به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حسین پیرمؤذن در دیدار هیئت نمایندگان اتاق اظهار کرد: اگر این استمهال از سوی بانک ها بر اساس ماده 16 قانون بودجه 92 انجام شود نه تنها بخش مهمی از واحدهای تولیدی و صنعتی جان تازه ای می گیرند بلکه زمینه ای فراهم می آید تا آنها با بهبود نقدینگی و خرید مناسب مواد اولیه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی های اتاق بازرگانی ایران قرار است دبیرخانه صادرات غیرنفتی نیز به اتاق ها واگذار شود و استان اردبیل در این زمینه اقدامات مناسبی را با همکاری مسئولان ذیربط در تحقق اهداف تعیین شده انجام می دهند.
قائم مقام خانه صنعت و معدن ایران با تأکید به برگزرای جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: خروجی این جلسات جان تازه ای را به بخش صنعت تولید و رونق اقتصادی افزوده است و سبب شده بیش از هر زمان دیگر واحدهای تولیدی ما امیدوار به حل مشکلات باشند.
پیرمؤذن با تأکید به برگزاری 4 جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را در اردبیل، افزود: ما به این گفت و گوها اعتقاد راسخ داریم و با اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار روابط اقتصادی با کشورهای خارجی و رابهط سیستم بخش خصوصی با سیستم دولتی می توان بسیاری از موانع را برطرف کرد.
قائم مقام شورای صنعت و معدن کشور گفت: در کارگروه اقتصادی دولت پیشنهاداتی از سوی بخش خصوصی ارائه شده بطوری که بخشنامه جدید دولت بیانگر آن است تأمین مواد اولیه بر اساس گشایش اسنادی صورت بگیرد که قبلاً 90 درصد سهم بانک و 10 درصد سهم دولت بود که به مرور و با تشدید تحریم ها و کاهش نقدینگی این رقم به پرداخت 30 درصد بخش خصوصی و 70 درصد سیستم بانکی منجر شد.
رئیس اتاق اردبیل تصریح کرد: لغو پیمان سپاری ارزی، یکسان سازی قراردادهای بانک ها و بازبینی قراردادهای بانکی در احتساب بهره بانکی از جمله خروجی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی وی به استقبال خوب استاندار اردبیل از کارگروه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه استاندار اردبیل از جنس بخش خصوصی است و با مشکلات و تنگانهای این بخش آشناست در هر جلسه ای مدیران و مسئولان بانکی را به از بین بردن موانع و مشکلات پیش رو فراخوانده و در این مزینه خواستار تدابیر مطلوب مناسب می شود.
پیرمؤذن افزود: دولت به بخش خصوصی اعتماد دارد و به همین دلیل درصدد حل بسیاری موانع مشکلات برآمده و برای حل تسهیلات معوقه واحدهای تولیدی نیز که با مشکل نقدینگی روبرو هستند تدابیر ویژه در نظر گرفته است تا در یک تنفس شش ماهه یا یکساله بتواند نیازمندی های آنها را به تدریج برطرف کند.
انتهای پیام/