به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در حاشیه دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از موانع تولید در کشور به موضوع قوانین بانکی و مالی کشور بازمیگردد، اظهار داشت: در این زمینه شکایتهایی رسیده است که باید هرچه سریعتر اصلاح این قوانین را آغاز کنیم. مقام معظم رهبری در مورد حمایت از تولید ملی، توصیههایی را مطرح کردهاند و باید جستوجو کنیم که چه مشکلی در بحث تولید ملی وجود دارد و پس از رصد این مشکلات، آن موقع معضلاتی که به بحث قانونگذاری بازمیگردد را برطرف کنیم.
وی ادامه داد: در زمینه تولید ملی باید زمانی که نیاز به اصلاح قوانین وجود دارد، آن قوانین را اصلاح یا اگر قوانین نیاز به تنقیح دارند، آنها را تنقیح کنیم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به تهیه 3 گزارش از آخرین وضعیت کشور افزود: ما در مجلس 3 گزارش از آخرین وضعیت کشور را تهیه کردهایم و هیئت رئیسه مجلس صلاح دانستند که ما گزارشها را در صحن علنی قرائت کنیم و این اقدام صورت گرفت؛ من پیشنهاد دادهام که پیشنویس طرح همکاری میان دولت و مجلس را تهیه کنیم البته در ماههای قبل نیز این موضوع را در یک نشست خبری مطرح کرده بودم اما هنوز ارادهای از جانب دولت و مجلس برای رسیدن به این موضوع ندیدهایم.
جلالی ادامه داد: مجلس مسیر خود را طی میکند و دولت نیز راه خود را میرود ولی ما باید این موضوع را به همپوشانی و همافزایی تبدیل کنیم تا دولت و مجلس به یکدیگر کمک کنند.
وی با بیان اینکه در امر قانونگذاری اصلیترین دستگاه کارشناسی کشور در اختیار دولت است، گفت: ما به عنوان مرکز پژوهشهای مجلس زمانی از قانون مطلع میشویم که لایحه در دولت تصویب شده باشد ولی میتوان برآیندی را اتخاذ کرد که پیش از تدوین لایحه در دولت، مجلس به دولت کمک کند همچنین در این جا مرکز پژوهشهای مجلس میتواند محل اتصال مجلس و دولت باشد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس اظهار داشت: مشکل اینجاست که بخشی از مصوبات مجلس، لوایح دولتی است؛ آیا این لوایح از کارشناسی خوبی برخوردار هستند یا خیر؟ آیا مرکز پژوهشها در تدوین لایحه میتواند دقیق باشد؟ اینها سوالات مهمی است؛ ایراد اساسی ما این است که در روزمرگی قرار داریم و با وجود اینکه نقشههای بالادستی زیادی داریم، اما دارای نقشه بالایی برای حرکت نیستیم.
جلالی گفت: باید چشمانداز 2 سالهای از همکاری دولت یازدهم و مجلس نهم را تهیه کنیم و با توجه به اینکه از مشکلات اطلاع داریم، آنها را قالببندی و چارچوببندی کنیم. این پرسش مطرح است که آیا گستره قوانین، بسیاری از فسادها را در کشور ایجاد نمیکند؟
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به انجام پژوهشهایی در زمینه توافقنامه ژنو در مرکز پژوهشها انجام شده، آیا نمایندگان مجلس یا نمایندگانی از مرکز پژوهشها در خصوص اجرایی شدن توافقنامه ژنو در جلسات حضور داشتند، گفت: خیر، ما نه از قبل مطلع بودیم و نه در جلسه کارشناسی حضور داشتیم و شاید دلیلی هم نداشت که حضور داشته باشیم اما پس از اینکه توافقنامه ژنو نوشته شد، در ابعاد حقوقی و اقتصادی و زوایای مختلف افرادی از مرکز پژوهشها این موضوع را در کمیتههای این مرکز بررسی کردند و در این زمینه گزارشهایی نوشته شده و آنها را به مسئولان کشور و نمایندگان ارائه دادهایم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در مورد توافقنامه ژنو به دست مذاکرهکنندگان رسیده است، گفت: شاید رسیده باشد، من اطلاع ندارم ولی ما معمولا برای دستگاههای دولتی این گزارشها را ارسال میکنیم.
جلالی در پایان در خصوص بودجه خاطرنشان کرد: تا به حال در مرکز پژوهشهای مجلس 38 گزارش و جزوه تهیه شده و ما آنها را در جلسات، به نمایندگان ارائه کردهایم همچنین در موضوعاتی مانند قوانین خدمات کشوری و قانون هدفمندی یارانهها به صورت مرتب کار پژوهشی انجام میدهیم.
انتهای پیام/