وثیقه صادره برای رحیمی ربطی به پرونده بیمه ایران ندارد

محمدرضا نادری وکیل مدافع محمدرضا رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره اشاره بیانیه دادستان تهران در خصوص صدور قرار وثیقه برای موکلش اظهار داشت: ادعای مطرح شده از سوی دادستان تهران صحت ندارد و پرونده موکل من درخصوص پرونده بیمه ایران همچنان در حال رسیدگی است.

وی با بیان اینکه قرار وثیقه تعیین شده برای رحیمی مربوط به پرونده دیگری است، از اعلام میزان وثیقه که برخی آن را چند میلیارد تومانی عنوان کرده‌اند خودداری کرد و ادامه داد: هم عمومیت قانون و هم آیین دادرسی این اجازه را به هیچ‌کس نمی‌دهد که جزئیات پرونده را افشا کند و ایراد ما هم به آقای دادستان تهران همین است؛ تا زمان اتمام رسیدگی به پرونده و قطعیت حکم کسی اجازه اعلام جزئیات پرونده را ندارد زیرا ممکن است در جریان رسیدگی برای متهم قرار منع تعقیب صادر شود.

نادری در پاسخ به این سوال که چرا در سال‌های گذشته که پرونده اختلاس از بیمه ایران مفتوح بوده، تحقیقات از محمدرضا رحیمی تکمیل و کیفرخواست صادر نشده است، گفت: این موضوع را باید از دادستان تهران سوال کنید؛ من از یک‌ سال‌ونیم گذشته به طور مرتب به دادستانی مراجعه کرده‌ام و خواستار رسیدگی سریع‌تر به این موضوع بوده‌ام و بارها سوال کرده‌ام که چرا این پرونده به سرانجام نمی‌رسد. هیچ‌کس نمی‌تواند این ادعای من را تکذیب کند و اساسا چنین تأخیری در پرونده‌ توجیه‌پذیر نیست.

وکیل رحیمی با بیان اینکه هنوز درباره پرونده بیمه ایران برای موکل بنده کیفرخواست صادر نشده و تحقیقات نهایی نشده است، افزود: در پرونده‌ای که درگیر آن هستیم و برای همین پرونده قرار وثیقه صادر شده است، مدارک کاملا ناقص است و اساسا چیزی برای اثبات اتهام وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: ما هم به علی مطهری که برای تسویه‌حساب خود، از موکل بنده سوءاستفاده می‌کند انتقاد داریم هم از دادستان تهران که برای توجیه عملکردش، محتویات پرونده را علنی می‌کند. حقوق شهروندی که امروز صدایش دنیا را برداشته، به کسی اجازه نمی‌دهد که اینگونه با آبروی افراد بازی شود.

انتهای پیام/