نرخ تورم نقطه به نقطه ۲۸.۸ درصد شد/ حقوق کارمندان بیش از ۱۸ درصد افزایش نمی‌یابد

خبرگزاری تسنیم: سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه افزایش حقوق کارکمندان به اندازه نرخ تورم در توان دولت نیست، خاطرنشان کرد: پیش از این اعلام کردم و الان هم تکرار می‌کنم که ما از این بابت بسیار شرمنده‌ایم.

نرخ تورم نقطه به نقطه 28.8 درصد شد/ حقوق کارمندان بیش از 18 درصد افزایش نمی‌یابد

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح روز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با عرض تسلیت به مناسبت رحلت پیامبر اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و  امام رضا (ع) گفت: مصاحبه امروز را با خبر خوبی آغاز می کنم که براساس مطالعات و بررسی‌های مرکز آمار ایران خوشبختانه روند تغییر نرخ تورم اعم از تورم نقطه به نقثطه و تورم 12 ماهه همچنان کاهنده است.

وی افزود: براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه از ماه آبان به ماه آذر از 29.8 درصد به 28.8 درصد تقلیل پیدا کرد. یعنی یک واحد درصد در یک ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده است.

سخنگوی دولت درخصوص تورم 12 ماه منتهی به آذر ماه، آن را 35.5 درصد دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه این روند از 2 ماه پیش آغاز شده، نشان می‌دهد که تورم مهار شده و در حال کاهش است.

نوبخت با تاکید بر اینکه «این ارقام به منزله کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه روند افزایش در حال تغییر و کاهش است» گفت: ان‌شا‌الله با این اعداد و ارقامی که در گزارش مرکز آمار ایران مستتر شد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا پایان سال جاری نرخ تورم که حدود 35 درصد پیش‌بینی شده بود، از این هم کمتر باشد.

وی با تصریح کرد: برای سال 1393 هم با عنایت به پیش‌بینی نرخ 25 درصد، کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای سال دیگر قطعا از 25 درصد هم کمتر خواهد بود و اعلام 25 درصد ما نوعی اعلام بدبینانه و یا محتاطانه است.

سخنگوی دولت درخصوص جلسه امروز هیئت دولت گفت: امروز در جلسه هیئت وزیران، ضمن تاکید بر خصوصی‌سازی تصریح شد که دولت همچنان معتقد به اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی است.

نوبخت با تاکید بر انجام واقعی خصوصی سازی، اظهار داشت: ما خصوصی‌سازی را نباید فقط برای تامین منابع مالی انجام دهیم، بلکه خصوصی‌سازی را بایستی در جهت ارتقای کیفیت مدیریت بنگاه‌های دولتی به انجام برسانیم.

وی افزود: 8 هدفی که در سیاستهای کلی ابلاغی رهبری درخصوص افزایش رشد اقتصادی، بهره‌وری و موارد دیگر تصریح شده بود، باید در این خصوصی‌سازی به انجام برسد.

سخنگوی دولت به مصوبه دیگر هیئت وزیران مبنی بر اختصاص مبلغ هزار میلیارد ریال برای ایمن بودن جاده‌های کشور برای عبور و مرور مردم، گفت: قرار است این اعتبار به تفکیک استان‌های مختلف در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد تا دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مسئول موظف شوند در خلال روزهای سخت زمستان جاده‌ها را برای تردد مردم شریف آماده کنند.

نوبخت در پاسخ به سوالی درخصوص نامه رئیس‌جمهور به معاون اول خود برای مقابله با کسانی که در شرایط تحریم ویژه‌خواری می‌کنند، گفت: این یک مطالبه از سوی ریاست‌جمهور از معاون اول است. آقای جهانگیری این نامه و ابلاغیه را دریافت کردند و الان در حال تهیه ساز و کارهای اجرایی شدنش هستند.

وی درپاسخ به سوالی درخصوص تاکید قانون بر افزایش حقوق کارکنان به اندازه نرخ تورم و اینکه آیا دولت همان افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان را اعمال می کند، اظهار داشت: همانطوری که در جلسات قبل هم اطلاع‌رسانی شده و در لایحه بودجه سال 1393 هم تصریح شد، این افزایش 18 درصد است. ولی همانطور که در قانون وجود دارد باید افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم صورت بگیرد.

سخنگوی دولت با اشاره به دو راهکار دولت در این زمینه، اظهار داشت: دولت از یک سو تلاش می‌کند نرخ تورم را تقلیل دهد تا قدرت خرید همه آحاد و از جمله کارکنان حفظ شود و از سوی دیگر تلاش می‌کند با افزایش حقوق، بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند. این دو کار را دولت در سال 1393 در حال انجام هست و در دستور کار قرار داده است.

نوبخت ادامه داد: دولت در حال تلاش است با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی سنجیده، با تعادل بودجه‌ای عوامل ایجاد تورم را مهار کند و تورم را تقلیل دهد به طوری که الان هم در ابتدا عرض کردم نرخ تورم کاهنده است و ما حتی پیش‌بینی‌مان این است که نرخ تورم از 25 درصد بیشتر هم می‌تواند تقلیل پیدا کند.

به گفته وی، از سوی دیگر دولت با امکانات مالی فراوانی مواجه نیست که بتواند بیش از حد معین هم نسبت به افزایش حقوق اقدام کند، چون اگر دولت بدون داشتن منبع بخواهد افزایش حقوق بدهد، از یک سو ممکن است به صورت اسمی عددی را که در اختیار کارکنان خودش قرار می‌دهد عدد بالایی باشد، ولی از آن سو با افزایش تورم ناشی از این سیاست ناسنجیده، مجددا قدرت خرید کارکنان تقلیل یابد. پس دو کار توامان در حال انجام است. دولت تلاش می‌کند تا تورم را مهار کند که الان هم همین کار صورت گرفته و ما پیش‌بینی مان این است که می تواند تا 18 درصد هم نرخ تورم برای سال آینده تقلیل پیدا کند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه امیدواریم پیش‌بینی ما به صورت واقع‌بینانه تحقق پیدا کند و نرخ تورم پایین بیاید، به کاهش 7.3 درصدی بودجه نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت: این یعنی دولت در حالی که منابع در اختیارش در سال جاری 7 درصد کاهش داشته تلاش کرده در جهت افزایش قدرت خرید یا جلوگیری از کاهش قدرت توانایی خرید کارکنان، حقوق را 18 درصد افزایش دهد.

نوبخت با تاکید بر اینکه افزایش حقوق کارکمندان به اندازه نرخ تورم در توان دولت نیست، خاطرنشان کرد: پیش از این اعلام کردم و الان هم تکرار می‌کنم که ما از این بابت بسیار شرمنده‌ایم که نمی‌توانیم قدرت خرید کارکنان دولت را بیشتر از این افزایش دهیم؛ گرچه مجری محترمی در رسانه ملی این را به مسخره گرفت، ولی ما همچنان خودمان را شرمنده مردم می‌دانیم و دلمان می‌خواهد که بتوانیم نسبت به افزایش واقعی قدرت خرید مردم اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه باید قبول کنیم که توان مالی دولت برای افزایش میزان حقوق در شرایطی که میزان منابع کاهش پیدا کرده، بیشتر از 18 درصد نیست، اظهار داشت: براساس بند ب ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای دولتی می‌توانند علاوه بر افزایشی که به صورت سنواتی از سوی دولت انجام می‌شود، در دستگاه‌هایشان صرفه جویی داشته باشند و با این صرفه‌جویی نسبت به افزایش حقوق اقدام کنند، یعنی انتظار مسئولین دولتی این است که همراه با افزایش حقوق و مزایا، از آن سو بهره‌وری هم افزایش پیدا کند.

سخنگوی دولت ادامه داد: اگر دستگاهی بتواند بهره‌وری‌اش را افزایش دهد و صرفه‌جویی کند، همه آن را می‌تواند به افزایش حقوق تخصیص دهد، یعنی اگر دستگاهها 2 یا 3 درصد صرفه‌جویی داشته باشند، حتی می‌شود بیش از نرخ تورم هم نسبت به افزایش حقوق کارمندانش اقدام کند. اما اینکه همه افزایش حقوق ها معطوف به این باشد که از کانال افزایش حقوق مستقیم از بودجه عمومی اقدام کنیم و از راهکارهای دیگری حقوق افزایش پیدا نکند، انتظار معقولی نیست. بنابراین دستگاهها می‌توانند حتی بیش از نرخ تورم هم نسبت به افزایش حقوق و مزایای کارکنانشان اقدام کنند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی درخصوص یکی از مصوبه دولت و تاثیر آن بر بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: در هفدهم شهریور ماه گذشته، دولت 35 مصوبه درجهت تسهیل واردات صادرات و هر گونه کالاهای اساسی که در اختیار مردم باید قرار بگیرد در ارتباط با گمرک و همچنین درخصوص دادن تسهیلات به صورت ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور داشته و اتفاقا در جلسه گذشته هم وزارت اقتصاد و دارایی که مامور و مسئول پیگیری اینها بود، گزارش عملکردش را داد و ما اعتقادمان بر این است که بسیاری از کارها را می‌شود در کشور بدون مقوله مالی انجام داد. یعنی با بهبود سازوکارهای اداری می‌توانیم باعث گشایش کار و بهبود فضای کسب و کار باشیم.

نوبخت درباره برنامه دولت برای صرفه‌جویی مصرف برق و گاز در دستگاه‌های دولتی نیز گفت: دولت با صدور بخش‌نامه‌های متعدد و اعلام سازوکارهایی که از وسایل انرژی‌بری در دستگاه‌ها و جود دارد و می‌تواند با کیفیت بهتر میزان صرفه‌جویی را بیشتر کند، به دستگاههای اجرایی تکلیف کرده و مجموعه این شرایط می‌تواند وضعیتی را به وجود بیاورد که ما همراه با انجام کارمان و و عدم تقلیل ساعات کار به مسئولیت‌ها عمل شود.

وی ادامه داد: متاسفانه در پاره‌ای از موارد عرفی شده بود که صورت مساله پاک شود، یعنی کاری صورت نگیرد تا صرفه‌جویی الکتریکی و یا سوخت در دستگاه‌ها نیاز صورت بگیرد، ادارات فعال باشند. ضمن اینکه مقید هستیم در چارچوب ساعاتی که قانون تعیین کرده، همه ادارات فعال باشد و خودش را آماده خدمت به مردم بکند و در کنار آن بتواند با استفاده از آن دستورالعملها به گونه‌ای رفتار بکند که میزان مصرف انرژی تقلیل داشته باشد.

نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه‌های دولت در جهت صرفه‌جویی در مصرف آب و گاز نیز گفت: دولت در این زمینه برنامه‌های متعدد و سازوکارهای متعدد را ارائه کرده است.

وی افزود: امیدواریم در زمینه صرفه‌جویی در ساعاتی که کارمندان در محل کار نیستند عزیزان بهتر عمل کنند. البته نباید این به معنای کاهش کار مفید دولت باشد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالاتی در خصوص برقراری خط مستقیم پرواز تهران - واشنگتن و همچنین ارجاع لایحه‌ حقوقی و قضایی که دولت قبل به مجلس داده بود و مجلس جهت اصلاحات به دولت برگردانده بود گفت: در خصوص هر دو سوال باید از کمیسیون مرتبط با هیئت وزیران جست‌وجو کنم و خبر دقیق را به اطلاع شما برسانم.

نامه روحانی به جهانگیری ربطی به پرونده فساد مالی ترکیه نداشت

نوبخت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر نامه رئیس جمهور به جهانگیری در خصوص مقابله با ویژه‌خواران و علت نگارش این نامه و اینکه این نامه به خاطر حوادث ترکیه و مطرح شدن نام چند تجار ایرانی در این حوادث نوشته شده است، گفت: تحلیل شما در خصوص نگارش این نامه به خاطر این شرایط نبود. جلسه‌ای که هم‌اکنون ما در آن هستیم یک جلسه اطلاع‌رسانی است که قرار است در آن مصوبات هیئت دولت اعلام شود. بنابراین چون این جلسه تحلیل نیست، سوال شما را پاسخ دادم و فکر می‌کنم افراد صاحب تحلیل، تحلیل‌های خود را در روزنامه‌ها و نشریات ادامه می‌دهند.

وی تصریح کرد: ما به عنوان دولت موظف هستیم دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی که بعضی از آنها از وقوع جرم پیشگیری می‌کند را انجام دهیم. لذا کمتر از 4 ماهی که از فعالیت دولت می‌گذرد، کارهای مختلفی انجام دادیم از جمله مصوبه 35 بندی در هفدهم شهریورماه که جهت بهبود فضای کسب و کار و روان شدن کار گمرک‌ها انجام دادیم و دولت موظف است همه کارها را به انجام برساند و این بخشنامه رئیس جمهور به معاون اول خود در راستای سالم‌سازی کار بوده است.

سخنگوی دولت بر این اساس خاطرنشان کرد: بر اساس ضرورت و شرایط محیطی، دولت موظف است بر اساس ضرورت‌ها تصمیماتی را بگیرد و پیگیری‌های لازم را انجام دهد. لذا زمانی تسهیل فضای کسب و کار و بهبود آن جزو اولویت‌های دولت بود و هم‌اکنون نیز مقابله با ویژه‌خواران و سوء استفاده کنندگان از وضعیت تحریم از اولویت‌های دیگر دولت است که به مرور ادامه خواهد یافت.

سفرهای استانی رییس‌جمهور انجام خواهد شد

نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سفرهای استانی رئیس جمهور و زمان آغاز این سفرها و اینکه آیا دیدار رئیس جمهور با مجامع نمایندگان استانی دلیل وقفه در این سفرهاست گفت: سفرهای استانی رئیس جمهور انجام خواهد شد. دیدار با مجامع نمایندگی استانی هیچ‌گونه منافاتی با این سفرها ندارد، کما اینکه ما خودمان نیز جلسات مختلفی با مجامع نمایندگان استانی داریم و همچنین در 10 روز گذشته به 3 استان سفر کردیم. باید بگویم که رئیس جمهور سفرهای استانی را انجام خواهد داد.

وی در خصوص علت تعطیل نشدن روز چهارشنبه از سوی دولت و سیاست دولت در خصوص روزهای بین‌ تعطیلی نیز گفت: ما مقید به اجرای قانون هستیم و همانگونه که همکاران بنده در هیئت وزیران افراد پرکاری هستند، انتظار داریم که کارکنان دولت هم در خدمت به مردم فعال باشند. ما نمی‌توانیم سیستم دولت را تعطیل کنیم و فکر می‌کنیم این تعطیلی تاثیر سوئی در جهت رسیدگی به امورات مردم دارد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: جامعه را برای خدمت‌رسانی نمی‌توانیم با یک تصمیم فوری معطل کنیم. ما فکر می‌کنیم نیاز به کار زیاد داریم.

نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا دستگیری بابک زنجانی مرتبط به نامه روحانی به جهانگیری بوده و نظر دولت در این باره چیست، گفت: همانگونه که اصحاب رسانه اطلاع‌رسانی کردند، این دستگیری توسط دستگاه قضایی صورت گرفته و آنها هم برای هر اقدام خود ضوابط قانونی دارند و هر وقت که تشخیص بدهند این کار را انجام می‌دهند.

وی درباره احتمال سفر رئیس جمهور به اجلاس امنیتی مونیخ بر اساس آنچه که یک نشریه آلمانی اعلام کرده‌، گفت: بنده باید در این خصوص کسب اطلاع کنم و سپس به شما اطلاع دهم.

خبرنگاری در خصوص اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر تغییر در پرداخت یارانه‌ها در سال 93 از سخنگوی دولت سوال کرد که وی در پاسخ گفت: در خصوص شیوه پرداخت یارانه به مردم که وزیر اقتصاد آن را مطرح کردند، باید بگویم که سخن درستی است و دولت مصمم است نسبت به اصلاح اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در جهت بهبود و افزایش کارآیی آن اقدام کند. لذا به دنبال ارائه لایحه‌ای در این خصوص هستیم.

نوبخت با بیان اینکه برغم اطلاع‌رسانی ناقص رسانه‌ها، بحث‌های مطرح شده درخصوص نحوه هدفمندکردن یارانه‌ها درست نیست و واقعیت در این زمینه را خواهیم گفت: افزود: با توجه به جمعیت کشورمان و عده قابل توجهی از این جمعیت که یارانه دریافت می‌کنند، باید بگویم که باید یارانه را این جمعیت دریافت کنند و حتی رقم آن هم باید بیشتر شود اما اطلاع رسانی غلط در این زمینه موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود.

وی تصریح کرد: دولت ضمن آنکه موظف است در کنار اجرای این قانون به صورت سبد کالایی نیز به مردم کمک کند، اما قرار نیست ارائه سبد کالایی یا غذایی جایگزین پرداخت یارانه‌ها شود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: ضمن تایید سخن آقای طیب‌نیا، تاکید می‌کنم که آنچه که انجام خواهد گرفت را در قالب یک لایحه آماده می‌کنیم و با تایید مجلس آن را اجرا خواهیم کرد.

نوبخت افزود: هفته آینده فکر می‌کنم فرصتی خواهد بود من و همکارانم در حوزه اقتصادی از طریق رسانه ملی درخصوص ابعاد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صحبت کنیم و اطلاع بیشتری را به مردم بدهیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر نظر دولت درخصوص 700 ایرانی بازداشت شده در خارج از کشور گفت: بحث پیگیری این موضوع در دست اقدام جدی دولت است، اما وزارت امور خارجه موظف است نسبت به شناسایی این افراد و تعیین سازوکارهای لازم اقدامات لازم را به عمل آورد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: اگر در این زمینه نیاز به تامین اعتبار مالی باشد معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور اقدامات لازم را انجام خواهد داد. همانگونه که در بحث مشکلات دانش‌آموزان شین‌آبادی نیز این کار را انجام داد.

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال