به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم؛ فساد مالی مقامات ترکیهای و ورود پلیس به این مسئله بازتاب گستردهای را میان رسانههای داخلی ترکیه و بینالمللی داشته است. این مسئله بهحدی جدی بود که موجب ازسرگیری اعتراضات مخالفان اردوغان در استانبول ترکیه شد.
این اعتراضات بهحدی بود که پلیس ترکیه با استفاده از خودروهای آبپاش و گاز اشکآور، سعی در متفرق ساختن تظاهرکنندگان معترض به فساد مالی گسترده در دولت اردوغان شد.
از زمان باز شدن پرونده فساد و رشوه تاکنون 70 نفر از مسئولان بلندپایه از جمله 25 افسر بلندپایه پلیس، رئیس بانک دولتی "خلق بانک"، دو فرزند وزیر کشور و اقتصاد برکنار شدند.
اردوغان نیز تحقیقات درباره این فساد مالی در ترکیه را «بازی کثیف» برای بیثبات کردن دولتش خواند و در واکنش به این بازداشتها، دهها تن از مقامات ارشد پلیس از جمله رئیس پلیس استانبول را برکنار کرد.
نخستوزیر ترکیه با اشاره به ادعاها درباره دخالت سایر کشورها در رویدادهای اخیر این کشور و اتهامات مطروحه علیه نزدیکان حزب عدالت و توسعه در صفحه توئیتری خود گفت: "اگر کسی به استقلال ما دستدرازی کند، اگر برای ایجاد هرج و مرج در این کشور توطئههای کثیفی طراحی شود، هم این دستها را قطع و هم این توطئهها را باطل میکنیم".
بسیاری معتقدند رسوایی مالی اخیر در ترکیه که بزرگترین بحران دولت اردوغان از زمان به قدرت رسیدن به شمار میرود، در تعیین نتیجه انتخابات حساس شهرداریها در ماه مارس تأثیر خواهد گذاشت.
رجب طیب اردوغان پس از آن دست به این تغییر گسترده در کابینهاش زد که صبح روز چهارشنبه سه وزیر کشور، وزیر اقتصاد و وزیر محیط زیست ترکیه درپی اتهامات پسرانشان مبنی بر دست داشتن در رسوایی مالی گسترده مقامات ترک از سمت خود استعفا کردند.
نخست وزیر ترکیه در پی استعفای سه وزیر این کشور گفت: حزب حاکم توسعه و عدالت با فساد هیچ تسامحی ندارد و به تحقیقات خود در مورد رشوه و فساد ادامه میدهد.
بعد از دیداری که او با عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه داشت، تصمیم خود مبنی بر تغییر تقریباً نیمی از افراد کابینه را اعلام کرد.
ناظران میگویند پرونده فساد دولت، بهخاطر دعوای قدرت بین رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه و یک مبلغ مذهبی مقیم آمریکا بهنام فتحالله گولن رو شده است. گزارش شده که آقای گولن، طرفداران زیادی در سیستم قضایی و پلیس ترکیه دارد.
علاوه بر بازداشت فرزندان اعضای دولت ترکیه رسانههای این کشور از بازداشت رضا ضراب، تاجر ایرانی 29ساله، و دهها تن دیگر بهاتهام پولشویی 87 میلیارد یورویی و انتقال غیرقانونی حدود 35 میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه خبر دادهاند.
ادعا بر این است که سه شرکت صوری در ترکیه که تحت مالکیت رضا ضراب هستند، طی سالهای 2009 تا 2012 حدود 87 میلیارد یورو نقل و انتقالات غیرقانونی از کشورهای مختلف انجام دادهاند که 40 درصد این مبلغ، پولی است که بهصورت غیرقانونی و با همکاری یک بانک ایرانی از کشور خارج کردهاند.
این درحالی است که رجب طیب اردوغان از رضا ضراب، تاجر ایرانی، که هماینک بهجرم رشوه، پولشویی و قاچاق طلا در بازداشت به سر میبرد بهدلیل کمک به اقتصاد این کشور و فعالیتهای خیرخواهانه تقدیر کرد.
وی در گفتوگو با گزارشگران گفت: "ضراب طلا صادر میکند و میدانم که در امور خیریه نیز فعالیت دارد".
نخست وزیر ترکیه در ادامه افزود: "اگر مدرکی علیه ضراب دارند چرا وی را در حین ارتکاب جرم نگرفته از اقدامات وی فیلمبرداری نکردند؟".
خبر استعفای سه وزیر کابینه ترکیه تأثیر منفی زیادی بر بازارهای مالی ترکیه و افت شدید آن داشته است. بهاعتقاد تحلیلگران اقتصادی بانک مرکزی ترکیه ذخایر ارزی کافی را برای حمایت از ارزش لیره در بلندمدت در اختیار ندارد. ترکیه تقریباً همه نفت مورد نیاز خود را از طریق واردات تأمین میکند. شاخص اصلی بورس ترکیه نیز بیش از 4/2 درصد کاهش داشته تا روند نزولی این شاخص همچنان ادامه یابد.
انتهای پیام/*