۲۰درصد پرونده‌های حقوقی دادگستری تحت عنوان اثبات مالکیت است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محمد حسن ترابی میرزایی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مالکیت اشخاص چه به‎صورت مفروز و یا مشاع به دو شکل است که یا طبق مواد 22-47و48 قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده و یا به صورت مالکیت بلاثبت، ملکی در اختیار و تصرف فردی است بدون آنکه ثبت شده باشد.

وی با بیان اینکه در هرنوع مالکیت در خریدو فروش املاک  باید دقت شده و مواردی رعایت شود، تصریح‎کرد: به دلیل اینکه کسی متضرر  نشود و نیز به‌ واسطه سهل‌انگاری و کم دقتی‌ها مدت زمان زیادی از وقت، عمر و سرمایه‌ خود را در دادگستری و راهروهای می مانند.

رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری کرمان با اشاره به تحصیل سریع و راحت سوابق ثبتی املاک با یک استعلام ساده از ادارات ثبت اسناد و املاک، بیان کرد: چنانچه ملک سوابق ثبتی داشته ‌باشد بهتر است هنگام عقد قرارداد مبلغی بابت تنظیم سند اعم از مشاع یا مفروز در دفاتر اسناد رسمی نزد خریدار باقی‎مانده و به فروشنده تمام ثمن معامله پرداخت نشود تا زمانی که سند به صورت قطعی منتقل شود.

ترابی میرزایی گفت: افراد اگر قبل از واگذاری قطعی و پس از پرداخت مقدار قابل توجهی از وجه دچار مشکل حقوقی با فرد فروشنده شدند نباید در دادگاه دعوای اثبات مالکیت مطرح کنند چون اگر ملک دارای سوابق ثبتی باشد دعوای اثبات مالکیت توسط دادگاه رد خواهد شد و وقت و هزینه خواهان هدر خواهد رفت.

وی افزود: در این زمان باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به دادگاه ارائه داد که در این صورت به لحاظ ثبتی بودن ملک دعوی صحیح و منتهی به نتیجه خواهد شد.

رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری کرمان با اشاره به اینکه از مجموع پروندهای حقوقی دادگستری 20درصد تحت عنوان اثبات مالکیت مطرح می‎شود که غالباً 90 درصد آنها رد می‏شود، تصریح کرد: به همین دلیل توصیه می‎شود ابتدا هنگام معامله دقت کافی را مبذول دارند و در نوع دادخواست خود به دادگاه مبنی بر اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند دقت کنند.

ترابی میرزایی گفت: در قرار دادهای تنظیمی راجع به املاک حتماً پلاک ثبتی ملک، حدود و ثغور ملک و مشخصات ثبتی ملک دقیق مشخص شود و مشخصات خریدار و فروشنده نیز دقیقاً قید شود.

وی گفت: ذکر تاریخ دقیق، میزان وجه پرداختی و نحوه پرداخت نیز در عدم شکل‎گیری مشکلات بعدی مؤثر است.

انتهای پیام/ ق