داوود کشاورزیان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزود: در فاز اول هدفمندی یارانهها سهمی برای نوسازی ناوگان پیشبینی شد، اما متاسفانه به دلیل برآوردهای نادرستی که از درآمد-هزینهها داشتند این سهم تخصیص نیافت. در قانون گفته شده حدود 6 هزار میلیارد تومان به وزارت راه و شهرسازی برای این گونه پروژهها اختصاص یابد اما اعتبارات تخصیص نیافته است.
وی تصریح کرد: هنوز هم طبق قوانین جاری بحث نوسازی ناوگان بر عهده ستاد مدیریت حملونقل و سوخت است و عملا سازمان راهداری و حملونقل جادهای اعتبار دولتی برای نوسازی ناوگان ندارد و در حدی که امکانات داخلی سازمان یارانهها اجازه میدهد در نوسازی ناوگان هزینه میکنیم.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت خودرو این سهم خیلی ناچیز است، اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اجازه داده شده که بخش خصوصی ناوگان باری با عمر کمتر سه سال را وارد کند که اگر به ازای از رده خارج کردن ناوگان فرسوده این کار انجام شود بخش خصوصی از یک تخفیف برخوردار می شود.
کشاورزیان ادامه داد: با این وجود بخش خصوصی استقبالی از این قانون نکرده است، عملا سه سال از قانون برنامه پنجم میگذرد عملا مجوز قانونی واردات ناوگان باری استفاده نشده است. شاید به این دلیل بوده که در آئیننامهها و قوانین موجود صحبت از واردات خودرو میشود میگویند خودرو باید سفرکیلومتر باشد. در حالی که هدف قانونگذار واردات خودرو دستدوم بود.
وی ادامه داد: در صددیم با وزارت صنعت، معدن و تجارت و مقامات گمرک این موضوع را حل و فصل کنیم تا بخش خصوصی این اجازه داشته باشد تا خودرو سه ساله را با قیمت مناسب وارد کند. هر چند این خودروها نو نیستند ولی نسبت خودروهای نسل قدیم کشور پیشرفتهتر هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در کنار این قانون، شرکتهای شبه دولتی و خصوصی در داخل کامیون تولید میکنند و مجموعا امیدواریم بتوانیم با کمک ستاد مدیریت حملونقل در فاز دوم هدفمندی یارانهها بخش نوسازی ناوگان را بیشتر پشتیبانی کنیم.
کشاورزیان یادآور شد: در سالهای گذشته نوسازی ناوگان روند خوبی نداشته است، بهخصوص از زمانی که خوردو بهصورت ناگهانی گران شد این روند کندتر شده است. دلیل این است که قرار بود بخشی از اعتبارات حاصل از فروش سوخت به حوزه نوسازی ناوگان اختصاص یابد که به دلیل برآوردهای نادرست عملا تخصیصی صورت نگرفت.
وی خاطرنشان کرد: الان نظر گمرک این است که خودرویی که وارد میشود اگر چه سه سال از عمرش گذشته اما کارنکرده باشد، معتقدیم که چنین چیزی وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشد خیلی جزئی است که نمیتوان روی ان حساب باز کرد. چنانچه گمرک بر این موضوع پافشاری کند جز خوردو دستکاری (کیلومتر) شده و سلب واقعیت نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت.
رئیس سازمان راهداری و حملوقل جاده ای تصریح کرد: در حلال مذاکره با گمرک هستیم که خودرو سه سال کارکرده وارد شود و این مسئله میتواند با قیمت مناسبتری صورت گیرد.با توجه به نرخ ارز این امر میتواند جاذبه و انگیزهای برای بخش خصوصی جهت نوسازی ناوگان باری بهوجود آورد.
به گزارش تسنیم، مردادماه امسال فرود عسگری، مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادو ویژه گمرک در بخشنامه جدید شروط واردات کامیون را اعلام کرد. بر این اساس شرکتهای حمل و نقل جاده ای ایرانی جهت واردات کامیون مورد نیاز خود می بایست به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مراجعه و سپس جهت اخذ ثبت سفارش به سازمان های صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند.
همچنین مشخصات مندرج در ثبت سفارش های ارائه شده می بایست دقیقاً مطابق با مشخصات کامیون های وارده اعم از تیپ موتور، سال ساخت، مدل و .... باشد.لازم بذکر است ثبت سفارشهای ارائه شده از محل این مصوبه صرفا جهت کامیونهای با ظرفیت بیش از ده تن می باشد.
شرکتهای حملونقل حائز شرایط میبایست به سازمان راهداری و حملونقل جادهای مراجعه تا ضوابط تائید و تشخیص تدوین شده را دریافت نمایند. کامیونهای وارداتی شرکتهای حملونقل داخلی دارای شرایط زیر باشند:
الف) سال ساخت آنها کمتر از سه سال باشد.
ب) کامیوهای وارداتی میبایست دارای نمایندگی و خدمات پس از فروش، انطباق با استانداردهای آلایندگی شورای عالی حفاظت محیط زیست، استاندارد اجباری و انطباق با معیارهای مصرف سوخت باشند.(ضوابط فنی خودروهای موصوف در هر مورد میبایست از طریق این مرکز به آن گمرک ابلاغ شده باشد)
ج) شرکتهای ایران حملونقل جادهای در صورت ارائه گواهی اسقاط کامیوهای فرسوده با عمر بیش از 25 سال از ستاد مدیریت حملونقل و سوخت و تائید این مرکز در هر مورد به ازای هر کامیون مشمول 25 درصد تخفیف در سود بازرگانی واردات یک دستگاه کامیون با ظرفیت حداکثر سه تن، بالاتر از کامیون اسقاط شده می شوند.
د) ارائه گواهی از سازمان راهداری و حملونقل جادهای مبنی بر اینکه کامیونهای موصوف از مشخصات فنی و ضوابط کاربرد جاده ای برخوردار باشند.
در انتهای این بخشنامه آمده است؛ بدیهی است واردات کامیون به نام شرکت ایرانی حملونقل جادهای صورت میگیرد و کامیونهای وارداتی تا پنج سال از تاریخ ترخیص، تنها به سایر شرکتهای حملونقل جادهای قابل واگذاری خواهند بود و مراتب میبایست توسط گمرک محل با درج در پروانه گمرکی به نیروی انتظامی یادآوری گردد و ارائه ثبت سفارش معتبر شرکتهای حملونقل پس از ابلاغ ضوابط فنی کامیونهای مربوطه (بندهای 3 و 4) توسط این مرکز به گمرکات اختصاصی قابلیت اجرایی دارد.
لازم به ذکر است که از ابتدای امسال تا مهرماه 250 نفر در طرح نوسازی کامیون ثبتنام کردند. بر اساس تفاهمنامهای با بانک مسکن تا مبلغ 100 میلیون تومان وام بهازای خروج کامیون فرسوده با بازپرداخت 7ساله و سود 15 درصد پرداخت میشود.
انتهای پیام/