیاست گذاری اقتصاد کلان مطلوب می پندارند و خواهان آن هستند، سیاست گذاری صحیحی نیست و در راستای حداکثرسازی منافع اجتماعی نیست. اقتصاد خوانده های دقیق، این موارد را در سیاست گذاری عمومی خوانده اند و به خوبی می شناسند؛ بنابراین اگر قرار است مجموعه تیم اقتصادی یک دولت مورد سوال قرار گیرد، قاعدتا راجع به پیامد تصمیمات آنها است و پیامد تصمیمات دولت کنونی هنوز در اقتصاد خود را نشان نداده است تا بر اساس آن راجع به درست یا نادرست بودن تصمیمات اقتصادی دولت از جمله در مورد نرخ ارز قضاوت کرد و آنها را مورد بازخواست قرار داد؛ بنابراین بهتر است ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز را ارج بنهیم و اجازه دهیم تا مجموعه اقتصادی دولت بدون احساس فشار تصمیم گیری کنند و پس از گذشت مدت زمانی معقول، آنها را درخصوص پیامدهای تصمیمات اخذ شده، مورد پرسش قرار دهیم.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.