به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم لایحه بودجه 15 آذر ماه به مجلس شورای اسلامی رسید اما این لایحه اولین لایحه بودجه دولت یازدهم به عنوان دولت تدبیر و امید است از این رو انتظار می رود که این لایحه بتواند قدم های مثبتی را در جهت رشد اقتصادی کشور بردارد.
برای آنکه بتوانیم با جزئیات بیشتر این لایحه آشنا شویم در این رابطه با دکتر علی اصغر میراحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفتوگو کرده ایم:
تسنیم: آقای دکتر برای سوال اول لطفا بفرمایید سهم بخش خصوصی و به خصوص رویکرد دولت را در زمینه خصوصی سازی در سال 93 چگونه ارزیابی می کنید؟
برای پاسخ به این سوال می توان یک مثال زد به طوری که دولت با ارائهی یک بودجهی انقباضی، این سیگنال را به مردم و دستگاهها و شرکتهای دولتی میدهد که باید از هزینهها و مصارف خود کم کرده و صرفهجویی و بهینگی و کارایی اقتصادی را پیاده کنند.
از آن طرف، تولیدکننده نیز درک میکند که اکنون باید به روشهای تولید بهینهتر و باصرفهتر و کمهزینهتری فکر کند و سرمایههای خود را به جای مصرف در افزایش تولید، در مسیر افزایش بازدهی تولید و کاهش هزینهای سرمایهگذاری کند.
در تبصرهی هشت ماده واحدهی لایحه بودجه آمده است: «به منظور افزایشکارآمدی واثربخشی طرحهای سرمایهای و استفاده از ظرفیتهای بخش غیردولتی با رعایت قانون نحوهی اجرای اصل چهلوچهارم قانوناساسی،کلیهی دستگاههای اجرایی مکلفاند برای شروع عملیات اجرایی پروژهها و طرحهای تملکدارایی سرمایهای ملی خود و یا طرحهای بزرگ مصوب مجمع از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامهوبودجهکشور، مصوب1351 و قانون برگزاری مناقصات بر اساس مفاد این تبصره اقدام کنند.» در این زمینه، در لایحهی بودجهی 93، طرحهای قابله اجرا با مشارکت بخش خصوصی موضوع تبصرهی (8) مادهواحده، در قالب نزدیک به چهارصد پروژه پیشنهاد شده است که نشان از اهتمام دولت در واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی و مردم دارد.
بنابراین می توان گفت دولت در سال آینده بخش خصوصی را بیشتر در صحنه اقتصاد وارد خواهد کرد اما این سوال باقی است که ورود بخش خصوصی به صحنه اقتصادی چگونه خواهد بود آیا این کار با رانت صورت می گیرد و یا به صورت کارشناسی و منطقی است که نحوه عملکرد را باید در سال آینده مورد ارزیابی قرار داد.
تسنیم: برخی ها معتقد هستند بودجه سال 93 انقباضی است و برخی ها می گویند که این بودجه نسبت به سال 92 انبساطی است نظر شما چیست؟
در مورد اینکه لایحهی بودجهی 93 نسبت به بودجهی سال گذشته، به صورت کاهشی یا افزایشی بسته شده است، با توجه به اینکه بودجهی سال 92 به صورت قطعی هزینه نشده است، اختلاف نظر وجود دارد.
برخی معتقدند اگر میخواهیم اعداد و ارقام بودجه را مقایسه کنیم، باید بودجهی عمومی را مبنا قرار دهیم.
در این صورت، نسبت به عملکرد و پیشبینی عملکرد، بودجهی عمومی سال جاری تا پایان سال، در حالت خوشبینانه، 140 هزار میلیارد تومان خواهد شد. بنابراین نسبت به 218 هزار میلیارد تومان روشن است که لایحهی بودجه سال 93 انبساطی است.
اما اگر بخواهیم از روی کاغذ و آنچه در قانون بودجهی 92 آمده است قضاوت کنیم، آن گاه لایحهی تقدیمی دولت در بخش عمرانی و هزینههای سرمایهای، حالت انقباضی پیدا میکند که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، موجب پایین آمدن نرخ امکانات عمومی و توقف پروژههای زیربنایی مورد نیاز کشور و کاهش سرمایهگذاری در زیرساختها میشود که البته با وجود تعارض این قضیه با نقدینگی و تورم حاصل از اجرای این پروژهها، دولت ترجیح داده است که از حجم آنها کم کند و در عوض، از افزایش تورم جلوگیری کند.
تسنیم: مسئولان اقتصادی دولت در اظهارات مختلفی صحبت از تک نرخی شدن ارز برای سال آینده می کنند آیا شما در لایحه بودجه اثرات تک نرخی شدن را دیده اید وپیش بینی شما چیست؟
دو نکته در این زمینه وجود دارد؛ یکی میزان تعیین نرخ ارز و دوم تکنرخی یا دونرخی یا چندنرخی شدن آن است. دولت میزان نرخ ارز را 2650 تومان پیشنهاد داده و علاقهی بسیار به تبدیل آن به عنوان نرخ واحد ارز در کشور است.
در این مورد، اولاً نباید اجازه داد تجربیات تلخ سالهای قبل در مورد ایجاد فضای رانتی و سوءاستفادههای مالی هنگفت سوداگران در موقعیت چندنرخی شدن و نیز تورم ناشی از افزایش نرخ ارز رسمی جهت خرید کالاهای اساسی وارداتی همچون غذا، دارو و تجهیزات پزشکی و مانند آن در حالت تکنرخی شدن ارز به وجود آید و نرخ ارز به گونهای محاسبه و تعیین شود که با واقعیات اقتصادی کشور و شاخص برابری قدرت خرید هماهنگی داشته باشد تا اقتصاد کشور بتواند در این زمینه به یک تعادل و ثبات نسبی برسد تا نهایتاً فساد و تورم توأمان کاهش یابد.
تسنیم: آیا دولت به عدالت اقتصادی نیز توجه داشته است؟
همان طور که مشاهده میشود در بیست تبصرهی موجود در ذیل ماده واحدهی لایحهی بودجه، بحث از عدالت و بودجهی عادلانه اصلاً به چشم نمیخورد و حتی یک بند یا تبصره از آن به مباحث مربوط به عدالت و محرومین نمیپردازد و تنها در مورد صندوق سهام عدالت و اعطای برخی تسهیلات و کمکها به افراد تحت پوشش بهزیستی، کمیتهی امداد و مانند آن بندهایی آورده شده است که به نظر میرسد نباید به این راحتی از کنار آن گذشت.
تسنیم: یکی از مصادیق عدالت اقتصادی توجه به مناطق محروم و کم برخوردار است شرایط بودجه 93 در این خصوص چگونه است؟
بلی. یکی از مصادیق عدالت، توجه به مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور، از حیث منابع مالی و انسانی و فرهنگی است. این مورد نیز به ویژه در روستاهای محروم کاملاً نادیده گرفته شده است و اهتمامی در بودجهی کل کشور نسبت به آن وجود ندارد.
در این زمینه، برخی معتقدند در لایحهی بودجهی 93 اعتبارات به پروژههایی تخصیص داده شده که هشتاد درصد به بالا پیشرفت داشتهاند و از آنجایی که استانهای برخوردارتر، در کل تعداد بیشتری پروژه دارند، بنابراین از اعتبارات بیشتری نیز بهرهمند میشوند و در مقابل استانها و مناطق محروم و کوچک، به دلیل اینکه پروژههای کمتری دارند و برخی پروژههایشان به دلیل کمبود اعتبار، پیشرفت چندانی نداشته است، خودبهخود با توجه به لایحهی بودجهی 93 از اعتبارات کمتری برخوردار میشوند. ضمن اینکه شاید ضرورت داشته باشد بسیاری از پروژههای مورد نیاز روستاهای کشور، به ویژه در بخش راه و امکانات زیرساختی جهت توسعهی کشاورزی و همچنین امکانات بهداشتی و آموزشی نسبت به اتمام طرحهای نه چندان مؤثر و ضروری شهری، که جنبهی رفاهی و خدماتی دارد، در اولویت قرار گیرند.
تسنیم: وابستگی بودجه 93 به درآمدهای نفتی چه قدر است؟
یکی از اساسیترین نکات و راهبردهای موجود در بودجهی کشور ایران که باید توجه و تأکید خاصی بر روی آن باشد، میزان وابستگی و تکیهی بودجه بر منابع نفتی است.
بررسی ردیفهای لایحهی بودجهای سال 1393 نشان میدهد حدود 778 هزار میلیارد ریال از منابع بودجه از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی تأمین خواهد شد.
منابع حاصل از نفت در لایحهی بودجه، نسبت به پیشبینی عملکرد سال 1392، حدود شصت درصد رشد داشته است و حتی با تعدیلهای ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمت هر بشکه نفت خام و افزایش داخلی میعانات گازی، حدود 28 درصد نسبت به پیشبینی عملکرد سال 1392 بیشتر برآورد شده است که غیرمحتاطانه است.
به نظر میرسد نگاه دولت نسبت به نفت و فروش آن باید تغییر اساسی کند. وزیر اقتصاد برنامهی راهبردی خود برای نجات اقتصاد کشور را کاهش وابستگی به نفت عنوان نمودند، در حالی که چنین راهبردی در وزارت نفت و شخص وزیر دیده نمیشود، بلکه مواضع و راهبردهایی در خلاف آن از ایشان مشاهده شده است مبنی بر اینکه باید صادرات و فروش نفت و سرمایهگذاری در این زمینه افزایش یابد. این نگاهِ صرفاً درآمدی به نفت در بودجه، کاملاً با اصول اقتصاد مقاومتی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر فشارها و تهدیدات و تحریمهای خارجی منافات دارد.
انتهای پیام/