راهکاری برای پرداخت بدهی‌ دولت به پیمانکاران

فرهاد دژپسند معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور میزان بدهی دولت به پیمانکاران پروژه های عمرانی را بر اساس تایید ذی حساب کمتر از ده هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این درحالی است که رییس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران در گفت‌وگو با تسنیم  میزان طلب پیمانکارن پروژه های عمرانی از دولت را در حدود 15 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

مستقل از اینکه کدامیک از این اعداد به واقعیت نزدیک تر است، هر دوی آنها نشان دهنده حجم بالای بدهی دولت است که پرداخت آن در کنار تامین مالی برای تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام بار مالی قابل توجه را بر عهده ی دولت می گذارد. با توجه به اهمیت تکمیل پروژه های عمرانی ضروری است تا راهکاری ارائه شود که علاوه بر جبران بخشی از بدهی های دولت، روند پیشرفت پروژها نیز متوقف نشود.

امروزه در کشورهای مختلف جهان به‌ویژه در کشورهای در حال پیشرفت که گسترش زیرساخت ها برای خدمت رسانی مناسب به عموم مردم همچنان از اولویت های اصلی دولت ها است، استفاده از روش های همکاری عمومی-خصوصی (PPP) برای ساخت یا تکمیل پروژه های زیرساختی به منظور استفاده از سرمایه های بخش غیردولتی رو به گسترش است.

در شرایطی که دولت‌ها برای این‌که بتوانند زیرساخت‌ها را متناسب با افزایش تقاضا توسعه دهند، با مشکل محدودیت منابع درآمدی مواجه‌اند، با استفاده از روش های همکاری عمومی-خصوصی می‌توان با واگذاری ساخت و بهره‌برداری از زیرساخت‌ها به بخش غیردولتی این بخش را از سود مناسب بهره‌مند و همزمان، خدمات زیرساختی مورد نیاز دولت را نیز تامین کرد.

در این روش تامین مالی ساخت زیرساخت‌ها، بهره‌وری سرمایه نیز افزایش می‌یابد، چرا که یک مجموعه واحد وظیفه سرمایه‌گذاری، ساخت و بهره‌برداری را بر عهده دارد.

از سوی دیگر طبیعی است که بخش غیردولتی دقت بیشتری در کیفیت اجرای کار داشته باشد تا هزینه  کمتری را بابت تعمیر و نگهداری در طول مدت بهره‌برداری بپردازد.

این در حالی است که در روش‌های کنونی تامین مالی به این علت که ساختار پیمانکار و کارفرما وجود دارد و پیمانکار با افزایش حجم پروژه، دریافتی بیشتری خواهد داشت نظارت برای اجرای بهینه‌ عملیات بسیار دشوار بوده و عملا به درستی اتفاق نمی‌افتد.

پیمانکار الزامی برای رعایت حداکثر کیفیت در اجرای کار نخواهد داشت چراکه دغدغه‌ای برای بهره‌برداری از پروژه ندارد. به بیان دیگر این سازوکار باعث می‌شود تا منافع و انگیزه‌های بخش غیردولتی و دولت در ساخت و بهره برداری پروژه هم راستا شود.

با توجه به آنچه اشاره شد ضروری است تا دولت برای کاهش بار بدهی به پیمانکاران طرح های عمرانی پروژه هایی را که بیش از  درصد پیشرفت فیزیکی دارند، در قالب قراردادهای همکاری عمومی ـ خصوصی به پیمانکاران واگذار کند تا اصل و سود سرمایه گذاری پیمانکاران از محل بهره برداری از پروژه ها تامین شود. در این روش بدهی دولت به پیمانکاران می‌تواند به عنوان قسمتی از آورده بخش غیردولتی در نظر گرفته شود.

* مهدی ساسانی-کارشناس حمل‌ونقل

انتهای پیام/