باید سازوکار قانونی برای نظارت شوراها تعریف شود
خبرگزاری تسنیم: مشاور شورای اسلامی شهر قم گفت: نظارت شورا نباید مخل امور باشد و شهرداری را به یک عنصر منفعل و فاقد اراده تبدیل کند بنابراین لازم است سازوکار قانونی برای نظارت شوراها تعریف شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، ابراهیم دلشاد در سی و هفتمین جلسه علنی و رسمی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به وظایف نظارتی شوراها اظهار کرد: نظارت شورا بر شهرداری نیز باید از برخی از سازو کارهای قانونی برخوردار باشد و خارج از آن صورت نپذیرد که در غیر این صورت نوعی تخلف محسوب می شود.
مشاور شورای اسلامی شهر قم با اشاره به نظارت‌هایی که قانون‌گذار برای شورا تعیین کرده است، افزود: این نظارت‌ها نباید مخل امور باشد و شهرداری را به یک عنصر منفعل و فاقد اراده تبدیل کند.
دلشاد به معرفی کتاب « حقوق روابط شورا و شهرداری» پرداخت و تصریح کرد: در این کتاب آمده است نهاد‌های حکومتی از جمله شوراها باید در چارچوب قانون و صلاحیت های خود عمل کنند و خارج از صلاحیت خود حق دخالت ندارند.
وی خاطر نشان کرد: برای وضع عوارض جدید و یا افزایش عوارض قبلی یک ماه فرصت است و باید تا 15 بهمن این عوارض تصویب شود تا در سال آینده بتواند اجرایی شود زیرا اگر بعد از این زمان به تصویب برسد اجرای آن به دو سال دیگر موکول می‌شود.
مشاور شورای اسلامی شهر قم با اشاره به عدم حدودیت زمانی برای عوارض عنوان کرد: شورا هر زمان که تشخیص بدهد که نیاز به کاهش عوارضی است که قبلا تصویب کرده است می‌تواند این کار را انجام دهد.
دلشاد با بیان اینکه وضع عوارض با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده بر عوارض محلی مقید شده است، تصریح کرد: متاسفانه چون قلمرو این موضوع از سوی قانون‌گذار تعریف درستی نشده است محل بحث و اختلاف است.
وی با اشاره به اینکه ممکن است شورای شهر عوارضی را مصداق عوارض محلی بداند خاطر نشان کرد: در این زمنیه ممکن است شورای شهر خود را صاحب اختیار و تصویب، ولی دیوان عدالت اداری تفسیرش این باشد که این عوارض ملی است و شورا حق ورود ندارد.
مشاور شورای اسلامی شهر قم در این زمینه به عوارض کسب و پیشه یا مشاغل بانک‌ها اشاره کرد و گفت: شورای شهر‌های زیادی این عوارض را تصویب کردند که بانک‌ها بابت شعبی که در سطح شهر دایر می‌کنند مثل بقیه صاحبان مشاغل عوارضی را سالانه پرداخت کنند.
وی افزود: بانک‌ها در دیوان عدالت اداری شکایت کردند و استدلال دیوان عدالت اداری این بود که این عوارض ملی است بنابراین از شمول اختیارات شوراها خارج است.
دلشاد همچنین اختیار ویژه وزیر کشور به مصوبات عوارض را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر بر آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح و یا لغو آن اقدام کند.
مشاور شورای اسلامی شهر قم با اشاره به محدودیت‌های شورای اسلامی شهر در اعمال نظارت‌ها افزود: از جمله محدودیت‌ها این است که شورا بر نظارت خود بر شهرداری دارای حد و مرز است و لازم است در حدود و چارچوب‌های آن حرکت کند.
وی با بیان اینکه نظارت شورا بر شهرداری باید مبتنی بر قانون و مهم ترین از آن با توجه به شخصیت حقوقی مستقل شهرداری باشد، اظهار کرد: شهرداری یک شخصیت حقوقی مستقل دارد که به اعتبار این شخصیت دارای شأن اجرایی است.
دلشاد خاطر نشان کرد: از حیث ضمانت اجرای نظارت هم تصریح شده که شهردار پاسخگو است و شورا می‌تواند از ضمانت اجرای لازم در این زمینه استفاده کند.
مشاور شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه نظارت یکی از مهم‌ترین ابزارهای در دست شورا است، افزود: این نظارت باید بر چارچوب قانون صورت گیرد و لازم است در این زمینه ما ساز و کارهای قانونی مناسب برایش تعریف کنیم.
وی با اشاره به وظایفی از شورا که محدودیت زمانی دارد تصریح کرد: یکی از مهم ترین این وظایف تصویب عوارض است که در این زمینه در بند 16 ماده 71 قانون شوراها نیز تاکید شده است که شورا با رعایت سیاست‌های عمومی دولت عوارض وضع کند.
دلشاد با تاکید بر اینکه در اینجا قید زمان به کار نرفته است، عنوان کرد: اما زمانی که قانون بر ارزش افزوده آمد برای تصویب عوارض یک محدویتی قائل و تصریح شد وضع عوارض جدید و افزایش عوارض قبلی باید نهایتا تا 15 بهمن هر سال تصویب و اعلان عمومی شود و از سال بعد قابل اجرا است.
انتهای پیام/
