معطلی ۲ماهه افزایش حق مسکن کارگران در دولت یازدهم/ از مدل جدید دستمزد ۹۳ بی‌خبریم

هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه از چندین هفته گذشته جلسات بررسی برای تعیین دستمزد 93 کارگران در سراسر استان‌ها آغاز شده است، گفت: با ارسال نامه‌ای به استان‌ها خواستار این شدیم که دفاتر انجمن‌های صنفی با استفاده از نظرات کارشناسان علمی برای بررسی در تعیین دستمزد سال آینده کارگران گام بردارند.

این فعال کارگری با بیان "هفته‌های گذشته متوجه شدیم که معاون روابط کار برای افزایش دستمزد سال آینده کارگران روش جدیدی را در نظر دارند" گفت: امیدواریم این مدل به‌زودی ارائه شود تا نمایندگان کارگران بدانند بر اساس چه فرمولی باید برای افزایش دستمزد اقدام کنند.

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار کرد: سال‌های قبل تأکید نماینده کارگران در شورای عالی کار، افزایش دستمزد بر اساس ماده 41 قانون کار بود اما متأسفانه هرساله شاهد بودیم که آنچه ملاک اصلی در تعیین مزد می‌شود، نظر نهایی دولت است.

وی با بیان اینکه اصل سه‌جانبه گرایی در تعیین دستمزد ملاکی مهمی است که هرساله در جلسات شورای عالی کار مغفول مانده است، گفت: جلسات تعامل با نمایندگان کارفرمایان، کارشناس روابط کار را برای رسیدن به نتیجه مطلوب در تعیین دستمزد سال آینده کارگران در نظر خواهیم داشت.

 وی با تأکید بر اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید جدی‌تر به مقوله‌های حوزه کارگری بپردازد، اظهار کرد: متأسفانه 6 ماه است که قرار است مصوبه افزایش 10هزار تومانی حق مسکن کارگران ابلاغ شود اما همچنان این مصوبه بلاتکلیف است و به نتیجه مثبتی نرسیده است.

 ابوی گفت: 7 مرداد ماه سال جاری بود که افزایش حق مسکن کارگران به‌میزان 10 هزار تومان به تصویب شورای عالی کار رسید. اکنون 5 ماه از تصویب این موضوع در جلسه شورای عالی کار می‌گذرد ولی کارفرمایان 660 میلیارد تومان حق کارگران را نداده‌اند.

 وی بیان کرد: مطابق با آخرین اخبار، مصوبه افزایش حق مسکن 10 هزار تومانی کارگران دو ماه پیش از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت فرستاده شده است اما هنوز از دولت بازنگشته و هیچ خبری از آن نیست.

 انتهای پیام/*