به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از «بیبی سی»؛ اتهام «مشرف» در این دادگاه، مرتبط با تصمیم وی در سال 2007 میلادی در تعلیق دادگاه قانونی اساسی این کشور و اعلام حالت فوقالعاده در پاکستان است شد. این درحالی است که «پرویز مشرف» اعلام کرده است که اتهامات وارده به او در این دادگاه سیاسی است.
پیشتر قرار بود که دادگاه وی هفته گذشته برگزار شود، اما پس از آنکه وکلا ادعا کردند در مسیر حرکت کاروان حامل وی به دادگاه اسلامآباد، بمبی کارگذاشته است، جلسه دادگاه به تعویق افتاده و وی از حضور در یک جلسه دادگاه معاف شد.
«مشرف» 70 ساله، اولین حاکم نظامی در طول تاریخ پاکستان است که با اتهام خیانت به کشور مواجه میشود، اتهامی که در صورت اثبات میتواند صدور حکم اعدام یا حبس ابد را برای وی در پی داشته باشد.
علاوه بر این اتهام، پروندههای دیگری در زمینه قتل و ایجاد محدودیت برای دستگاه قضایی این کشور علیه وی مطرح شده است.
وکلای «مشرف»، پیشتر سعی داشتند با طرح این ادعا که در سال 2007 وی یک فرمانده نظامی بوده است و تنها یک دادگاه نظامی صلاحیت بررسی به اتهامات وی را دارا است، فرآیند دادرسی را با تأخیر مواجه کنند، اما دادگاه عالی پاکستان ضمن رد این دادخواست، دیگر اعتراضات مطرح شده علیه قضات و دادستان تعیین شده برای بررسی این پرونده را نیز رد کرده است.
با این حال هنوز مشخص نیست که «مشرف» در طول برگزاری دادگاه در بازداشت قرار خواهد گرفت یا خیر.
لازم به ذکر است که وی در یک کودتای بدون خونریزی در سال 1999 توانست قدرت را در پاکستان به دست گرفته و تا سال 2008 و هنگامی که دولت منتخب جدید در آن دوره وی را مجبور به استعفا کرد، در مقام ریاست جمهوری این کشور باقی ماند. پس از استعفا نیز در یک تبعید خودخواسته سریعا کشورش را به مقصد دوبی و سپس لندن ترک کرد.
«مشرف» در سال 2013 با این امید که بتواند حزب خود را رهبری کرده و در انتخابات عمومی این کشور شرکت کند به پاکستان بازگشت، اما صلاحیت وی برای نامزدی رد شده و درمقابل، یک سری اتهامات قضایی علیه وی مطرح شد.
برخی ناظران سیاسی بر این باورند که دولت کنونی به ریاست پرویز مشرف که خود در سال 1999 توسط مشرف از نخستوزیری برکنار شد، تلاش دارد با جلب توجه افکار عمومی به این محاکمه، آنها را از توجه به مشکلات کنونی این کشور شامل وضعیت اقتصادی و فعالیتهای قومی جداییطلبانه منحرف کند.
انتهای پیام/