به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری آلمان؛ حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی، اعلام کرد که در انتخابات سال 2015 حتی بدون اصلاح قانون اساسی که به سوچی اجازه میدهد رئیسجمهور شود شرکت خواهد کرد.
بر اساس قوانینی که در دوران حکومت نظامیها تصویب شد هرکسی که همسر یا فرزندانش دارای تابعیت خارجی هستند حق رهبری کشور را ندارند.
اعتقاد بر این است که این قانون سوچی را که دو پسرش دارای تابعیت انگلیسی هستند هدف قرار داده است.
این قانون اساسی همچنین یک چهارم کرسیهای پارلمان را متعلق به پرسنل نیروهای نظامی دانسته که به صورت انتصابی بر این کرسیها تکیه میزنند.
سو چی بارها هشدار داده است که قانون اساسی باید تغییر یابد تا دموکراسی در این کشور ریشه بگیرد و حتی گمانهزنیهایی شده بود مبنی بر اینکه حزب وی انتخابات پارلمانی سال 2015 را تحریم خواهد کرد.
اما یکی از سخنگوهای حزب اتحاد ملی برای دموکراسی پس از نشست اعضای حزب اعلام کرد که مخالفین بدون انجام اصلاحات نیز در این انتخابات شرکت خواهد کرد.
وی گفت: "ما باید در هر حالت در انتخابات سال 2015 شرکت کنیم و پیروزی بزرگتر از انتخابات سال 2012 به دست آوریم." در تایلند رئیسجمهور توسط پارلمان انتخال میشود.
انتهای پیام/