به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین؛ یکی از قضات دادگاه فدرال آمریکا، روز دوشنبه رأیی صادر کرد که بر مبنای آن، ممکن است ضبط تماسهای تلفنی شهروندان این کشور توسط آژانس امنیت ملی، ناقض قانون اساسی آمریکا باشد. این رأی را می توان بعنوان عمده ترین شکست حقوقی این آژانس پس از اولین افشاگری های ادوارد اسنودن در خصوص نظارت غیرقانونی آژانس امنیت ملی آمریکا بر شهروندان آمریکایی تفسیر نمود.
بر اساس رأی قاضی ریچارد لئون، جمع آوری عمده داده های مخابراتی مردم می تواند در تناقض با متمم چهارم قانون اساسی باشد، متممی که کشف و ضبط دارایی های مردم را بدون ارائه مستندات موجه، ممنوع می کند و بر همین اساس، این اقدام "بر خلاف منافع شهروندان یک جامعه آزاد" خواهد بود.
قاضی لئون در طی سیدگی به این پرونده که بسیاری از اوقات شامل عبارات تندی برعلیه آژاس امنیت ملی می شد گفت: جیمز مدیسون که بعنوان طراح قانون اساسی آمریکا شناخته می شود، اگر بار دیگر سر از قبر خود بیرون آورد، مطمئنا با دیدن این حجم از جاسوسی بر علیه شهروندان آمریکایی مبهوت خواهد شد.
این رأی که توسط دادگاه ناحیه واشنگتن دی سی صادر شد، ضربه ای دیگر بر پیکره کابینه اوباما خواهد بود و دعوایی حقوقی را رقم خواهد زد که مطمئنا ماه ها به طول خواهد انجامید و دست آخر باید در دادگاه عالی این کشور مورد بررسی قرار گیرد. رأی این دادگاه مورد استقبال فعالان اجتماعی که مدت هاست در پی مهار آژانس امنیت ملی هستند، قرار گرفت و حتی ادوارد اسنودن نیز درحرکتی نادر، با صدور بیانیه ای گفت که این رأی بهتریا دلیل برای موجه بودن اقدامات افشاگرانه وی است.
از سوی دیگر، این رأی ممکن است بر روند رسیدگی به دیگر پرونده های حقوقی موجود بر علیه آژانس امنیت ملی که در حال حاضر در دادگاه های فدرال در حال بررسی است تأثیر گذارد.
انتهای پیام/