محمدحسن قدیری ابیانه در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به فرا رسیدن دهه بصیرت و سالروز حماسه 9 دی درباره برخورد با فتنه گران وسران فتنه از سوی دستگاههای مربوطه اظهار کرد: حق است که سران فتنه به خاطر آنچه کودتا علیه آرا عمومی مینامیدند محاکمه شوند و به مجازات خود برسند.
سفیر سابق ایران در مکزیک با بیان اینکه تشخیص مسئولین بر حصرخانگی برای سران فتنه بوده افزود: این مجازات تاکنون نیز به قوت خود باقی است اما قطعا زمانی فرا میرسد که این فتنه گران باید پاسخگوی اعمال ننگین خود باشند.
این کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد: اگر قرار باشد در مورد حصر خانگی سران فتنه تجدید نظری صورت بگیرد باید در راستای محاکمه باشد و نه آزادی.
سفیر اسبق ایران در استرالیا با تاکید براینکه مردم و بخصوص کسانی که در این فتنه متضرر شدند و آسیب دیدند از سران فتنه به عنوان شاکی خصوصی به دستگاه قضا شکایت کنند، گفت: با شکایت شاکیان خصوصی از فتنه گران پروندههایی به عنوان شاکی خصوصی در قوه قضائیه باز میشود که از این طریق دستگاه قضا نیز به جرائم آن هاسریعتر رسیدگی میکند.
کارشناس ارشد روابط بین الملل بیان کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون قربانیان توطئهها، ترورها، بمب گذاریها و امثالهم به شکایت خصوصی رو نیاوردهاند زیرا دستگاههای حکومتی خود به دنبال دستگیری و مجازات خلافکاران بوده است.
نهشت شکایت از سران و عوامل فتنه راهاندازی شود
وی خاطرنشان کرد: مناسب است نهضت تحت عنوان نهضت شکایت در ایران راه اندازی شود یعنی ایجاد پروندههای خصوصی از مجرمان اعم از داخلی و خارجی.
قدیری ابیانه در تشریح نهضت شکایت تصریح کرد: شکایت از سران فتنه و یا عوامل فتنه، منافقین، شکایت علیه مقامات از آمریکا و رژیم صهیونیستی و غیره که پیشنهاد کاربرد سلاح هستهای علیه ایران را دادند از راههای احقاق حقوق مردم و نظام است.
سفیر سابق ایران در مکزیک با بیان اینکه نهضت شکایت در سطح جامعه هم میتواند علیه منکرات نیز باشد، عنوان کرد: افرادی به قوه قضائیه علیه هنجارشکنان در جامعه شکایت کنند مثلا هنجارشکنان شناسایی شده و در دستگاه قضایی از طرف شاکیان خصوصی علیه آنان پرونده باز شود.
این کارشناس مسائل سیاسی با تاکید براینکه که این حرکت میتواند مکمل فعالیتهای سیاسی و بین المللی دولت و نظام باشد، اظهار کرد: برخی افراد در فتنه دخیل و آتش بیار معرکه بودند توسط دولت فعلی برای پستهای حساس حکومتی انتخاب یا پیشنهاد شدند که این امر با اعتدال مورد ادعای دولت در تضاد میباشد.
انتهای پیام/