به گزارش خبرنگار فرهنگی تسنیم،کلیه دستگاههای اجرایی و مؤسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند، مکلفند حداقل یک درصد (1%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای خود را به منظور حمایت از هنرمندان و تولیدات ملی و رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمانها و انتقال پیامهای فرهنگی و معنوی به ساخت و خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند. این آثار باید منحصراً تولید هنرمندان ایرانی باشد. انتخاب و تقویم آثار بر طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدوین و پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
این متن را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بازنگری بر قانون خرید آثار هنری در لایحه بودجه سال 1393 پیشنهاد داده و هم اکنون در انتظار تصویب از سوی مجلس است. قانون خرید آثار هنری چند سال پیش به تصویب رسید ولی هرگز به طور کامل عملی نشد. این همان قانونی است که براساس آن ارگانهای دولتی موظف به اختصاص بخشی از بودجه خود برای خرید آثار هنری شدند اما هرگز این کار را انجام ندادند.
اکنون که لایحه بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، باید نگاهی داشته باشیم به لزوم اجرایی شدن چنین قانونی در کشورمان. در حال حاضر این پرسش مطرح میشود که اجرایی شدن چنین قانونی چه تاثیرهایی بر فضای فرهنگی و هنری کشور دارد؟
سالهای بسیاری است که بحث اقتصاد هنر یکی از دغدغههای هنرمندان محسوب میشود. بسیاری از هنرمندان عرصه تجسمی از نداشتن امکان فروش آثارشان گلایه دارند. به طور حتم اجرایی شدن این قانون، حمایت بسیار بزرگی از هنرمندان کشور محسوب میشود.
از طرف دیگر مردم ما با هنرهای تجسمی ارتباط تنگاتنگی ندارند. اگر این قانون اجرایی شود، ادارات و ارگانهای دولتی صاحب آثار هنری با کیفیتی میشوند و مردم نیز که در این ارگانها آمد و شد دارند، خواسته یا ناخواسته با این آثار هنری ارتباط میگیرند.
در این طرح به رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمانها و انتقال پیامهای فرهنگی و معنوی تاکید شده است. کسانی که این طرح را تصویب کردهاند و متن آن را نوشتهاند، به طور حتم نیم نگاهی به اوضاع نابسامان معماری شهری حال حاضر در ایران داشتهاند که؛ کمترین نشان از اسلام و معنویت را دارد.
شاید اجرایی شدن این قانون به معماری ما کمک کند تا اندکی از دوران درخشان خود در روزگار گذشته را بازیابد. اکنون در هر نقطه کلانشهرهای ما برجی از زمین میروید که هیچ نشانی از هنر در سراپای این برجها به چشم نمیخورد. ما که روزگاری زبانزد معماری هنری - اسلامی بودهایم، اکنون باید بر خود شرم داشته باشیم که خانههایمان جز نمادهایی ناقص از دنیای مدرن؛ هیچ نمود اسلامی - هنری در خود جای ندادهاند.
لزوم اجرایی شدن این قانون در کشور ما بر هیچ کسی پوشیده نیست. در دولتهای پیشین تلاشهایی برای اجرایی شدن این قانون انجام شد که متاسفانه نتیجه چندانی در پی نداشت. به هر حال با روی کار آمدن دولت جدید که در شعارهای تبلیغاتی خود از پرداختن به هنر، بسیار نام میبرد، انتظار آن میرود که اجرایی شدن این قانونی به واقعیت نزدیک شود.
البته چنین امری مستلزم توجه ویژه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس است که در لایحه بودجه امسال این قانون را به تصویب برسانند. نمایندگان ملت باید بیشتر از هر کسی دغدغههای فرهنگی و هنری کشور را مورد توجه قرار دهند و علاوه بر تصویب این قانون به دنبال عملی شدن آن نیز باشند.
در ادامه این مطلب نگاه میاندازیم به روند تصویب قانون خرید آثار هنری؛
مجلس ششم شورای اسلامی در سال 1382 مصوبهای را به تصویب رساند که براساس آن سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی میتوانند نیم درصد از اعتبارات عمرانی خود را صرف ارتقای هویت ظاهری و سیمای داخلی بناهای خود کنند که خرید آثار هنری هم بخشی از آن است. این قانون مدتها در مناقشه دولت و مجلس قرار داشت تا مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 84 این قانون را به تصویب رساند اما از آنچه که در تصویب این قانون کلمه «ملزم» لحاظ نشده بود، هیچگاه از سوی نهادهای دولتی که از بودجه کل کشور استفاده میکنند جدی تلقی نشد و به سرانجامی نرسید.
سال 1388 و در ابتدای کار دولت دهم، پس از بررسی و بحث درباره طرح خرید آثار هنری در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، قانونی در مجلس به تصویب رسید که طبق آن وزارتخانهها و ارگانهای دولتی مجاز شدند نیم درصد از بودجه خود را به خرید آثار هنری اختصاص دهند. بر این اساس دستگاههای دولتی و سفارتخانهها این امکان را داشتند که ویترینی از صنایع دستی و آثار هنری در مجموعه ذیربط خود ایجاد کنند.
اما باز هم ملزم نبودن دستگاهها برای خرید آثار هنری باعث شد این مصوبه آنگونه که مد نظر بود اجرایی نشود. بسیاری از وزارتخانهها به دلیل ملزم نبودن و ضروری ندانستن این موضوع، برای خرید آثار اقدام نکردند و همین مسئله باعث شد مسئولان به فکر ارائه طرح جدیدی به مجلس بیفتند. طرحی که با کم کردن میزان بودجه اختصاصی، دستگاهها را ملزم میکرد از محل بودجه اعتبارات عمرانی، آثار هنرمندان را از گالریها، نمایشگاهها و اکسپوها خریداری کنند.
در سال 1390 مجلس آییننامهای مبنی بر اختصاص یکدهم درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی دستگاههای اجرایی به خرید آثار هنری را به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصویب کرد. بر اساس این مصوبه کلیه دستگاهها و مؤسسات متعلق به قوای سهگانه موظف شدند حداقل یک دهم درصد از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به منظور رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمانها و انتقال پیامهای فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند.
در این قانون، نگارخانهها به عنوان مهمترین مراکز عرضه و فروش آثار هنری، اکسپوهایی که توسط بخش خصوصی برگزار میشود و اکسپوهایی که با حمایت دولت برگزار نمیشوند به عنوان بسترهای خرید آثار هنری تعیین شد که فعالیت بیشتر نگارخانهها، افزایش آنها و برگزاری منظم اکسپوها عواملی بودند که میتوانستند در جهت تحقق اجرایی شدن این قانون موثر باشند
با توجه به ارائه بودجه سال 93 به مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بازنگری بر قانون خرید آثار هنری در پیشنهاد این طرح، یک درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای دولتی و سازمانهایی را که از بودجه کشور استفاده میکنند، لحاظ کرد که این طرح در انتظار تصویب از سوی مجلس است.
انتهای پیام /