فرمانده نیروی انتظامی:

برخی از مشکلات اقتصادی فعلی در انحصار تحریم‌ها نیست

شناسه خبر: 240723 سرویس: اجتماعی
احمدی مقدم

خبرگزاری تسنیم: فرمانده نیروی انتظامی گفت: برخی از مشکلات فعلی اقتصادی مواردی قابل پیش‌بینی است و نباید این موارد را تنها در انحصار تحریم‌ها دانست و آن‌ها را به گردن دشمن انداخت.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در همایش معاونین پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی ضمن اشاره به ریشه‌های بروز مفاسد اقتصادی در کشور اظهار داشت: مفاسد اقتصادی معلولی از کارکرد بد و کج سیستم‌های اقتصادی است.

وی عدم شفافیت مقررات، سود سرشار سوداگری و فراهم بودن زمینه این مفاسد را از جمله عوامل بروز مفاسد اقتصادی برشمرد و گفت: علاوه بر این موارد ضعف سیستم‌های اطلاعاتی و حقوقی و جود فساد در این دستگاه‌ها باعث شده تا دسترسی به سودهای سرشار در بازه کوتاه زمانی به امری شدنی تبدیل شود و فعالیت‌های سازنده اقتصادی به عنوان فعالیت‌هایی زمان‌بر، پرریسک، پرهزینه و دارای چشم‌اندازی نامشخص و غیرشفاف قلمداد شوند.

فرمانده نیروی انتظامی با انتقاد از برخی اظهارنظرها که مبارزه با مفاسد اقتصادی را باعث عدم رغبت فعالان اقتصادی در سرمایه‌گذاری کشور تلقی می‌کنند، پیچیدگی مقررات، ضعف حمایت از تولید را باعث رواج سوداگری دانست که به ناامیدی تولیدگران منجر می‌شود و بسیاری از فعالان اقتصادی را به سمت سرمایه‌گذاری برای به دست آوردن سودهای کوتاه‌مدت و با ریسک پایین سوق می‌دهد.

احمدی‌مقدم در ادامه با اشاره به اقدامات مثبت دولت نهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ما با آقای احمدی‌نژاد جلسات متعددی را با حضور کارشناسان آگاهی و مسئولان دادسراهای اقتصادی برگزار کردیم و خوشبختانه به جمع‌بندی‌های خوبی پیرامون علت شکل‌گیری مفاسد اقتصادی دست یافتیم و در این جلسات اشتراک نظر بالایی پیرامون راهکارهای مقابله با این مفاسد به وجود آمد.

وی ادامه داد: اما مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت شعارگونه، زودبازده و با استفاده از جو رسانه‌ای عملی نیست و استفاده اقدامات ضربتی تنها در بحران‌های اقتصادی کارگشاست چرا که جنجال باعث بروز نگرانی در جامعه می‌شود و اعتماد مردم را از حاکمیت سلب می‌کند.

فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر نوسازی مقررات اقتصادی در کشور افزود: عمده مقررات اقتصادی، نوسازی نشده و این مقررات متناسب با نیاز امروز نیست. 

احمدی‌مقدم همچنین با انتقاد از پاسکاری قانون قاچاق کالا و ارز میان مجلس و شورای نگهبان بر لزوم به نتیجه رسیدن هرچه سریعتر این قانون تاکید کرد و گفت: قوانین فعلی مبارزه با جرائم اقتصادی به سال 1312 و 80 سال پیش بازمی‌گردد و این قوانین در حالی در کشور رایج است که نیاز امروز ایران با زمان تصویب این قوانین بسیار متفاوت است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از سیاست‌گذاری بانک مرکزی پیرامون موسسه مالی اعتماد ایرانیان و شرط بانک مرکزی برای اعطای مجوز بانک قوامین گفت: این موسسه سهامی که به قیمت 10 هزار تومان خریداری کرده بود، به مبلغ 250 هزار تومان در اختیار خانواده شهدا و رزمندگان قرار داد و متاسفانه به دلیل نقص قوانین موجود قانونی برای سوءاستفاده 50 هزار میلیاردی این موسسه وجود ندارد.

فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: تمام شواهد موجود حاکی از آن است که این موسسه بر سر مشتریانش کلاه گذاشته ولی استدلال قانونی برای آن وجود ندارد و هنگامی نیز که نیروی انتظامی به این پرونده وارد شد، پرونده به صورتی عکس جلوه کرد و آنها مدعی خدمت به مردم شدند. 

احمدی‌مقدم همچنین تاکید کرد: خلأ‌های قانونی باعث می‌شوند که بستر فعالیت‌های هرمی در کشور ایجاد شود و موسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه با استفاده از تابلوهایی این‌چنینی برای سوءاستفاده از مردم در بازار پولی و اقتصادی کشور مداخله کند. 

وی ادامه داد: خوشبختانه در اواخر دولت قبل با تعداد قابل توجهی از این موسسات برخورد شد، که متاسفانه هنوز امتداد برخی از این سوءاستفاده‌ها هم کماکان وجود دارد، که این مساله به ضعف قوانین و مقررات کشور بازمی‌گردد. 

فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: پلیس در برخی از پرونده‌ها به این اطمینان می‌رسد که تخلفات متعددی انجام شده ولی هیچ عنوان مجرمانه‌ای در قانون برای این موارد ذکر نشده و این مساله ناشی از عقب‌ماندگی قوانین مربوطه است.

احمدی‌مقدم در ادامه با بیان اینکه اراده مبارزه با مفاسد مساله بسیار مهمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی است، گفت: مسئولان نباید به دلیل آمیخته شدن مسائل سیاسی و اقتصادی حاشیه امنی را برای برخی از اشخاص فراهم کند، لذا این اراده تنها به شعار و حرف نیست و در برخورد با تمام مفسدان اقتصادی فارغ از جایگاه و سمت‌شان باید جدیت خاصی وجود داشته باشد.

وی در ادامه با انتقاد از اعلام خط قرمز برخی مسئولان برای برخی نزدیکان خود و هشدار به دستگاه‌های قضایی نسبت به برخورد با آنها گفت: برخورد با مفاسد نیازمند هیچ شعار و هیاهویی نیست و تنها بر اراده نسبت به درک مشترک راهکارها قرار دارد.

فرمانده نیروی انتظامی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اجرای درست مالیات و پرداخت آن توسط تمام صنوف گفت: در زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی اصناف با وجود آنکه این مالیات را می‌بایست از مشتریان خود بگیرند و هیچ بار مالی برای آنها نداشت، با این مساله به شدت مخالفت می‌کردند و این مخالفت تنها به دلیل آن بود که فراهم شدن سازوکار دریافت مالیات بر ارزش افزوده باعث می‌شد تا مسیر مالی آنها شفاف شود. 

احمدی‌مقدم تاکید کرد: اگر اشراف اطلاعاتی ما بر مسائل مالی تکمیل شود و تمام افرادی که می‌بایست مالیات دهند، این مالیات را پرداخت کنند درآمد حاصل از مالیات را می‌توان جایگزین نفتی کرد. 

وی همچنین در ادامه با تاکید بر تشکیل لزوم دادسراهای تخصصی در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: پیگیری و قضاوت پیرامون چنین پرونده‌هایی بسیار فنی، پیچیده و علمی است که خوشبختانه در سال‌های اخیر دستگاه قضایی و نیروی انتظامی ساختارهای خود را تکامل دادند ولی هنوز این ساختارها در مقایسه با کشورهای توسعه یافته نیازمند بهبود هستند.

فرمانده نیروی انتظامی همچنین روحیه نظارت گریزی در کشور را یکی از موانع یکپارچه‌سازی اطلاعات بانکی در قانون پنجم توسعه عنوان کرد و بر لزوم مکانیزه کردن پلمب و نصب GPS بر روی کامیون‌های ترانزیتی تاکید کرد.

احمدی‌مقدم در پایان با تاکید بر نوسازی سیستم‌های اطلاعاتی و اسناد رسمی نسبت به اصلی بودن امنیت اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال داخلی تاکید کرد و احتکار را ناشی از نوسانات بازار دانست و گفت: 

انتهای پیام/

    برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال تسنیم در تلگرام شوید.
    مهمترین عناوین اخبار
    مهمترین عناوین اخبار اجتماعی
    تلگرام اجتماعی
    میانمار