به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، در گیری های اخیر در استان بزرگ الانبار میان نیروهای دولتی وتروریستها وارد مرحله حساسی شده وطیف بندی سیاسی جدیدی را وارد ساختار سیاسی عراق کرد.
استان الانبار که بزرگترین استان عراق به لحاظ جغرافیایی است به خاستگاه وکانون حضور تروریستهای القاعده وسلفی های تکفیری تبدیل شد.
از سال 2003 که رژیم دیکتاتوری سابق عراق سرنگون شد، القاعده بنا به اعتبارات مذهبی و سیاسی نیروهای خود را در این استان متمرکز ساخت.
وسعت جغرافیایی استان الانبار، گرایش برخی شیوخ عشایر آن منطقه به رژیم سابق، وجود مرزمشترک با عربستان وگرایش برخی شیوخ به وهابیت از مهمترین عواملی است که موجب شد تا القاعده این استان را برای فعالیت تروریستی انتخاب کند.
در طول 10 سال گذشته صدها عملیات تروریستی توسط عناصر القاعده علیه مردم عراق صورت گرفته، اما طی یک سال گذشته این عملیات شدت بیشتری پیدا کرده است.
دلیل این امر این است که اولاً جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق به دلیل بیماری به آلمان منتقل شده واین امر نوعی خلأ امنیتی وسیاسی در عراق بوجود آورده است.
فرار طارق الهاشمی، معاون سابق رئیس جمهوری عراق به ترکیه وسپس عربستان موجب شد تا عناصر القاعده برای برهم زدن شرایط امنیتی عراق فعالیت تروریستی خود را در مناطق شیعه نشین متمرکز کنند.
پس از فرار طارق الهاشمی به عربستان، این کشور ساکنان الانبار، موصل وصلاح الدین را به انجام تظاهرات خیابانی وتحصن در اماکن عمومی تشویق کرد.
از 10 ماه گذشته تا کنون بخشی از ساکنان الانبار میادین و بزرگراه های منتهی به بغداد را بستند و در میادین شهر متحصن شدند.
گفته می شود، عربستان سعودی صدها میلیون دلارکمک مالی در اختیار برخی شیوخ عشایرالانبار قرار داده تا به تظاهرات خود در الانبار ادامه دهند.
پس از شکست عناصر القاعده ، داعش و جبهه النصره در سوریه این مجموعه های تروریستی از سوریه به استان الانبار فرار کردند وبه همین دلیل طی هفته های اخیر دامنه عملیات تروریستی خود را درشهرهای عراق گسترش دادند.
دولت نوری مالکی اخیراً یک مهلت یک هفته ای برای خروج گروه های تروریستی القاعده، داعش و جبهه النصره از استان الانبار تعیین کرد، اما این مجموعه های تروریستی توجهی به اخطار دولت عراق نکردند.
سرانجام ارتش عراق به دستور نخست وزیر این کشور راهی الانبار شد و بخشهایی از این شهر را از وجود این گروه های سلفی پاکسازی کرد.
متأسفانه درجریان پاکسازی استان الانبار یکی از نمایندگان پارلمان عراق به نام «احمد العلوانی» که از اهالی این منطقه است، با تشکیل یک گروه تروریستی، به مقابله مسلحانه با نیروهای دولتی پرداخت.
این در گیری به ایجاد طیف بندی جدیدی در عراق منجر شد تا جایی که 42 تن از اعضای پارلمان عراق از جبهه «المتحدون» به ریاست اسامه النجیفی، رئیس پارلمان عراق ازنمایندگی پارلمان استعفا دادند.
همچنین شماری از وزرای کابینه که وابسته به فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی هستند، از دولت نوری مالکی استعفا کردند.
بروز دو دستگی درمیان طیفهای سیاسی عراق، تروریستها را تشویق کرد تا بار دیگربه شهر فلوجه حمله کنند و بخشهایی از این شهر را اشغال کنند.
طبیعی است در چنین فرایندی، دولت نوری مالکی نخواهد توانست گروه های تروریستی تکفیری را از استان الانبار خارج کند، زیرا وجود دو دستگی به تضعیف دولت و تقویت تروریستها منجرخواهد شد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.