ترمیم کابینه مصر پس از همه‌پرسی
خبرگزاری تسنیم: منابع آگاه در مصر از ترمیم کابینه دولت موقت این کشور پس از اعلام نتیجه همه‌پرسی و اصلاح نقشه راه آینده مبنی بر برگزاری انتخابات ریاستجمهوری قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی خبر دادند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از المصری‌الیوم، منابع آگاه در مصر از ترمیم کابینه دولت موقت این کشور پس از اعلام نتیجه همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی در هفته سوم ماه ژانویه خبر دادند.
این منابع در گفتگوی ویژه با المصری‌الیوم اعلام کردند که ترمیم کابینه شامل انتخاب یک وزیر برای وزارت محصولات جنگی و نیز تغییر برخی از وزراست که وظایف خود را به نحو احسن انجام نداده و نتوانسته‌اند اهداف خواسته شده از آن‌ها را محقق کنند و از سوی دیگر ممکن است اصلاح کابینه به تغییر دولت و تغییر نخست‌وزیر و دست کم یکی از نمایندگانش بینجامد.
این منابع همچنین از اصلاح نقشه راه آینده مبنی بر برگزاری انتخابات ریاستجمهوری قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی خبر دادند.
آن‌ها اعلام کردند که «عدلی‌منصور» رئیس‌جمهور موقت نقطه نظرات دستگاه‌های مختلف کشور در خصوص برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و انتخابات پارلمانی و مقدم شدن هریک بر دیگری را جویا شده و هم‌اینک منتظر اعلام نظر دستگاه‌های امنیتی قبل از هرگونه تصمیم‌گیری در این باره است.
این در حالی است که این منابع اعلام کردند که رئیس‌جمهور موقت و گروه‌ها و احزاب مختلف سیاسی در نشست‌های هفته گذشته خود به این نتیجه رسیده‌اند که انتخابات ریاست جمهوری پیش از انتخابات پارلمانی برگزار شود.
از سوی دیگر دستگاه‌های امنیتی نیز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی را ترجیح داده‌اند.
«عدلی منصور» پیش از این با اشاره به عدم وجود منع قانونی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از پارلمان، بر پای‌بندی نهاد ریاست جمهوری به ضرورت برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ظرف مدت 6 ماه از زمان تصویب قانون اساسی تاکید کرد.
احتمال برگزاری انتخابات ریاستجمهوری مصر پیش از انتخابات پارلمانی مخالفت برخی از گروه‌ها و احزاب مصری را در بر داشته است.
جنبش جوانان 6 آوریل تاکید کرد که برگزاری انتخابات ریاستجمهوری پیش از انتخابات پارلمان به معنای عدم پای‌بندی دولت به آن‌چه است که در بیانیه قانون اساسی به مردم وعده داده است.
این جنبش با رد هرگونه خروج از نقشه راه اعلام شده در بیانیه قانون اساسی افزود: «عدلی‌منصور» رئیس‌جمهور موقت باید برای تغییر و یا اصلاح نقشه راه نظر گروه‌های مخالف را نیز جویا شود نه این‌که فقط به برگزاری نشست با احزاب موافق اکتفا کند.
انتهای پیام/
