به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، چندی است سخن از یک فساد مالی در برخی از کشورهای همسایه بر سر زبان ها است، اینکه آقای الف متهم به سوءاستفاده است یا ب، از نظر علمی مسئله اول نیست (قضایی است)، مسئله اول، عواملی است که محیط اقتصادی را برای بروز این گونه ناهنجاری های مالی مهیا می کند.
هر گاه که مناسبات اقتصادی و روابط تجاری از ضوابط و استانداردهای خود خارج شوند، محیطی غیرشفاف و آلوده به وجود می آید که عناصری در آن با استفاده از امکانات فراهم شده، ضمن آن که خدماتی ارائه می دهند و مشکلاتی را رفع می کنند، منافع خویش را نیز فراموش نکرده چه بسا با نرخ هایی غیرمتعارف، ضمن دور زدن قوانین، سودهای کلانی را برای خود تحصیل می نمایند.
آن هنگام که غرب به ویژه آمریکا تحریم های خود را علیه جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد و پیوسته بر شدت آن افزود، قطار تجارت بین الملل را از ریل خود در ارتباط با ایران خارج کرد ضمن آن که نتوانست و یا نخواست پیامدهای آن را در سطح بین الملل کنترل و خسارات ناشی از آن را پیش بینی و محاسبه کند.
انگیزه های تجار با تصمیمات سیاسی، خصوصا اگر فاقد پشتوانه اخلاقی باشد، از بین نمی رود بلکه تنها چند جابه جایی صورت می گیرد: روابط مخفی به جای روابط شفاف، تجار غیرمعروف به جای شرکت های مشهور، زد و بندهای مالی به جای اعمال قوانین قرار می گیرند.
در خود آمریکا کم نیستند شرکت هایی که در طول سال های طولانی تحریم، به طور غیرمستقیم با طرف های ایرانی معامله داشته اند. در اروپا نیز همین طور. چه عاملی سبب این ناهنجاری قانونی در تجارت آن کشورها با ایران شده است؟ در سایر نقاط جهان نیز هر جا جریان تجاری با ایران وجود داشته است، دور زدن قوانین سیاسی توسط تجار و احیانا ماموران دولتی محتمل بوده است. مساله محدود به ترکیه و تاجیکستان نمی شود.
وقتی پشتوانه قوانین تحریم، سیاست منهای اخلاق باشد، وجدان عمومی نسبت به آن بی اعتنا می شود و از نقض آن احساس شرمندگی نمی کند. برای همین است که دولت آمریکا با تلاش فراوان همواره به دنبال جلب همکاری های بین المللی در رعایت تحریم ها علیه ایران بوده است.
تحریم ها اثر سوء دیگری نیز برای اقتصاد کشورهای تحریم کننده به همراه داشته است. شرکت های مشهور آمریکایی از حضور در بازار ایران و در کنار رقبای بین المللی خود محروم بوده اند. آینده برخی شرکت های اروپایی نیز در ایران به سبب پیروی از سیاست های مزبور در معرض ابهام قرار گرفته است که از جمله می توان به موقعیت شرکت فرانسوی پژو در صنعت خودروسازی اشاره کرد.
ایران کشوری بزرگ با پتانسیل های اقتصادی پرجاذبه است، نمی توان با دستورالعمل سیاسی، ملاحظات اقتصادی را از بین برد ولی می توان محیط را آلوده و غیراستاندارد کرد و عده ای از کشورها را با مشکلات ناشی از آن دست به گریبان نمود.
اما در مورد خود ایران که هدف بوده است، گرچه تحریم ها دارای آثار منفی بوده است، ولی در کنار آن زمینه برای پیشرفت های قابل توجه علمی و فن آوری، صنعت و خودباوری این کشور فراهم شده است. این در حالی است که به این نسبت ، عایدی کشورهای تحریم کننده قابل اعتنا نبوده است و علاوه بر این، به هم ریختگی نظام تجارت بین الملل و مشکلاتی ناشی از آلودگی محیط اقتصادی نیز برای همگان به ارمغان آورده شده است.
اوج تخریب محیط اقتصادی در بلوکه کردن اموال و پول های یک کشور در بانک های خارجی است. امنیت، شرط اول تجارت است و به ویژه نخستین و قدیمی ترین نقش بانک ها، امانت داری آنهاست. پوشش های سیاسی هر چه باشد، عنوان حقوقی عمل فوق را که «خیانت در امانت» است، تغییر نمی دهد. تمدن بشری بر اساس نهادهای حقوقی مانند احترام به تعهدات قراردادی و امانت داری استوار است. نادیده گرفتن آنها برای پیشبرد اغراض سیاسی، آن هم در سطح بین الملل و کاملا آشکار، هزینه کردن تمدن بشری برای اغراض سیاسی محسوب می شود که تصور نمی رود هیچ چیزی در عالم سیاست همسنگ و هم ارزش با آنها بتوان پیدا کرد.
قطع ارتباطات بانکی از طریق شبکه سوئیفت که قرار بوده است طبق مقررات خودش نهادی مستقل، ایمن و کاملا حرفه ای و در خدمت بانک ها و موسسات مالی جهان باشد نیز قربانی دیگری در این مسیر تلقی می شود. حتی اگر این اختلال ها، فشارهایی را به کشور مقصد، هر که باشد، وارد کند، مقدم بر آن کشور، خود آن نهادها آسیب می بینند. زیرا آنچه صورت می گیرد، دقیقا مخالف ماهیت حقوقی و اساسنامه آنهاست و شباهت به اقدام کسی دارد که برای ضرر رساندن به دیگری، که اتفاقا مشتری خود او نیز هست، خودکشی می کند.
به نظر می رسد که دستکاری در نظام اقتصادی و نظم تجاری با اغراض صرف سیاسی، به ویژه اگر وجدان عمومی آن را حمایت نکند، علاوه بر آن که موفقیت موردنظر طراحان آن را به همراه نداشته باشد، هزینه های سنگینی بر جامعه جهانی تحمیل می کند و موجب مسئولیت بین المللی طراحان می شود.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.