نزدیکی نظرات دولت و مجلس ۶ ماه دیگر وجود نخواهد داشت/ نظام بودجه‌ریزی نیاز به اصلاح دارد
خبرگزاری تسنیم: رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: دولت و مجلس اکنون درباره شرایط کشور نظر نزدیکی دارند اما این نزدیکی تا ۶ ماه دیگر وجود نخواهد داشت چرا که دولت از عملکرد خود دفاع می‌کند و مجلس هم روحیه نقد عملکرد را دارد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در دومین همایش نقش پژوهش در قانونگذاری طی سخنانی اظهار داشت: یکی از نکات اصلی در بحث پژوهش و قانونگذاری این است که فرایند قانونگذاری باید به چه شکلی انجام شود و جایگاه اندیشه، تفکر و پژوهش در قانونگذاری کجاست. همچنین از آنجا که پژوهش در زمانی انجام می‌شود که طرح یا لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌شود، لذا باید به این نکته توجه شود که پیش از ارائه آن طرح یا لایحه نیز کار پژوهشی انجام شده باشد.
وی افزود: بین دولت و مجالس همواره اختلافات نظری وجود داشته و همه دولت‌ها و مجلس‌ها هرچند هم که به لحاظ سیاسی به هم نزدیک باشند، بازهم اختلافاتی دارند. به عنوان مثال در مجلس ششم که دولت و مجلس از لحاظ سیاسی تفکرات اصلاح طلبی داشتند، اختلافاتی بود و در مجلس هشتم و دولت نهم و دهم که از نظر سیاسی نزدیک بودند، اما باز هم اختلافاتی وجود داشت. البته بخشی از این اختلافات، در موضوعات کارشناسی است و چه خوب است که محل فصل و وصل این اختلافات مرکز پژوهش‌ها باشد که البته به لحاظ تئوریک هم دوستان استقبال کرده‌اند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر قرار است لایحه‌ای توسط دولت تدوین شود، چقدر خوب است که قبل از تدوین مرکز پژوهش‌ها همکار دولت باشد و به نمایندگی از مجلس در تدوین این لایحه همکاری کنند و یا اگر قرار است طرحی تدوین شود، چه خوب است که آغاز این طرح توسط نمایندگان مجلس در مرکز پژوهش‌ها باشد. البته متاسفانه هنوز ما نتوانسته‌ایم به گام‌های عملی دست پیدا کنیم، گرچه به لحاظ تئوریک نظرات به هم نزدیک است.
جلالی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: ما از تیرماه در مرکز پژوهش‌ها کاری را آغاز کردیم و آخرین وضعیت کشور را مورد بررسی قرار دادیم و ما اولین مرکزی بودیم که رشد کشور را مورد بررسی قرار داده و آمار آن را اعلام کردیم و گفتیم که رشد کشور در سال 91، 3.5- بوده است. البته خیلی‌ها آن زمان تصور کرده‌اند که حرف ما سیاسی است و می‌خواهیم دولت قبلی را تضعیف کنیم، اما دیری نپایید که دولت عوض شد و مرکز آمار رشد کشور در سال 91 را 5.4- اعلام کرد. البته بانک مرکزی هم رشد کشور را 5.8- اعلام کرد که این موضوع برای کشور یک فاجعه است که ما نمی‌توانیم یک آمار دقیق را به مسئولین کشور ارائه کنیم و آمارها در دستگاه ها متفاوت است.
وی در ادامه سخنان خود ادامه داد: ما در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم یک سند همکاری بین دولت و مجلس تهیه کردیم و گفتیم از آنجا که اکثر عمر دولت یازدهم با مجلس نهم می‌گذرد، لذا باید یک سند همکاری بین ما وجود داشته باشد؛ نمی‌شود به لحاظ پروپاگاندا گفت که این مجلس عوض می‌شود، چرا که مجلس بعدی تنها یک سال آخر را با دولت یازدهم است. پس نمی‌توانیم به امید یکسری تغییرات، امروز را به فردا واگذاریم. باید این 2.5 سال را قدر بشناسیم، لذا پیشنهاد ما این بود که یک سند همکاری تهیه کنیم و پیش‌نویس آن در مرکز پژوهش‌ها تهیه شد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این یک فرصت برای مجلس و دولت هست و البته این مجلس و دولت یک شانس خوب دارند و آن اینکه نظر دولت و مجلس درباره شرایط کشور بسیار به هم نزدیک است که این یک فرصت برای آنها محسوب می‌شود. البته این نزدیکی تا 6 ماه دیگر وجود نخواهد داشت چرا که دولت می‌خواهد از عملکرد خود دفاع کند و مجلس هم روحیه نقد عملکرد دارد، لذا باید این مسائل و مشکلات را دسته‌بندی کنیم و به چند کار اساسی که باید انجام شود، تبدیل کنیم. این موضوع باید در شرایطی اتفاق بیفتد که ما فهم مشترکی از مشکلات داریم.
جلالی افزود: به عنوان مثال قانون بودجه‌نویسی کشور دچار اشکالات اساسی است و دولت و مجلس خود را درگیر یک ماده واحده و بندهای آن می‌کنند، اما اصل بودجه در ردیف‌ها است که نه مجلس و نه دولت می‌تواند به ریز این ردیف‌ها برسد. لذا این یکی از مشکلاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در همین اساس تصریح کرد: ما در همین جزوه آخر در بررسی شرایط کشور به این نتیجه رسیدیم که 37 هزار میلیارد تومان پولی که بودن یا نبودن آن در داخل بودجه خیلی تاثیری ندارد، در دست اشخاصی بوده و هست که می‌توانند آن را هزینه کنند، در حالی که همه ما تلاش می‌کنیم تا یک رقمی به درآمد کشور بیافزاییم؛ بسیاری از نهادهای کشور هستند که بودجه‌هایشان فقط صرف تصدی‌گری می‌شود، یعنی ماموریتی را انجام نمی‌دهند و ما پول می‌دهیم به نهادهایی برای اینکه آنها تنها حقوق دهند. لذا اگر همه ما در گام اول تعریف کنیم که قانون بودجه‌ریزی در کشور دچار مشکلات است و دولت و مجلس باید آن را اصلاح کنند، یک کار موثر است. البته دولت قبلی گفته بود که می‌خواهد بودجه را کوچک کند، اما آمد ماده‌واحده را کوچک کرد. بنابراین باید یک فکر جدی و اساسی که بر مبنای همفکری و همکاری دولت و مجلس است باید شکل گیرد.
بانک‌ها پول را بین خودشان ردوبدل می‌کنند و اصلا پولی به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش اضافه کرد: همچنین قانون نظام پولی و بانکی کشور ما دارای مشکلات بسیاری است و بانک ها در خدمت تولید و اقتصاد نیستند. گزارشات ما نشان می‌دهد که بانک‌ها پول را بین خودشان ردوبدل می‌کنند و اصلا پولی به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود و این موضوع در زمانی است که ما حدود 600 هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم. لذا اگر دولت و مجلس یک بسته سیاستی اقتصادی را در این چند ماه تعریف می‌کردند و در ذیل آن بودجه هم قرار می‌گرفت، طبیعتاً می‌توانستیم یک تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد کنیم برای اینکه این 600 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور برگردد؛ امروز نقدینگی مخرب اقتصاد کشور شده است و سوال این است که باید چه کنیم تا نقدینگی برای اقتصاد کشور فرصت باشد، نه تهدید.
جلالی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متاسفانه مرتب تکرار قوانین صورت می‌گیرد و ما 11 هزار و 740 عنوان قانون و 88 هزار عنوان مقررات‌نویسی داریم و ببینید که چقدر اینها دست و پاگیر هستند. بنابراین اگر امروز دولت و مجلس به یک اشتراک نظر برسند، اما باز هم برنامه اقدام نداریم؛ آیا امروز قوانینی که ما در مجلس تصویب می‌کنیم در راستای ریل‌گذاری برای دولت است یا نه؟ اگر نیست، پس فایده ما چیست؟ بنابراین ما اگر برای مجلس برنامه عمل درستی تنظیم نکنیم، دچار مشکلاتی می‌شویم که البته مهندسی این برنامه عمل باید در جلسات سران 3 قوه صورت بگیرد. البته ما امروز در مرکز پژوهش‌ها نیاز به یک اراده‌ای داریم که خود این مرکز هم فعال شود و بتواند در راستای کمک به قوا گام بردارد.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: چیزی که برای حل این مشکلات من بر روی آن تاکید می‌کنم، سند مشترکی است که ما آن را آماده کردیم و به دولت و مجلس هم اعلام کرده‌ایم که بیایند و مجدداً آن را ویرایش کنند و نظراتشان را بدهند تا ما نهایتاً به چند عنوان کار مشترک بین مجلس و دولت برسیم تا وقتی کار این مجلس تمام می‌شود، بگوییم که ما با دولت چنین کاری را تدوین کردیم و این مسیر مشترک را پیش بردیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مشکلات فعلی کشور اجرای اصل 44 قانون اساسی است که قانون آن نوشته شده و در مرحله بازنگری هم هستیم، اما دوستان اقتصادی می‌دانند که اجرای این قانون، دچار مشکلاتی است. همچنین بحث هدفمندی یارانه‌ها هم که موضوع مهمی است که باید بنشینیم روی آن کار کنیم، چرا که اکنون مجلس و دولت باید برای اجرای فاز دوم آن به یک فهم مشترک برسند و تاسف بنده برای این است که ما فرصت بسیار خوبی را داریم و با افتادن در روزمرگی داریم این فرصت را از دست می‌دهیم، چرا که برای محدود دوره‌های زمانی است که مجموعه دولت و مجلس فهم نزدیکی نسبت به شرایط کشور دارند. این فهم نزدیک به هم دورزمانی نخواهد بود که متاسفانه از هم دور خواهد شد و ما نباید اجازه دهیم که این موضوع سبب شود که ما به تصمیمات مشترکی برای حل مشکلات کشور نرسیم.
جلالی با اشاره به عملکرد مرکز پژوهش‌ها در این دوره گفت: ما در مرکز پژوهش‌ها کمیته خاصی را در مورد بحث هسته‌ای ایجاد کردیم و دوستان ما پس از توافقنامه ژنو یک گزارش بسیار خوبی از ابعاد حقوقی و اقتصادی آن تهیه کردند. همچنین در بحث تحریم ما کمیته مطالعات تحریم را تشکیل دادیم که تاکنون در طی یک سال گذشته این کمیته 17 گزارش را ارائه دادند. همچنین لوایحی را که وظیفه دولت است که تهیه کند، ما به صورت طرح تهیه کردیم و تاکنون بسیاری از آنها را به مجلس ارائه کردیم و از آنجا که مرکز پژوهش‌ها نمی‌تواند طرح به مجلس ارائه دهد، طبیعی است پس از تهیه باید به نمایندگان بدهیم تا آن را ارائه دهند.
وی افزود: به عنوان مثال سالها بود که شرکت ملی نفت ایران دارای اساسنامه نبود و طبق قانون برنامه وظیفه دولت بود که لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را تهیه کند. مرکز پژوهش‌ها پیش‌نویس اساسنامه را تهیه کرد و اکنون در حال تهیه اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی ایران، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز ایران هستیم که اینها به وظایف دولت برمی‌گردد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مرکز بر روی برخی از امور کشور مثل بحث اقتصاد مقاومتی طرح‌ها و اقدامات بسیار خوبی انجام داده است. همچنین در بحث هدفمندی یارانه‌ها یکی از اقدامات مرکز پژوهش‌ها این بود که وقتی دولت قبل اصرار بر اجرای فاز دوم هدفمندی داشت، دستگاهی که وارد عمل شد و تاثیرگذار هم عمل کرد مرکز پژوهش‌ها بود که طی گزارشاتی خطرات اجرای آن نحو برداشتی که در دولت قبل برای اجرای فاز دوم هدفمندی وجود داشت را گوشزد کرد.
جلالی در پایان سخنان خود گفت: در بحث قانون بودجه‌نویسی مرکز پژوهش‌ها بخش اعظم کار را انجام داده اما نیازمند این است که دولت هم بیاید و ما با هم این کار را انجام دهیم.
انتهای پیام/
