تصمیمات ضربتی و فوری به جایگاه شورای عالی آموزش‌وپرورش ضربه زد

خبرگزاری تسنیم: مدیر ارزیابی و نظارت بر مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش گفت: برای اجرای سند تحول با دوره گذار مواجه شدیم لذا برخی تصمیم‌ها به دلیل ضرورت زمانی به گونه‌ای مصوب شد که در اجرا با چالش‌های زیادی روبرو گشت.

عبدالله خدایار مدیر ارزیابی و نظارت بر مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: مصوبات شورای عالی حکم قانون را دارد و لازم الاجراست و تغییر مدیریت ها نباید و نمی تواند این مصوبات را خدشه دار یا لغو کند، مگر این که با دلایل و مستندات و یا نتایج ارزشیابی‌های به عمل آمده از اجرای مصوبات، شورا مصوبات خود را مورد بازنگری قرار داده و نسبت به لغو یا اصلاح آن اقدام کند.

وی افزود: مصوبات شورای عالی با توجه به ماهیت هر یک از مصوبات، تأثیر کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در نظام آموزشی وپرورشی کشور دارد. بنابراین تصمیمات بدون پشتوانه پژوهشی و شناخت همه جانبه نیازهای جامعه دانش آموزان و یا تغییرات لحظه‌ای صدمات جبران ناپذیری را بر پیکر نظام آموزشی و پرورشی کشور وارد می کند.

خدایار عنوان کرد: شورای عالی آموزش و پرورش در واقع، برای سیاستگذاری کلان و برای جلوگیری از برخی آثار و آسیب‌های تغییرات پی در پی تشکیل شد تا با شناخت و جامع‌نگری خود، سیاستگذاری و قانون گذاری داشته باشد و برنامه‌ها از یک ثبات قابل قبول برخوردار باشد و با تغییر مدیریت‌ها، اساس تعلیم و تربیت خدشه دار نشود.

وی با تأکید بر جایگاه بسیار مهم شورای عالی ونقش کارساز و مؤثر تصمیمات آن برای آینده کشور گفت: تصمیماتی که شورای عالی آموزش و پرورش می‌گیرد، بخش وسیعی از جامعه را در سطح ملی در بر می‌گیرد‌ زیرا مخاطبان آن دانش آموزان، اولیاء و معلمان هستند و بخش عظیمی از جامعه ما را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

مدیر ارزیابی و نظارت بر مصوبات شورای عالی‌ تصریح کرد: با بررسی سوابق شورا در گذشته متوجه می‌شویم که اعضای شورای عالی عمدتاً افرادی مجرب، صاحب نظر و نخبه بودند‌، به گونه‌ای که تعلیم و تربیت را می شناختند و جامعه ما و نیازهای آن را خوب تشخیص می دادند و یک آینده نگری جامع داشتند.

وی خاطر نشان کرد: در قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش که مصوب مجلس شورای اسلامی است، وظایف شورا و اعضای آن دیده شده است. در این قانون، رئیس شورا، رئیس جمهور است و 6 وزیر مرتبط با تعلیم و تربیت کشور مانند وزیر آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و صنایع و معاون، ناظرینی از مجلس شورای اسلامی و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت،تعدادی صاحب نظر و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور در آن عضویت دارند.

** چرا برخی مصوبات شورا غنای لازم را ندارد

مدیر ارزیابی و نظارت بر مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش با بیان این که ترکیب اعضای شورای عالی ارتباط تنگاتنگی با مصوبات شورا دارند، تصریح کرد: آنچه که تاکنون در شورا اتفاق افتاده، این بوده  که عمدتاً‌ رئیس‌جمهورِ وقت، به دلیل مشغله زیاد به عنوان رئیس شورا در تمامی جلسات به طور مستمر حضور نداشته است و از سوی دیگر نیز وزارت خانه‌های مرتبط برای شرکت در شورا، عمدتاً از نفر دوم و نماینده خود استفاده می کنند که این می‌تواند در نوع تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها مؤثر باشد و از سوی دیگر برخی از اعضای شورا توانایی مورد نیاز این شورا را برای تصمیم گیری کلان، قانون گذاری و سیاست گذاری ندارند، لذا در برخی موارد، مصوبات شورا از غنای لازم برخوردار نبوده و در اجرا نیز باعث بروز مشکلاتی می شود. بنابراین، شورای عالی وقتی می تواند عملکرد خوبی داشته باشد که واقعاً بر اساس قانون تشکیل آن، همه اعضا به طور مرتب و با مطالعه در جلساتش شرکت و اتخاذ تصمیم کنند.

وی  در تبیین دیگر موانع فعالیت بهینه شورا، خاطر نشان کرد: به نظر می رسد ترکیب شورا به گونه ای تعیین شده است که بخشی از آنها افراد اجرایی و تعدادی نیز افراد علمی، پژوهشی و صاحب نظر در تعلیم و تربیت هستند، در حالی که اگر شورا بخواهد وظایف و مسئولیت های خود را به خوبی ایفا کند، باید مکانیزمی را تهیه و اجرا کند که تعداد اعضای صاحبنظر در امور تعلیم و تربیت و آشنا با جامعه، از افراد اجرایی شورا بیشتر باشد. زیرا این شورا، قانون گذار و سیاست گذار است.

خدایار در پاسخ به این پرسش که عملکرد و نقش شورای عالی را طی سال های اخیر در توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش تا چه اندازه می دانید، خاطر نشان کرد: در سال های اخیر، شورای عالی چند گام اساسی و بزرگ برداشت که از آن جمله بررسی و تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و همچنین سند برنامه ملی درسی بوده، اما مسأله ای که وجود دارد این است که در سال های اخیر، با آغاز اجرای سند تحول بنیادین که زمان بندی آن را نیز شورا تعیین کرده بود، ما با یک دوره گذار برخورد کردیم، دوره ای که باید در یک مدت 6 ساله، دوره فعلی را به نظام جدید آموزشی بر اساس سند تحول تبدیل کند.

** تصمیمات ضربتی و فوری که به جایگاه شورای عالی ضربه وارد کرد

مدیر ارزیابی و نظارت بر مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش افزود: در دوران گذار، نیاز بود که شورای عالی مصوباتی را بگذراند، ولی نمی توانست همه جوانب را در بر بگیرد و مصوباتش دارای ثبات باشد. لذابرخی تصمیم ها به دلیل نیاز ضرورت زمانی به گونه ای مصوب شد که در اجرا با چالش های زیادی روبرو گشت.برای نمونه، اجرای ساختار جدید نظام‌آموزش بدون توجه به آماده ساختن زیرساخت های موردنیاز بود. البته بروز این مشکل، به خاطر برخی موانع و ضرورتها در اتخاذ تصمیمات ضربتی و فوری بود که این مسأله، به شأن و جایگاه شورای عالی ضربه وارد می‌کرد.

** وقتی شورا مجبور بود برخلاف میل باطنی خود قوانینی را تصویب کند

خدایار ادامه داد:  از سوی دیگر شاهد بودیم که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه‌ها برخی از تصمیمات و مقررات که در آموزش و پرورش اجرایی می شد چون پشتوانه قانونی نداشت، مسئولان مجبور می شدند برای ادامه کار و خروج از بحران، آن را به شورا بیاورند. و به صورت قانون درآورند و مجموعه این اقدامات باعث شد که شورا با آن وزن و شأنی که دارد نتواند علی رغم میل باطنی خود، آن طور که می تواند و می خواهد کار کند. البته، شاید در برخی از جهات، این مشکل از نظر شرایط زمانی و مقتضیات دوران، اجتناب ناپذیربود.

وی در پاسخ به این سئوال که برای ارتقای کیفیت مصوبات شورا چه پیشنهادی دارید، گفت:شورای عالی یک مرجع سیاست گذاری و قانون گذاری است و برای این که بتواند به وظیفه خود خوب عمل کند، نیاز است که اعضا و کمیسیون های متخلف شورا که پشتیبان علمی و پژوهشی آن است،  از افرادی باشند که به طور تخصصی، علمی و کاربردی بتوانند با بررسی و کارشناسی مسائل، برای شورا تصمیم سازی کنند و از سوی دیگر، برای ارتقاء تصمیمات از ظرفیت های برون سازمانی نیز استفاده کند. شورا و کمیسیون ها نیاز دارند در جلسات تخصصی شان از سایر افراد صاحب نظر و نخبه آن موضوع در جامعه استفاده کنند و به طور مستمر با آنان در جامعه تعامل دوسویه برقرار کنند.

مدیر ارزیابی و نظارت بر مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که چرا شورای عالی برای خیلی از صاحب‌نظران شناخته شده نیست، گفت: خوشبختانه شورای عالی در چند سال اخیر با عملکرد مناسبی که داشته است همواره مورد توجه مردم و مسئولین بوده است، ولی معتقد هستم که شورا با تصمیمات و عملکرد خود می تواند شأن و منزلت خود را به جامعه نشان دهد.

وی گفت: یکی دیگر از نقش های شورا، نظارت بر حسن اجرای مصوباتش است، در حال حاضر، شورا مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبات را برعهده دارد و پس از تحلیل و بررسی نتایج، آن را در اختیار مجریان و اعضای شورای عالی و کمیسیون های آن قرار می دهد که در تصمیمات تولیدی مدنظر قرار بگیرد. اما این اختیار بر اساس قانون برای شورای عالی مترتب نیست تا با افرادی که قانون و مصوبات را خوب اجرا نمی کنند، برخورد کند، لذا این امر باعث می شود که برخی از مسئولین در اجرای دقیق برخی مصوبات آن طوری که لازم است عنایت نداشته باشد.

** شورای عالی آموزش و پرورش باید دور از همه جریان‌ها باشد تا جایگاه خود را پیدا کند

 خدایار در پاسخ به این سئوال که چگونه شورا می تواند ابزاری برای مسئولین نباشد، گفت: شورا باید خود از سونگری جناحی و سیاسی دورنگاه دارد و مسئولین هم نباید از شورا استفاده جناحی کنند، چون شورا برای یک دولت و زمان خاص قانون وضع نمی کند. شورا باید دور از همه جریان هاو تأثیرگذار باشد تا بتواند جایگاه خود را پیدا کند و به گونه ای عمل کند که مسئولین نتوانند در هیچ زمانی از آن استفاده ابزاری داشته باشند.

وی درباره شیوه های جلب همکاری فرهنگیان با شورای عالی، گفت: در شورای عالی، نمایندگان مدیران نیز عضویت دارند. اگر این مدیران به درستی انتخاب شوند می‌توانند نقش بسیار مهم و اثربخشی در شورا به نمایندگی از بدنه اصلی آموزش و پرورش که همان مدرسه است داشته باشند.شورای عالی و سازمان اداری آن نیز ، باید دستورکار شورا را در سایت خود قرار دهد و در رسانه های جمعی به بحث بگذارد تا از این طریق چالش های کارشناسی ایجاد شود و مردم و افراد ذی نفع بتوانند نظرات و دیدگاه های خود را ارایه کنند.همچنین شورا باید  مکانیسمی را طراحی کند تا نمایندگان آن در ادارات کل آموزش و پرورش استان ها بتوانند شورا را با معلمان و دانش آموزان و مجریان گره بزنند و مصوبات شورا را در آنجا تبیین و توجیه کنند و بازخورد مصوبات را به شورا برگردانند. همچنین باید ازتجربیات وکاردانی بازنشسته ها و پیشکسوتان فرهنگی که عمری را در تعلیم و تربیت گذرانده اند استفاده شود.شورای عالی باید مکانیسمی را طراحی کند تا طرح ها و برنامه های خود را در اختیار این نیروهای با ارزش قرار دهد و ازوجود آنها نیز می تواند برای نظارت بر حسن اجرای مصوبات در سطح کشور و نظر سنجی های موردنیاز بهره مند شود.

انتهای پیام/