به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، سردار اسماعیل احمدیمقدم در حاشیه همایش معاونین مبارزه با جرایم اقتصادی با اشاره به زمینخواری و تشکیل پروندههای مرتبط با آن اظهار داشت: موضوع زمینخواری مساله بسیاری از کشورهای در حال توسعه است و این معضل به دلیل تقاضا برای گسترش شهرها در ایران نیز وجود دارد.
وی ادامه داد: معمولا در دستگاههایی که در روند واگذاری، صدور اسناد و ارائه اسناد کاربری به زمینهای مختلف هستند و هستههای زیرپوستی فساد شکل میگیرد و بعضاً عناصری با ایشان همکاری میکند لذا با به کرات شاهد تجاوز به حریم رودخانهها، کوهها، دریا و جنگل هستیم.
فرمانده ناجا در تشریح تعدد پروندههای مرتبط با زمینخواری در کشور گفت: تهران و اطراف آن دارای بیشترین پروندههای مرتبط با زمینخواری و استان مازندران به دلیل بالا بودن تعداد تقاضای خرید ویلا در صدر پروندههای زمینخواری قرار دارد.
احمدیمقدم ضعف زیرساختهای ثبتی را در این مساله موثر دانست و گفت: الکترونیکی کردن اسناد ثبتی در شفافسازی معاملات و جلوگیری از فروش املاک و زمینها به صورت غیرقانونی بسیار موثر است.
وی با نفی هرگونه مافیا در مساله زمینخواری تاکید کرد: ما تاکنون پروندهای که در آن افراد دانهدرشت که در دولت و مجامع حکومتی حضور داشته باشند، نداشتهایم و پلیس به دلیل آنکه در پروندههای زمینخواری هیچ شاکی خاصی وجود ندارد، متوجه بسیاری از موارد اینچنینی نمیشود.
فرمانده ناجا در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد ارتباط بازداشت بابک زنجانی و عدم اطمینان خاطر برخی فعالان و سرمایهگذاران اقتصادی به دلیل بازداشت این فرد، گفت: دستگاه قضایی به خاطر سرمایهگذاری با کسی برخورد نمیکند و هیچکس بابت فعالیت قانونی تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت ولی این مساله که چگونه برخیها پلههای اقتصادی را به سرعت طی میکنند ابهاماتی وجود دارد که تنها بخشی از آن میتواند به خلاقیت و شانس مرتبط باشد.
احمدیمقدم در ادامه احتکار، تسهیلات غیرقانونی بانکها، پولشویی و اختلاس را از جمله پروندههای مفاسد اقتصادی متعدد عنوان کرد و پیرامون برخی انتقادات نسبت به افزایش تعرفههای دفاتر خدمات الکترونیکی گفت: مکانیزم نرخگذاری برای ارائه خدمات در دفاتر خدمات الکترونیک از سوی قانون انجام میشود و سازمان حمایت از مصرفکنندگان نیز بر این مساله نظارت دارند.
وی با تاکید بر اینکه تعرفههای این خدمات بایستی به صورتی معقول تنظیم شود، گفت: باید درآمدهای این دفاتر متناسب با هزینههای آنها باشد و سود این دفاتر حداکثر از یک تا 4 میلیون تومان است لذا تعرفههای ارائه خدمات برای این دفاتر اگر به صورتی تنظیم شود که توجیه اقتصادی نداشته باشد، وجود این دفاتر زیر سوال میرود.
فرمانده ناجا همچنین در واکنش به دستور ویژه رئیسجمهور در برخورد با مفاسد اقتصادی، اظهار داشت: اراده در برخورد با مفاسد اقتصادی جزء اولین ضرورتهاست و خوشبختانه موانع و چالشهای برخورد با مفاسد اقتصادی شناسایی شده و در صورتی که تمامی دستگاهها دست به دست هم دهند میتوان با این مفاسد مبارزه کرد لذا این دستور رئیسجمهور اراده مبارکی است.
احمدیمقدم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم ثبت شناسه و هویت مشخص افراد در فضای مجازی و تلفن همراه خاطرنشان کرد: پلیس در برخورد با شبکههایی که به دنبال سوءاستفاده از این موارد باشند به شدت برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/