مجازات انتقال مال مدیون به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین مشخص شد

خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس مصوب کردند که انتقال مال به دیگری به وسیله مدیون و با انگیزه فرار از ادای دین سبب حبس تعزیری یا جزای نقدی و یا هر دوی این مجازات‌ها می‌شود.

مجازات انتقال مال مدیون به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز مواد دیگری از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

وکلای ملت با تصویب ماده 21 این لایحه مقرر کردند که هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده 20 این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکنند به انفصال درجه 6 از خدمات عمومی و دولت محکوم می‌شوند. این حکم در مورد مدیران و مسئولان تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، در صورت عدم اجرای این تکلیف مجرا است.

نمایندگان مجلس ماده 21 لایحه مذکور را با 173 رای موافق، 2 رای مخالف و 5  رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

بهارستان‌نشینان همچنین با تصویب ماده 22 این لایحه مقرر کردند که انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقل‌الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد.

وکلای ملت این ماده را هم با 144 رای موافق، 5 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال