عضویت افراد در تشکل‌های قانونی نباید در صدور احکام دخالت داده شود
خبرگزاری تسنیم: معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: ملاک ما در صدور احکام " مر قانون است" و نباید ارتباط یا عضویت افراد در تشکل‌هایی که مجوز قانونی دارند یا اینکه فرد به چه کسی رای داده، در صدور احکام دخالت داده شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی ناصری زنجانی در گردهمایی مشترک روسای هیات‌های بدوی، تجدید نظر، ادارات ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سراسر کشور که صبح امروز در باشگاه فرهنگیان برگزار شد با اشاره به سابقه بیش از 9 سال خود در هیات عالی نظارت افزود: هرکاری را که انجام می دهیم باید مستند به یک حکم شرعی و یا قانونی باشد و در این راه اولین گام شناخت و احصاء مصادیق تخلف است.
وی با بیان این نکته که اقدامات شما مصداق عینی نهی از منکر است، اضافه کرد: هدف ما از این اقدامات تامین سلامت اداری و بازدارندگی از بروز تخلفات است و در این راه صرفا موازین قانونی حجت است و از اعمال سلیقه باید جدا پرهیز شود.
ناصری با تاکید بر ضرورت حفظ کرامت افراد افزود: در بررسی پرونده ها تنها به گزارش‌های کتبی اکتفا نشود و حتما نشستی حضوری با افراد داشته باشید چرا که زوایای مطالب در تعاملات رودر رو بهتر روشن خواهد شد.
وی تناسب احکام تنبیهی با نوع تخلف را یکی از ضروریات برشمرد و اضافه کرد: عدم تناسب احکام با نوع تخلف ما را در معرض اتهام زیاده روی و تساهل قرار خواهد داد که اولی ظلم است و دومی به ایجاد جسارت و تکرار تخلف منجر می شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش مخاطبان را به صبر و بردباری برای رسیدگی به پرونده ها توصیه و اضافه کرد:کارهای قضایی و شبه قضایی نباید با امور سیاسی خلط شود زیرا دخالت دادن گرایشات سیاسی فرایند صدور احکام را از مسیر اعتدال خارج می سازد پس سعی کنیدهیات ها را از مسائل سیاسی دور نگهدارید.
وی با تاکید بر اینکه "شناخت وظیفه سخت تر از عمل به وظیفه است " افزود: ملاک ما در صدور احکام " مر قانون است" و نباید ارتباط یا عضویت افراد در تشکل‌هایی که مجوز قانونی دارند یا اینکه فرد به چه کسی رای داده، در صدور احکام دخالت داده شود . خط قرمز ما قانون اساسی و ولایت فقیه است و نگران شکسته شدن رای در هیات تجدید نظر نباشید. زیرا شما به وظیفه خود عمل کرده اید.
انتهای پیام/
