حفظ شأن ایران، پیش شرط ادامه مذاکرات هسته‌ای است

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از اندیشکده مؤسسه واشنگتن، استیون دیتو، تحلیل‌گر و کارشناس مسائل ایران در این اندیشکده معتقد است که به رغم وجود چالش‌های بسیار، برای رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای با این کشور باید تلاش شود و در این مسیر احترام به دستاوردهای ایران، چنانچه مقامات ایرانی هم تأکید کرده‌اند، لازم است.

از زمان آغاز مذاکرات هسته‌ای در ماه اکتبر در ژوئن، دو جریان متمایز شکل گرفت: (1) فشاری ناپخته به سمت دسترسی سیاسی و اقتصادی به دولت ایران از جانب کشورهای اروپایی به ویژه ایتالیا؛  (2) تلاش‌های مجلس ایران برای تعدیل کردن مفاد توافقنامه هسته‌ای ـ از طریق قانونگذاری که می‌توانست در صورت نامطلوب بودن توافق نهایی و عدم تضمین «حقوق» ایران، آن را ملغی اعلان کند؛ حقوقی از جمله سطوح مشخصی از غنی سازی اورانیوم و تضمین ادامه ساخت و ساز و فعال سازی تأسیسات کلیدی همچون تأسیسات فردو، نطنز و اراک. به تازگی، این امر در گزارش 2 ژانویه دو تن از نمایندگان مجلس به تیم مذاکراتی ایران، مشاهده شد.

از 21 تا 23 دسامبر، اما بونینو، وزیر امور خارجه ایتالیا، به همراه بیست روزنامه‌نگار، اولین وزیر امور خارجه اروپایی بود که پس از یک دهه دیدار رسمی از تهران ترتیب داد. این سفر با تبادلات دپیلماتیک مختلف میان این دو کشور ادامه یافت، از جمله دیدار معاون وزیر امور خارجه ایتالیا از ایران، تنها سه روز پس از آغاز کار حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب ایران؛ توقف محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در رم در ماه نوامبر و دیدار نخست وزیر و وزیر امور خارجه پیشین ایتالیا، یعنی ماسیمو دی‌آلما، از ایران، تنها یک هفته پیش از ورود بونینو به ایران. در میانه این رویداد‌ها، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، روحانی همچنین با انریکو لتا، نخست وزیر ایتالیا دیدار کرد ـ که برا اساس گزارش‌ها وی قصد دارد در سال 2014 دیدار مفصلی از تهران داشته باشد. بونینو اعلان کرد که «ایتالیا کاملاً آماده است تا توسعه جدی در روابط میان دو کشور صورت گیرد و بستر لازم را برای افزایش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف،‌از جمله اقتصاد، صنعت، انرژی، توریسم و پژوهش و علوم، آماده می‌کند.» همزمان روحانی ایتالیا را «مسیری برای تعاملی ایران با اروپا» خواند.

این مواضع ایتالیا، که قرار است در تابستان سال 2014 ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در دست بگیرد، از به حاشیه رانده شدن این کشور توسط دیگر کشورهای اروپایی از جریان مذاکرات هسته‌ای در یک دهه گذشته نشأت گرفته است. این احساس نیز به طور آشکار توسط لتا در نشست ماه سپتامبر وی با روحانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل اعلان شد و روحانی نیز به نوبه خود به لتا اطمینان خاطر داد که نسبت به بازآرایی 1+5 در قالب گروه 2+5 هیچ اعتراضی ندارد. جوشکا فیشر، وزیر پیشین امور خارجه آلمان در سال 2011 در شرح‌حال خود که مذاکرات هسته‌ای 2005-2003 را تشریح می‌کند، از «تلاش» ایتالیایی‌ها برای ممانعت از «برتری یافتن جایگاه آلمان نسبت به ایتالیا» یاد می‌کند؛ آلمان یکی از بازیگران کلیدی در مذاکرات هسته‌ای در یک دهه گذشته بوده است. در واقع روحانی از جایگاه منحصر به فرد ایتالیا در این ماجرا با خبر است و می‌کوشد از فرصت‌های آن استفاده کند. خود بونینو، پیش از سفر به تهران بر این رقابت درون اروپایی صحه گذارد؛ وی در یک کنفرانس خبری از دسترسی ایتالیا به ایران اعلان رضایت و خاطر نشان ساخت که این اقدام «توسط دیگر کشورهای اروپایی» ادامه خواهد یافت و مذاکرات ژنو را «تأییدی بر فراست ایتالیا» خواند.

جدای از تلاش‌های ایتالیا برای غلبه بر انزوای مذکور، سعی این کشور برای ارتباط برقرار کردن با ایران برگرفته از «دیپلماسی رشد» آن است که می‌کوشد نیروی تازه‌ای به «نظام ایتالیا» ببخشد. خارج از ماجرای ایران، این امر را می‌توان در دیگر رفتار‌های ایتالیا دید؛ از جمله واگذاری داوطلبانه یک بندر ایتالیا به ناوگان دریایی آمریکایی برای انتقال تسلیحات شیمیایی از سوریه. در یک وهله در اواخر دهه 2000، ایتالیا به عنوان بزرگترین شریک تحاری اروپایی ایران، عمل کرد. در یک دهه گذشته، انی (Eni)، شرکت چند ملیتی نفت و گاز ایتالیایی، توافقنامه‌های چندین میلیون دلاری را برای توسعه میادین گازی پارس جنوبی و میدان نفتی دارخوین، با ایران امضا کرده است.

ایتالیا دسترسی به ایران را صرفاً از منظر اقتصادی می‌نگرد و نه گزاره‌های ایدئولوژیکی. با این حال، اسناد دولت ایران، به علاوه نوشته‌های خود روحانی، به روشنی از یک استراتژی ژئوپلتیک که اروپا را به ایجاد خلل در اهداف دیپلماتیک آمریکا مرتبط می‌سازد، پرده برمی‌دارد. روحانی مدعی شده است که با دست یافتن به اروپا، ایران نه تنها می‌تواند سرمایه گذاری خارجی و مشروعیت بین‌المللی بیشتری جلب کند، بلکه می‌تواند چشم‌اندازهای استراتژیک اتحادیه اروپا و آمریکا را از یکدیگر جدا کرده و در نتیجه آمریکا و متحدین نزدیک آن را از مسئله ایران دور سازد.

در 20 نوامبر، 100 تن از 290 نماینده مجلس ایران ـ که اکثر آنها از کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی بودند ـ طرح قانونی را امضا کردند که «تعهد دولت به صیانت از حقوق هسته‌ای» نام داشت. این طرح قانونی، اگر تصویب می‌شد، تیم مذاکراتی ایران را وادار می‌کرد تا چهارده اقدام مجزا را در توافقنامه نهایی، وارد کند. از جمله مهمترین این خواسته‌ها از این قرار است: (1) استمرار فعالیت سایت‌های غنی سازی و تکنولوژی سانتریفیوژ، (2) صیانت از حق غنی سازی تا 20 درصد، و (3) تکمیل کرد کار ساخت و ساز راکتور آب سنگین ارا که پلوتونیوم تولید می‌کند. شرط دیگری که به طور خاص کشورهای عضو گروه 1+5 را هدف قرار می‌دهد، از مجلس ایران درخواست می‌کند که «علیه هر کدام از نهاد‌های دولتی طرف مذاکرات هسته‌ای که تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای علیه نهاد‌ها و اشخاص جمهوری اسلامی ایران وضع می‌کنند، اقدام تلافی جویانه ترتیب دهد.»

حتی با اینکه این طرح قانونی به بعد واگذار شد، طرح پیش نویس شده دیگری با عنوان «تعهد دولت به غنی سازی 60 درصد اروانیوم» در 25 دسامبر تنظیم شد و تا کنون بیشتر از 200 امضا را جمع کرده است ـ حمایت بیشتری را در مقایسه با طرح قانونی اول به خود جلب کرد. در متن این طرح قانونی آمده است که اعمال تحریم‌های جدیداز طرف اعضای گروه 1+5 یا شکست گفتگو‌ها، مستلزم آن است که ایران به طور کامل فعالیت‌های خود در فردو، نطنز و اراک را از سر گرفته و غنی سازی 60 درصد اورانیوم را برای استفاده در «زیر دریایی‌ها و کشتی‌های اقیانوس‌پیما» به فعالیت‌های خود بیافزاید. این طرح قانونی با اشاره به نقش محوری دریانوردی در تجارت ایران و تأثیر وضع «تحریم‌های آمریکایی و غربی» بر محدود شدن فرصت‌های سوخت‌گیری تانکرهای ایرانی، اقدام اخیر را توجیه می‌کند. به نظر نمی‌رسد که ایران تکنولوژی تولید کشتی‌های مجهز به توان حرکتی هسته‌ای را در اختیار داشته باشد. علاوه بر این، غنی سازی 60 درصد به منزله برداشتن گامی بزرگ در جهت تولید اورانیوم تسلیحاتی است. علائدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، یکی از حامیان اصلی این طرح قانون در توضیح این طرح گفت که «غربی‌ها، در توافقنامه ژنو، تضمین کردند که هیچ تحریم جدیدی علیه ملت ایران وضع نمی‌شود. طرح قانونی در مجلس برای فعالیت‌های هسته‌ای جدید، به عنوان اهرم فشاری برای حصول اطمینان از پایبندی غربی‌ها به تعهدات خود، خواهد بود.»

با ادامه مذاکرات هسته‌ای، گروه 1+5 با چالش‌های محوری در امتیاز گرفتن از ایران در برنامه هسته‌ای این کشور، مواجه خواهند بود. برای سیاست گذاران آمریکایی، تحقق این امر مهم در گروی استمرار حیات رژیم تحریم‌های چند جانبه تا زمانی است که توافقنامه‌ای جامع و دائمی منعقد گردد. اگر ایران به ضعیف شدن تلاش غرب برای ابقای تحریم‌ها مظنون شود، همانند تلاش‌های ایتالیا برای تجدید روابط تجاری و سرمایه گذاری در ایران پیش از تکمیل توافق هسته‌ای، آن وقت تهران بیش از این برای رسیدن به یک توافق نهایی، احساس ضرورت نمی‌کند. بالعکس، اگر چنین دسترسی به ایران مشروط به عبور کامل از بن‌بست هسته‌ای شود، در نتیجه اهرم گروه 1+5 تقویت خواهد شد.

همزمان، میان واکنش‌های دولت روحانی و اوباما به تغییر و تحولات در قوای مقننه مربوطه، تباینی دیده خواهد شد. در مورد تصویب طرح قانونی غنی سازی 60 درصد در صورت شکست گفتگوها، دولت روحانی مخالفتی را ابراز نکرده و حتی هشدار نداده است که چنین قانونی می‌تواند به مذاکرات آسیب بزند. در واقع، معاون وزیر امور خارجه، عباس عراقچی در 29 دسامبر گفت که «هر لایحه‌ای در مجلس تصویب شده و به قانون تبدیل شود، ما را ملزم به رعایت آن می‌کند.» با این حال در مورد لوایح کنگره آمریکا برای وضع تحریم‌های بیشتر علی ایران در صورت شکست مذاکرات، دولت اوباما مخالفت جدی خود را اعلان کرده است.

آخر اینکه زمینه محوری ایران از زمان آغاز مذاکرات ژنو، تمایل برای رعایت «شأن و جایگاه» ایران و احترام گذاشتن به «پیشرفت و دستاورد‌های» علمی و صنعتی این کشور بوده است. این تمایل برای حفظ شأن و همزمان پیگیری منافع، در شعار سه گزاره‌ای دولت ایران برای مذاکرات آشکار شده است: «حفظ شأن، خردورزی و مصلحت.» در ادامه مذاکرات هسته‌ای، حفظ آشکار «پوشش شأن» برای ایرانی‌ها، پیش‌شرطی بسیار مهم برای تعقیب مصلحت و تضمین امتیازات است.

انتهای پیام/