به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سی و هفتمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم با حضور 19 نفر از 21 عضو شورای اسلامی شهر قم و بدون حضور رئیس شورا و شهردار آغاز شد.
رئیس شورای اسلامی شهر قم دقایقی قبل از آغاز جلسه رسمی ساختمان شورا را ترک کرد اما شهردار قم در حالی که حدود 20 دقیقه از شروع جلسه میگذشت آمد و بر صندلی خود تکیه زد.
ولیالله بیاتی نائب رئیس شورا که ریاست این جلسه را بر عهده داشت پس از اعلام آغاز جلسه و رسمی بودن آن از دلشاد مشاور شورا خواست تا مطالبی خود را ارائه کند که وی نظر در ادامه مباحث خود در خصوص حقوق شورا مطالبی را بیان کرد.
دلشاد که به نظر میرسد در خصوص مباحثی که در جلسه قبل در رابطه با وظایف نظارتی شورا مورد سئوال قرار گرفته است اظهار کرد: بنده در مقام مشاور امین اظهار نظر میکنم و سع میکنم مقتضای امانت آنچه درست به نظر میرسد مطرح کنم.
وی با اشاره به کتاب«حقوق روابط شورا و شهرداری» نوشته فقیه لاریجانی تصریح کرد این کتاب موید صحبت های من است.
مشاور شورای شهر قم با بیان اینکه عرایض بنده در جلسه گذشته یک تفسیر خاص و منحصر به من نیست، عنوان کرد: این تفسیر رایج و شایع بین افراد است که نظارت شورا نظارت علی الاطلاق نیست.
وی با تاکید به مهمترین وظیفه شورا را نظارت عنوان کرد: البته در این نظارت، شورا مبسوط ید نیست بلکه باید طرف دیگر که شهرداری است نیز لحاظ شود.
دلشاد با بیان این موضوع به عنوان یکی از دشوارترین بحثهای حقوقی و خاطر نشان کرد: در همین راستا است که شورای تنظیم روابط قوا در کشور تشکیل می شود.
ناصر رعیت پور نائب رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورا نیز در این جلسه به جای مصطفی سعادت طلب که در سفر مشهد به سر میبرد با بیان لایحههای مصوب این کمیسیون مطرح کرد: 6 لایحه به تصویب کمیسیون امور زیربنایی شورا رسید، که از این تعداد 5 لایحه با اکثریت آرا به تصویب رسیده است.
در ادامه توسط نائب رئیس شورا در خصوص 5 لایحهای که با اکثریت آرا در کمیسیون زیربنایی مصوب شده بود رای گیری شد که به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسید.
رعیت پور در ادامه لایحهای که با یک مخالف در کمیسیون امور زیربنایی به تصویب رسیده بود را قرائت کرد که پس از اعلام نظرات موافق و مخالف توسط اعضای شورا و دفاع شهردار از آن که در خصوص یک شرکت تعاونی مسکن بود با 16 رای به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسید.
الهام ارجمند عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا سوالی در خصوص نحوه نظارت شورا بر شهرداری پرسید که دلشاد ضمن پاسخ به این شوار گفت: اهرمهای نظارتی از حیث و ساز کار نظارتی باید به گونهای باشد که در عین حال که شورا نظارت خود را به صورت موثر انجام می دهد مخل شأن اجرایی شهرداری هم نباشد.
حجتالاسلام سعید روحانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی قم نیز در ادامه این جلسه با اشاره مشکلات ناشی از تخریبهای زودتر از موعد واحدهای تملک شده در مسیر پروژههای شهرداری به ارائه طرحی در سه بند پرداخت و تصریح کرد: پیشنهاد میشود پروژهها تا پایان نیافتن 75 درصد تملکات وارد فاز اجرا نشود و تخریب ساختمانهای تملک شده انجام نشود؛ دوم اگر شهرداری در خصوص پروژهای خاص ملاحظهای داشت در شورا مطرح و دستور لازم اتخاذ شود؛ سوم واحدی در شهرداری مسئول سازماندهی املاک تملک شده تا زمان تخریب تعیین شود تا از مشکلات احتمالی به وجود آمده جلوگیری شود.
شهردار قم در این خصوص گفت: عدم تخریب واحد های تملک شده موجب طولانی شدن پروژه میشود؛ زمانبر شدن پروژه افزایش قیمت را به خاطر تورم به دنبال دارد.
وی افزود: تخریب املاک باعث میشود اجرای پروژه از سوی کسانی که هنوز املاک خود را واگذار نکردند جدی تلقی شود.
در ادامه و پس از مخالفت شهردار و بعضی از اعضای شورا شهر با این طرح، نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم این طرح را به رای گذاشت که با مخالفت اکثریت اعضای مصوب نشد.
روحانی در ادامه بر اساس نامههای مردمی رسیده به شورا، طرحی دیگر ارائه کرد که بر اساس آن شهرداری مکلف است املاک واقع در طرحهایی غیر اولویت، که نه برای آنها پروانه صادر میشود و نه مجوز انتقال داده میشود را خریداری و یا معاوضه کند.
حسن بختیاری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم ضمن مخالفت با این طرح گفت: از اینگوه املاک در شهر زیاد است و بارمالی سنگینی را بر دوش شهردار میگذارد.
وی افزود: حدود40، 50 درصد املاک شهر در طرح تفضیلی در طرح قرار دارند و شهرداری اصلا نمیتواند بار سنگین چنینی طرحی را تحمل کند.
نعمتالله عواطف رستمی نائب رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم نیز با حمایت از این طرح مطرح کرد: آنچه باید به آن توجه کرد رعایت حقوق شهروندی است.
محسن عابدینیپور عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در سخنانی پیشنهاد کرد کسانی که در شورا دارای سابقه و تجربه بیشتر هستند عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شوند
وی تاکید کرد: اگر ما می خواهیم طرح یا پیشنهادی بدهیم باید در چارچوب حدود و اختیاراتمان این کار را انجام دهیم.
عابدینیپور اظهار کرد: آنجا که ماده واحده و قانون داریم و میخواهیم تصمیمی بگیریم باید از طریق شورای عالی استانها طرح به مجلس ببریم وگرنه این در حدود و اختیار به ما نیست که فراتر از ماده واحده و یا قوانین جاری و ساری تصمیم گرفته شود
طوبی حجازی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در ادامه ضمن ایراد سخنانی خطاب به عابدینی پور تصریح کرد: بنده مدت است که می خواهم از کمیسیون حقوقی برم اما شما بیایید ممنون میشوم.
حجتالاسلام روحانی نیز درادامه در سخنانی خاطرنشان کرد: آیتالله بهجت می گفتند مجتهد خوب آن است که بنشیند فکر کند برای مردم در وظایف، راهی پیدا کند که راحتتر کارشان را انجام دهند.
ولیالله بیاتی عنوان کرد: همه این دغدغه را دارند که نباید مردم را بلاتکلیف گذاشت اما مشکل اعتبار داریم.
انتهای پیام/ ب