بدهی بیمه‌ای کارگاه‌های دارای مشکل نقدینگی تا ۴۸ ماه تقسیط می‌شود
خبرگزاری تسنیم: مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی از موافقت هیئت‌مدیره این سازمان مبنی بر مساعدت و تسهیل در پرداخت بدهی بیمه‌ای کارفرمایان کارگاه‌های دارای مشکل مالی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، تقی نوربخش در این خصوص افزود: مصوبه جدید هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی مصوبه‌ای بی‌سابقه برای حل مسائل و مشکلات کارفرمایان بدهکار به سازمان و اقدامی قابل‌توجه در سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی است.
وی گفت: براساس قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای، کارفرمایان محترم در صورت مراجعه به شعب سازمان در سراسر کشور باید اصل بدهی خود را تا پایان اسفند 91 تقسیط و پرداخت می‌کردند که باتوجه به مسائل و مشکلات مالی، بسیاری از کارفرمایان اظهار می‌کردند توانایی پرداخت بدهی معوقه خود را تا پایان اسفند جاری نداشته و درخواست افزایش تعداد اقساط را داشتند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای همراهی بیشتر با کارفرمایانی که دارای مشکل نقدینگی هستند، افزود: هیئت‌مدیره سازمان، مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن چنانچه کارفرمایان بدهکار تا ساعت 24 روز پنج‌شنبه 19 دی برای تعیین تکلیف بدهی خود به یکی از شعب مربوطه مراجعه و درخواست خود مبنی بر تقسیط بدهی در اقساط بیشتر را به اداره‌کل استان یا شعبه مربوطه ارائه کنند، اداره‌کل باید سریعاً موضوع درخواست را بررسی و چنانچه احراز شود کارفرما دارای مشکل نقدینگی است و توان پرداخت بدهی‌های یاد شده را تا اسفند سال‌جاری ندارد، نسبت به تنظیم صورت‌جلسه کمیته بحران استان و ارائه پیشنهاد تعداد اقساط اقدام کنند.
نوربخش ادامه داد: حداکثر اقساط در نظر گرفته شده برای کارفرمایان واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی که لغایت اسفند 91 مساوی و یا بیش از 150 میلیارد ریال بدهی معوقه به سازمان تأمین‌اجتماعی دارند، 48 قسط و برای سایر کارفرمایان حداکثر تا بهمن سال 93 است.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به این‌که، مدت زمان درنظر گرفته شده برای اجرای این قانون به هیچ عنوان، تمدید نخواهد شد، افزود: با هماهنگی‌های به عمل آمده، همکاران سازمان و شعب بانک رفاه در سراسر کشور تا ساعت 24 روز پنج‌شنبه 19 دی، آماده دریافت درخواست کارفرمایان محترم برای تعیین تکلیف بدهی‌های خود هستند.
نوربخش تأکید کرد: بعد از تاریخ اعلام شده، هیچ درخواست مبنی بر تقسیط بدهی کارفرمایان و بخشودگی جرائم بیمه‌ای آن‌ها پذیرفته نخواهد شد.
انتهای پیام/
