به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از «دیانای»؛ شوکت عزیز، قاضی دادگاه عالی اسلامآباد اعلام کرد که صدور قرار منع سفر خارجی مشرف در اختیار دادگاه خاص رسیدگی کننده به پرونده اتهامات وی است. به گفته وی، مشرف بدون اجازه دادگاه نمیتواند کشور را ترک کند.
شوکت عزیر افزود که دادگاه عالی اسلام آباد نمیتواند در امور دادگاه مخصوص رسیدگیکننده به اتهامات مشرف مداخله کند.
پیشتر «بنیاد شهدای مسجد لعل پاکستان» در تاریخ سوم ژانویه و با هدف اطمینان از باقی ماندن مشرف در این کشور، دادخواستی را به دادگاه عالی اسلامآباد ارائه کرده بود که براساس آن قرار ممنوعیت خروج مشرف از پاکستان صادر شود. این بنیاد توسط بازماندگان عملیات نظامی سال 2007 ارتش این کشور علیه مسجد لعل در اسلامآباد تأسیس شده است.
با این حال، پرویز مشرف در جلسه امروز دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات وی حاضر نشد. روز گذشته بود که «احمد رضا قصوری»، وکیل مدافع وی اعلام کرده بود که اگر وضع حسمانی مشرف مناسب نباشد، وی در جلسه دادگاه شرکت نخواهد کرد.
دوم ژانویه گذشته بود که مشرف در مسیر دادگاه اعلام کرد که مشکل قلبی داشته و در پی آن به مرکز پزشکی قلب و عروق ارتش در راولپندی منتقل شد.
وی که در سال 1999 و در یک کوتای سفید توانسته بود بر مسند قدرت باقی بماند، هماکنون با اتهام خیانت به کشور روبهرو است. این برای اولین بار در تاریخ این کشور است که یک حاکم نظامی سابق با اتهام خیانت مواجه میشود، اتهامی که در صورت اثبات میتواند مجازات حبس ابد یا اعدام را برای وی در پی داشته باشد.
با توحه به این شرایط است که برخی مخالفان وی بر این عقیدهاند که خروج وی از کشور تحت عنوان درمان، بهانهای برای فرار از اتهامات مطرح علیه وی است. به باور مخالفان، ارتش پاکستان هرچند که علنا از مشرف حمایت نمیکند، اما در خفا پشتیبان وی است.
مشرف پس از آنکه در سال 2007 از ریاست جمهوری پاکستان استعفا داد در یک تعبید خودخواسته به دبی و سپس لندن رفت تا اینکه سال گذشته میلادی و با هدف شرکت در انتخابات پارلمانی به این کشور بازگشت، اما صلاحیت وی برای نامزدی در انتخابات تأیید نشد.
پس از آن بود که وی با سیلی از اتهامات مواجه شد، اما زمانی که سعی داشت با پذیرش جریمه مالی از اتهامات تبرئه شود، دولت پاکستان یک دادگاه ویژه برای بررسی اتهامات وی تشکیل داد.
انتهای پیام/