به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در هفتمین جلسه شورای هماهنگی این کنوانسیون که صبح امروز با حضور وزیر دادگستری و نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار شد اظهار داشت: حساسیت موضوع کودکان باعث شد وزارت کار، به فکر این موضوع بیفتد و کار مغفولی مانند ساماندهی کودکان خیابانی که مصوبه قانونی هم داشت، را دوباره مورد رسیدگی قرار دهد.
وی با بیان اینکه اولین جلسه موضوع ساماندهی کودکان خیابانی با حضور وزیر کار برگزار شد و آقای ربیعی برای اجرای این موضوع مصمم است، درباره گزارشهای ادواری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: زمینههای گزارش تکمیلی و گزارش ملی در حال تهیه توسط کارگروه پالایش و ارزیابی است.
الوندی درباره متن منشور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: وزارت دادگستری به طور خاص کارگروه برای بررسی منشور حقوق شهروندی تشکیل داده است اما این متن، دارای ایرادات شکلی است. در کنار بررسی ایرادات شکلی، این منشور به صورت محتوایی نیز بررسی میشود. اما این منشور در نهایت میتواند به عنوان یک سند بالادستی مورد استفاده مرجع ملی قرار بگیرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه اقدامات آموزشی برای ترویج مفاد کنوانسیون، یکی از اقدامات مناسب در این راه بود، خاطرنشان کرد: در همین زمینه با آموزشوپرورش جلساتی برگزار میکنیم تا کارگاههای منطقهای در این خصوص برگزار شود.
وی با بیان ایکه کنوانسیون را به عنوان قانون میشناسیم گفت: مفاد این کنوانسیون محور کار مرجع ملی است. موضوع کودک، مبحث بسیار گستردهای است شاید مواردی باشد که در کنوانسیون گنجانده نشده باشد اما اولویت فعلی برای ما اجرای مفاد کنوانسیون است.
در ادامه این نشست، محمد روشن رئیس پژوهشکده دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه این دانشگاه آمادگی برگزاری یکی از جلسات این مرجع در سال را دارد گفت: بعد از سالیان متمادی، سرانجام اقدامات لازم برای راهاندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق کودک و خانواده در این دانشگاه انجام شده و از ترم بهمنماه با 7 دانشجو آغاز به کار میکند.
حمیدرضا علیاکبری مدیرکل اقدامات تأمینی و تربیتی سازمان زندانها نیز به ارائه گزارش در خصوص تشکیل فراکسیون حقوق کودک و نوجوان در مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهار داشت: خروجی پژوهشهای انجام شده باید پایه تنظیم آییننامه و بخشنامه ها باشد و به همین دلیل باید کاربردی باشند تا نیازهای دستگاه مربوطه را برطرف کنند.
وی ادامه داد: جلساتی با کمیسیونهای اجتماعی و قضایی مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم که در نهایت در تاریخ 5 آذرماه فرم اعلام عضویت در این فراکسیون در مجلس شورای اسلامی توزیع شد و نهایتا 30 فرم تکمیل شد. همچنین مقرر شده است که پیشنویس طرحها و لوایحی که مربوط به کودک و نوجوان است به جلسات شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ارجاع شود.
در ادامه این نشست، الوندی با بیان اینکه 75 درصد مردم کشور بخشی از دانش و اطلاعات موردنیاز خود را از صداوسیما کسب میکنند، گفت: انتظار ما این است که نیم تا یک درصد برنامههای صداوسیما به طور مختص به کودک و حقوق کودکان اختصاص یابد. البته به شرطی که دوستان صداوسیما در این زمینه پولی از ما نگیرند!
کاظمی ابدی، معاون امور بینالملل وزیر دادگستری در ادامه جلسه ضمن اشاره به تدوین نهایی سومین گزارش ادواری حقوق کودک جهت ارایه به سازمان ملل متحد اعلام کرد: گزارش ارسالی از سوی جمهوری اسلامی ایران که کلیه اعضای مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گردآوری اطلاعات آن نقش داشته اند، در دی ماه سال جاری مورد استماع سازمان ملل قرار می گیرد.
بعد از این اظهارات، کارگروههای مربوطه در این زمینه اقدام به ارائه گزارش درباره فعالیتهای انجام شده، پرداختند.
انتهای پیام/