رشد غیر تورمی؛ چگونه؟

خبرگزاری تسنیم: باید بپذیریم که جایگزینی برای سیاست های صحیح پولی و مالی برای کنترل تورم و ثبات نرخ ارز همراه با رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی مولد وجود ندارد و با هیاهو و جار و جنجال و برنامه های غیرکارشناسی نمی توان به این اهداف مهم رسید.

رشد غیر تورمی؛ چگونه؟

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، چند سال پیش در بررسی بحران مالی (سال 2008 میلادی) که از گسترش تعداد و حجم وام های غیرقابل وصول سیستم بانکی (به خصوص در بخش مسکن) آمریکا شروع و سپس به سایر کشورها سرایت کرد و اقتصاد دنیا را تحت تاثیر قرار داد، مقاله ای خواندنی در روزنامه فایننشیال تایمزمنتشر شد که جالب توجه بود. در مقاله آمده بود که ملکه انگلستان در جلسه ای از مسوولان اقتصادی انگلستان پرسیده بود که اگر این بحران اقتصادی (بحران اقتصادی سال های 2008 -2009) به این اندازه بزرگ و تاثیرگذار بوده است، چرا کسی آن را پیش بینی نکرده بود. پاسخ کارشناس اقتصادی که مقاله را نوشته بود، جالب بود: «بحران پیش بینی شده بود اما کسی به آن توجه نکرد!».

نویسنده مقاله با اشاره به مقالات و کتاب هایی از برخی از اقتصاددانان برجسته نشان داده بود که در واقع شماری از اقتصاددانان که به مسائل رشد و چرخه های اقتصادی و رابطه بین بازارهای مالی و رشد اقتصادی می پردازند، بحران را پیش بینی کرده بودند؛ ولیکن مسوولان اقتصادی توجه کافی به این پیش بینی ها نداشتند. نکته دیگر در این مقاله خواندنی، مقایسه سیاست های اصلاحی کشورهای مختلف در مواجهه با بحران بود. می دانیم که در اروپا بسیاری از کشورها از بحران جهانی مالی و اقتصادی آسیب دیدند، اما وضعیت برخی از کشورها بحرانی تر بود؛ به طوری که ناگزیر از درخواست از کمک اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول شدند. از جمله این کشورهای اروپایی ایرلند، یونان و اسپانیا بودند.

هرکدام از این کشورها مسیری را در مواجه با بحران اقتصادی در پیش گرفتند و سیاست هایی را به کار بردند که اکنون نتایج آنها به خصوص در مقایسه ایرلند با یونان مشهود است. ایرلند کم وبیش در مدت زمانی کوتاه تعادل اقتصادی خود را باز یافت در حالی که یونان هنوز تا بازگشت به وضعیت اقتصادی قابل قبول فاصله زیادی دارد. این نکات در متن اقتصاد ایران نیز آموزنده است.

در سال های اخیر کارشناسان اقتصادی مکررا نتایج بحران زای سیاست های اقتصادی اتخاذشده در هشت سال گذشته را یادآوری کرده و سیاستمداران را به رعایت اصول سیاست اقتصادی سازگار با رشد مستمر و ثبات قیمت ها توصیه کردند. اما نه در دستگاه اجرایی و نه در دستگاه قانون گذاری این توصیه ها جدی گرفته نشد و سیاست هایی اجرا شد که پیامدهای محتوم آن به خصوص با شوک تشدید تحریم ها برای کارشناسان اقتصادی مسلم بود: «رکود تورمی.»

واضح است که دانشی که وضعیت کنونی اقتصاد را پیش بینی کرده، راه هایی برای خروج از وضع موجود در زرادخانه خود دارد. اما همان نیروهای اقتصاد سیاسی که سیاست های اقتصادی سال های گذشته را موجه می کرد، به کار گرفتن سیاست های ضروری ولی در عین حال دردناک اقتصادی برای خروج از بحران اقتصادی کنونی را دشوار می کند. این نیروها در کشورهای در حال توسعه هیات های حاکمه را بسیار نزدیک بین ساخته و آنها را از اصلاحات ساختاری اقتصادی که مستلزم رشد بلندمدت غیرتورمی و بهبود واقعی شرایط زندگی مردم است، غافل می کنند.

اما با این حال و به رغم نامساعد بودن وضعیت اقتصادی کشور همه چیز را نباید از دست رفته دانست. در واقع روی کار آمدن دولت تدبیر و امید را می توان طلیعه بازگشت منطق در اجرای سیاست های اقتصادی دانست، زیرا نیروهای واقعی در جامعه این خواسته را به پیش می راند. این نیروها از این واقعیت ناشی می شود که شدت آسیب هایی که در اجرای سیاست های یاد شده به اقتصاد ایران رسیده به اندازه ای بزرگ و محسوس است که هم در هیات حاکمه و هم در میان مردم آگاهی از ضرورت و خواست واقعی برای تغییر آن سیاست ها و در پیش گرفتن اصلاحات اقتصادی که دانش اقتصادی تجویز و در بسیاری از کشورها با موفقیت اجرا شده است به وجود آمده است.

همین آگاهی و تمایل بود که در انتخابات گذشته به ادامه آن سیاست ها پاسخ منفی و به بازگشت به عقلانیت در سیاست های اقتصادی پاسخ مثبت داد و همین نیرو است که از اصلاحات اقتصادی دولت تدبیر و امید پشتیبانی می کند. حال با فرض پشتیبانی اکثریت جامعه، شامل بخش مهمی از هیات حاکمه از اصلاحات اقتصادی و نیز روشن بودن خطوط اصلی سیاست های اصلاحی مورد نیاز برای «اعاده رشد اقتصادی همزمان با کاهش تورم» مساله آن است که چگونه می توان این اصلاحات را با حداکثر سرعت و با حداقل هزینه اجتماعی ممکن به انجام رساند؟

می دانیم که برای کنترل تورم کاستن از رشد نقدینگی و برای اعاده رشد اقتصادی افزایش مستمر سرمایه گذاری ها و ارتقای کارآیی عوامل تولید و بهبود شرایط محیط کسب و کار لازم است. اما افزایش شدید نرخ های سود بانکی یا قطع ناگهانی رشد نقدینگی رکود فعالیت های اقتصادی را تشدید می کند و انبساط مالی در بودجه های جاری و عمرانی یا بسط اعتبارات برای تشویق سرمایه گذاری ها بدون تمهید مقدمات لازم به تورم دامن خواهد زد. در چنین شرایطی اقدامات بسیاری برای بهبود فضای کسب و کار لازم است، تا بخش خصوصی به سیاست های دولت اعتماد کرده شروع به افزایش سرمایه گذاری های خود کند.

در واقع با توجه به شرایط رکود عمیق و تورم بالا در اقتصاد کشور به کار بستن مجموعه سازگار و موثری از سیاست های اقتصادی به طور اجتناب ناپذیری مستلزم احتیاط و در نظر گرفتن جوانب موضوع است و این موضوعی است که در اظهارات مقامات اقتصادی کشور اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا بانک مرکزی کاملا به چشم می خورد. بنابراین باید صبور بود و فرصت داد تا اصلاحات اقتصادی دولت تدبیر و امید نتایج خود را به تدریج آشکار کند.

در هر حال، باید بپذیریم که جایگزینی برای سیاست های صحیح پولی و مالی برای کنترل تورم و ثبات نرخ ارز همراه با رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی مولد وجود ندارد و با هیاهو و جار و جنجال و برنامه های غیرکارشناسی نمی توان به این اهداف مهم رسید. تجربیات سنگین کشور ما در سال های اخیر و نیز تجربه کشورهایی که در ایجاد رشد پایدار غیر تورمی و بهبود توزیع درآمدها موفق بوده اند، این مدعا را به خوبی ثابت می کند و امیدواریم سیاست گذاران کشور نیز هیچ گاه این تجربیات را فراموش نکنند.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
قاصدک۲۴