فصل تازه از ماجرای بدهی ۱۲ میلیاردی اتحادیه امکان به کارگران/ «امکان» بدهی را انکار کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سال 86 بود که بیست و سومین جلسه ستاد سیاست گذاری کالای مصرفی کارگران در دفتر معاون روابط کار وقت و رئیس ستاد با حضور اعضا تشکیل شد و پس از بحث و بررسی پیرامون دستور کار و سایر موارد تصمیماتی گرفته شد.

موضوع آن جلسه حسابرسی دوره "بن" سال‌های 1373 تا 1383 بود که مقرر شد با توجه به اینکه اعتبارات (سهم واریزی کارفرمایان ــ یارانه دولت) مربوط به خریداری کالاهای در نظر گرفته شده هریک از دوره‌های "بن" طی سال مالی واریز به‌طور کامل در وجه اتحادیه امکان پرداخت شده است قیمت تمام‌شده کالاهای توزیع شده دوره "بن" سالهای 73 تا 83 مجدداً بررسی و بر اساس بهای کالای خریداری شده در سال مالی پرداخت اعتبارات مربوط مورد محاسبه و رسیدگی حسابرسان قرار گیرد.

به گزارش تسنیم، در نهایت این جلسه به حسابرسی این دوره‌ها ختم شد اما ماجرا به اینجا ختم نشد و یک‌صد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای عالی کار در سال 88 با حضور جهرمی وزیر وقت کار و سایر اعضا تشکیل و پیرو موضوع حسابرسی جلسات قبلی مربوط به عملیات مالی تهیه و توزیع کالاهای موضوع بن کارگری در سالهای 66 تا 86 به‌کارگزاری اتحادیه امکان و عملیات مالی کارمزد یک درصد توزیع بن کارگران در طول سالهای 75 لغایت آبان ماه 87 به‌کارگزاری تعاونی مصرف کارکنان و امور مالی وزارت کار تصمیماتی اتخاذ شد.

اما یکی از مصوبات این جلسه پرداخت بدهی کارگران از سوی اتحادیه امکان بود که محتوا به این صورت بود که با استناد به بند 2 بخش چهارم گزارش نهایی حسابرسی که مربوط به جمع‌بندی نتایج عملکرد توزیع بن در سالهای 66 تا 86 و سایر توضیحات در خصوص روابط بین ستاد و اتحادیه امکان بود با توجه به قطعی بودن بدهی اتحادیه امکان بابت مابه‌التفاوت ضایعات واقعی و استاندارد به‌مبلغ 61.222.638.103 ریال و مانده کارمزد یک درصد توزیع بن کارگران در پایان سال 86 به‌مبلغ 7.696.649.263 ریال و همچنین احتساب مطالبات سنوات گذشته ستاد سرجمع بدهی‌های اتحادیه امکان به ستاد اجرایی کالاهای مصرفی کارگران در طول سال‌های 66 تا 86 به‌مبلغ 82.887.598.898 ریال مورد تأیید است.

در ادامه این مصوبات شورای عالی کار به ستاد اجرایی کالاهای مصرفی کارگران در خصوص وصول مطالبات خود از اتحادیه امکان اختیار تام داد تا ظرف مدت 1.5 ماه (45 روز)  به‌صورت مذاکره و چانه‌زنی اقدام نماید و چنانچه در زمان مقرر به نتیجه نرسید از طریق قضایی و سایر مراجع ذی‌صلاح قانونی نسبت به ایفای طلب خود اقدام نماید.

 به گزارش تسنیم، در حال حاضر چند سال پس از موعد مشخص شده در جلسه شورای عالی کار 88 گذشته است اما شورای عالی کار نسبت به مطالبه کارگران هیچ اقدامی نکرده است و تنها به اظهار نظرهایی دراین‌باره ختم شده است.

اما این حق کارگران مانند دیگر حق‌های‌شان به فراموشی سپرده شده بود تا اینکه سال گذشته با توجه به بالا رفتن نرخ تورم و سخت شدن زندگی کارگران تعیین دستمزد 92 سخت و دشوار شد. زمانی که با تورم 40 درصد حقوق کارگران 25 درصد افزایش یافت، و همین امر موجب شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری پیرامون عدم اجرای ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد 92 شد. اما پس از این شکایت بود که نمایندگان  کارگران در شورای عالی کار بحث افزایش حق مسکن و بن کارگری را مطرح کردند.

خلاصه، هفتم مرداد ماه سال جاری جلسه شورای عالی کار به‌منظور رسیدگی به افزایش حق مسکن و بن کارگری برگزار شد اما شورای عالی کار در حالی افزایش 10 هزار تومانی حق مسکن و 15 هزار تومانی بن خواروبار کارگران را مصوب کرد که کارفرمایان در راستای مخالفت خود برای افزایش بن کارگری و حق مسکن به‌دلیل شرایط نامساعد تولید، شرط اجرای این مصوبه را پس گرفتن شکایت کارگران از دیوان عدالت اداری و پرداخت مطالبات کارگران از اتحادیه امکان اعلام کردند.

 به گزارش تسنیم، در اولین روزهای پس از تصویب این مصوبه در جلسه شورای عالی کار بود که برخی از نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره شروط کارفرمایان اظهاراتی را داشتند.

 زمزمه معلاملات پشت‌پرده طلب 12 میلیاردی کارگران موضوعی بود که از همان روزها با واکنش‌هایی از سوی نمایندگان کارفرمایان، کارگران و اعضای اتحادیه امکان روبه‌رو شد.

 اما در همان زمان بود که محمد احمدی، نایب‌رئیس سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره صحت پیش‌شرط مصوبه شورای عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم گفت: چنین مصوبه‌ای در جلسه شورای عالی کار مطرح نشد.

وی ادامه می‌دهد: برخی رسانه‌ها این موضوع را پررنگ جلوه می‌دهند که صحت ندارد. در راستای مخالفت کارفرمایان با میزان افزایش حق مسکن و بن خواروبار کارگری، آنها مطرح کردند باید شکایت صورت گرفته توسط کارگران از دیوان عدالت اداری پس گرفته شود.

احمدی بیان می‌کند: در ادامه کارفرمایان از دولت خواستند که از کارگران سؤال شود آیا مصوبه افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران را قبول دارند و یا خیر؟

وی می گوید: بر همین اساس زمانی که حق مسکن و بن خواروبار براساس حداکثر رأی‌گیری در جلسه شورا تصویب شد و کارفرمایان برگه مصوبه را به‌عنوان مخالف امضا کردند، نمایندگان کارگران هم با امضای خود قانونی بودن دستمزد 92 را تأیید کردند.

  *پیگیری حقوقی مطالبات کارگری از وزارت کار و اتحادیه امکان

همچنین اولیا علی‌بیگی دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به زمزمه‌های موجود با تأکید بر اینکه مطالبات کارگری از وزارت کار و اتحادیه امکان پیگیری حقوقی می‌شود، گفت: برخی کارفرمایان با این موضوع مخالفند.

علی‌بیگی با اشاره به وضعیت مطالبه بن کارگران از اتحادیه امکان و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که مربوط به سال‌های قبل است، اظهار داشت: در آخرین جلسه شورای عالی کار مصوب شد مطالبه بن کارگران از طریق حقوقی پیگیری شود.

وی افزود:‌ یک حسابرسی بنا به درخواست وزارت کار سابق از اتحادیه امکان چند سال پیش صورت گرفت که در آن مبلغی به‌عنوان بدهی به کارگران عنوان شده است.

این فعال کارگری با بیان اینکه چندین سال است این موضوع پیگیری نشده، گفت: این موضوع قابل بررسی و اعتراض است و برای شفاف شدن نیاز به زمان دارد.

به‌گفته رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، این‌گونه نیست که به‌راحتی بتوان نتیجه قطعی داد و نیاز به زمان دارد و متأسفانه کارفرماها به‌دلیل اینکه دولت تغییر کرده است این موضوع را مطرح می‌کنند و قبل از آن پیگیری نمی‌کردند.

وی تأکید کرد: نمایندگان کارگری از اول معتقد بودند به‌دلیل اینکه چند میلیارد نیز کارگران از وزارت کار طلب دارند این موضوع کنار مطالبه از اتحادیه امکان با هم پیگیری حقوقی شود که نمایندگان دولت و کارفرمایان مخالف بودند.

این فعال کارگری عنوان کرد: کارفرمایان بنا به دلایلی زیر بار پیگیری نمی‌رفتند و حالا که دولت تغییر کرده خواهان مطالبات شدند و کارگران را مقصر می‌دانند.

 اما کنار اینکه نمایندگان کارگران نظرات خود را دراین‌باره بیان کردند محمود نجفی سهی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره این مصوبه گفت: با توجه به شکایت کارگران درباره افزایش دستمزد 92 و مخالفت شدید کارفرمایان درباره افزایش حق مسکن و بن خواروبار درخواست کردیم که برای اجرای مصوبه افزایش حق مسکن و بن خواروبار؛ جامعه کارگری شکایت خود از دیوان عدالت را یا پس بگیرد یا از طریق بیانیه حل کند.

نماینده کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار افزود: بن کارگران از سال‌های گذشته بلاتکلیف مانده است و این مبلغ به‌میزان 12 میلیارد تومان است که نمایندگان کارگری برای وصول آن همکاری لازم را نمی‌کنند.

*اتحادیه امکان وابسته به تشکل‌های کارگری است

نجفی سهی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه این مبلغ باید از اتحادیه امکان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وصول شود، یادآور شد: به کارگران حاضر در جلسه گفته شد، چک‌های مربوط به باطل کردن تمبر امضا شود تا با طرح شکایت، این مطالبه محقق شود.

وی با اشاره به اینکه برخی معتقدند نمایندگان کارگران در خصوص این مبلغ با گروهی معامله کرده‌اند، بیان کرد: علت این گمانه‌زنی‌ها این است که اتحادیه امکان وابسته به برخی تشکل‌های کارگری است و وزارتخانه نیز در این بحث کوتاهی می‌کند زیرا نزدیک به 3 میلیارد تومان به کارگران بدهکار است.

اما نکته قابل تأمل  اینجاست که به‌اعتقاد کارشناسان بازار کار تاکنون هیچ پیگیری از سوی نمایندگان کارگران دیده نشده است. با وجود اینکه کارگران را به‌واسطه کارشان می‌توان شاهرگ نظام‌های اقتصادی تلقی کرد اما همواره حقشان پایمال شده و نمونه این ‌ناحقی را می‌توان در مطالبات چندساله کارگران از اتحادیه امکان مشاهده کرد.

* بیش از 10 میلیارد تومان، بدهی امکان به کارگران/ توزیع کالا از تأمین اجتماعی نباشد

در همین راستا حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری با تأکید بر  اینکه  اتحادیه امکان بدهی بسیاری به کارگران  دارد، می‌گوید: اتحادیه امکان بیش از 10 میلیارد تومان بدهی به کارگران دارد و هنوز این بدهی تسویه نشده است.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: عرضه کالاهای بی‌کیفیت در فعالیت‌ها و گزارش‌های مالی اتحادیه امکان موجب شد تا کارگران نسبت به فعالیت این اتحادیه گلایه‌هایی داشته باشند چرا که کارگران بیان می‌کنند که کالاها و بن‌های کارگری یک سال دیرتر به آنها می‌رسید و این در حالی است که تحویل کالاهای اساسی حق قانونی کارگران بود.

وی معتقد است: با توجه به عدم تحویل کالاهای اساسی از سوی این اتحادیه، هیچ اصراری مبنی بر اینکه کالاهای اساسی حتماً از طریق اتحادیه امکان بین کارگران توزیع شود، ‌وجود ندارد به همین خاطر پیشنهاد می‌‌شود که دولت برای تقویت قدرت خرید کارگران 9 قلم کالای اساسی و مورد نیاز خانوارهای کارگری را به‌جهت تأمین معیشت کارگران تا پایان سال و مستقیماً از طریق سازمان تأمین اجتماعی در اختیار کارگران قرار بدهد.

* اتحادیه امکان به کارگران بدهکار نیست

در عین حال کسب اطلاع جدید تسنیم از اعضای هیئت مدیره اتحادیه امکان بیانگر روایت دیگری است، آن‌طور که هادی ابوی، عضو هیئت مدیره اتحادیه امکان به خبرنگار ما می‌گوید: بن کالای کارگری از سوی اتحادیه امکان در دولت نهم قطع شد و تمام مدارک موجود نشان می‌دهد، این اتحادیه به کارگران بدهکار نیست.

وی با اشاره به فعالیت اتحادیه امکان اظهار کرد: این اتحادیه با 31 نمایندگی در استان‌های کشور با بیش از 1 میلیون کارگر مشغول فعالیت است.

وی با تأکید بر اینکه بن‌های کارگری از سوی اتحادیه امکان در اوایل دولت نهم قطع شد، بیان کرد: بعد از اینکه ارائه بن کالایی کارگران از سوی اتحادیه امکان قطع شد قرار شد این بن به‌صورت نقدی یا غیرنقدی از سوی کارفرمایان ارائه شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه امکان با بیان اینکه هیچ‌کدام از کارگران صنوف بن کارگری دریافت نمی‌‌کنند، افزود: شاید در کارخانه‌ها یا کارگاه‌‌های بزرگ، کارفرمایان بن کارگری را به‌صورت نقدی  پرداخت کنند اما در کارگاه‌های صنوف این‌گونه نیست مگر اینکه کسی به هیئت‌های حل اختلاف مراجعه و برایش رأی صادر شود تا بتواند بن را دریافت کند.

ابوی ادامه داد: در گذشته که اتحادیه امکان مسئولیت پرداخت بن کالایی کارگری را به‌عهده داشت وزارت کار برگه را می‌داد و مسئولیت توزیع اقلام با اتحادیه امکان بود.

وی در بیان مزیت‌های بن کالایی کارگری بیان کرد: یکی از مزیت‌هایش این بود که زندگی کارگران با شرایط بهتری سپری می‌شد و از دیگر مزیت‌هایش این بود که کسی نمی‌توانست مواد را احتکار کند، چرا که هرزمان ممکن بود با اعلام بن میزان قیمت‌ها شکسته شود و کاهش یابد.

ابوی ادامه داد: ستاد بن کارگری در وزارت کار وجود داشت که دولت مبلغی را به‌عنوان یارانه به حساب این ستاد واریز و همچنین کارفرمایان طبق قانون موظف بودند مبلغی را به‌عنوان بن کارگری به حساب مشترک اتحادیه امکان و وزارت کار پرداخت کنند و اتحادیه امکان نیز از این مبلغ کالایی را با قیمت مناسب‌تر برای بن کالایی کارگران خریداری می‌کرد که چندین سال است دیگر دولت یارانه خود را پرداخت نکرده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه امکان تأکید کرد: در حال حاضر اگر کارگران طلبی دارند از یارانه‌ای است که دولت به این ستاد بن واریز کرده است و هیچ‌گونه طلبی از اتحادیه امکان وجود ندارد.

ابوی بیان کرد: در دولت قبلی برخی‌ها تلاش بسیاری کردند که این اتحادیه به‌دلایلی مانند اینکه به خانه کارگر وابسته است جمع شود، اما واقعیت این است که اتحادیه امکان یک ریال از درآمد خود را برای هیچ‌کس جز کارگران عضو اتحادیه امکان هزینه نمی‌کند.

در حالی که برخی از فعالان حوزه کار از بدهی چند میلیاردی اتحادیه امکان به کارگران و تسویه نشدن آن خبر می‌دهند، و در مقابل هادی ابوی، عضو اتحادیه امکان وجود چنین بدهی را از اساس رد می‌کند، باید به اسناد موجود در این زمینه مراجعه کرد. بااین‌حال این موضوع یکی از اصلی‌ترین خواسته‌ها و دغدغه‌های جامعه کارگری از دولت یازدهم به شمار می‌رود و به‌اعتقاد کارشناسان بازار کار تاکنون هیچ تشکل کارگری در این زمینه دلسوزی نکرده است.

گزارش از پروانه حسین زاده

 انتهای پیام/*