سیدعبدالکریم هاشمی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به جلسه صبح امروز این کمیسیون اظهار داشت: در جلسه امروز بند مربوط به صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال آینده مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات نمایندگان در مورد نحوه استفاده از منابع این صندوق به بحث و بررسی گذاشته شد.
وی ادامه داد: با توجه به اساسنامه این صندوق، دولت و بخش دولتی نمیتوانند از منابع صندوق استفاده کنند و این منابع تنها باید به عنوان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی و تعاونیها قرار گیرد. همچنین منابع صندوق باید به صورت ارزی هزینه شوند.
این نماینده مجلس برهمین اساس خاطرنشان کرد: در بودجه سال 91 و 92 مجلس به دولت اجازه داده بود تا 10 درصد از منابع صندوق را به صورت ریالی در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد و 10 درصد نیز به بخش صنعت اختصاص یابد. این موضوع در لایحه بودجه سال 93 نیز از سوی دولت پیشنهاد شده بود که در نهایت مورد موافقت اعضای کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت.
هاشمی افزود: البته برخی نمایندگان نسبت به این موضوع که اختصاص منابع صندوق به صورت ریالی در مغایرت با اساسنامه صندوق است، سخنانی مطرح کردند. اما در نهایت به دلیل توسعه بخش کشاورزی و صنعت با این پیشنهاد موافقت شد. لذا مقرر شد دولت در سال 93 نیز 20 درصد از منابع صندوق را به صورت ریالی در اختیار بانکهای عامل قرار دهند تا بانکها نیز به توسعه بخش کشاورزی و صنعت اختصاص دهند.
وی همچنین گفت: موضوع بعدی در رابطه با شرکتهای ایمیدرو و ایدرو بود که مقرر شد این شرکتها بتوانند برای طرحهای خود در مناطق محروم، از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند.
انتهای پیام/