تصمیمات شورای رقابت فقط براساس ماده ۶۳ سیاست‌های اصل ۴۴ قابل تجدیدنظر است

خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس در پاسخ به یک استفساریه اعلام کردند که تصمیمات شورای رقابت فقط براساس ماده ۶۳ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قابل تجدیدنظر است.

تصمیمات شورای رقابت فقط براساس ماده 63 سیاست‌های اصل 44 قابل تجدیدنظر است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مجلس در جلسه علنی امروز مجلس طرح استفساریه‌ای را در خصوص موضوع مواد 61 ، 63 و 64 قانون اجرای سیاست کلی اصل 44 را به صحن مجلس آورد؛ در این استفساریه این سوال مطرح شده بود که آیا تصمیمات شورای رقابت صرفا به چارچوب ماده 63 اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی قابل تجدیدنظر توسط هیئت تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون می‌باشد که نمایندگان مجلس با 189 رای موافق ،‌7 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در صحن با این استفساریه موافقت و مصوب کردند تصمیمات شورای رقابت صرفاً در چارچوب ماده 63 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی قابل تجدید نظر توسط هیئت تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون است. 

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 مجلس در توضیح این استفساریه اظهار داشت: اختلاف نظری بین هیئت تجدیدنظر و شورای رقابت پیش می‌آمد و برای تعیین تکلیف در این خصوص، تصمیم گرفتیم استفساریه‌ای را مطرح کنیم تا هیئت تجدیدنظر فقط در موارد حقوقی ورود کند و در تصمیمات اقتصادی شورای رقابت ورود نداشته باشند.

ایرج عبدی نماینده مردم خرم‌آباد در مخالفت با این استفساریه گفت: براساس ماده 58 و 61 قانون ، شورای رقابت مکلف شده تصمیماتی اتخاذ کند و اگرما در این استفساریه تجدید نظر را به ماده 61 منحصر کنیم تصمیماتی که شورای رقابت براساس ماده 58 می‌گیرد، قابل رسیدگی نیست و امکان دارد حقوق افراد تضییع شود، تصمیمات شورای رقابت براساس ماده 58 قابل اعتراض نخواهد بود که ممکن است باعث تضییع حقوق افرادی شود که در عرصه اقتصادی فعال هستند لذا معتقدم همه تصمیمات بعدی شورای رقابت قابل اعتراض باشد. 

محمد حسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان در مجلس نیز در موافقت با این استفساریه اظهار داشت: قانون روشن است و علت اینکه این استفساریه مطرح شده، ابهامی است که بین شورای رقابت و هیئت تجدیدنظر به وجود آمده و ماده 58 قانون به وظایف شورای رقابت اشاره می‌کند که توسط قانون‌گذار تعیین شده و ماده 61 در مورد احراز تقلب درباره شیوه‌های ضد رقابتی است و ماده 63 تصریح کرده که تصمیمات شورای رقابت فقط براساس ماده 61 قابل تجدیدنظر است لذا نظر کمیسیون درست است. 

در پایان سخنان موافقان و مخالفان به استناد آیین نامه داخلی مجلس جزئیات و کلیات استفساریه یک بار رای گیری شد که نمایندگان به این استفساریه رای مثبت دادند.

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال