تکاپوی نامزد نوبل اقتصادی در زمینه فکری اقتصاد ایران

خبرگزاری تسنیم: به زعم هاشم پسران، هیچ چیز به اندازه یک توافق سیاسی در مورد تنظیم عرضه و تقاضا نمی‌تواند به فرآیند مهار تورم کمک کند.این، تعبیر دیگری از مفهوم اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری، مدت‌ها به عنوان چهارچوب نجات اقتصاد مطرح فرموده‌اند.

تکاپوی نامزد نوبل اقتصادی در زمینه فکری اقتصاد ایران

متن یادداشت اختصاصی تسنیم با عنوان «تکاپوی نامزد نوبل اقتصادی در زمینه فکری اقتصاد ایران» به قلم دکتر حامد حاجی‌حیدری جامعه شناس و استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به شرح ذیل است: 
▬ دکتر محمد هاشم پسران (-1325)، نامزد نوبل اقتصادی امسال، که برای شرکت در سمینار بانکداری الکترونیک به ایران آمده است، این روزها، سخنرانی‌های متعددی دارد. در سمینار بانکداری الکترونیک، دانشگاه صنعتی شریف، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و...

▬ او، در نشست هم‌فکری با دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث خود را به تورم اختصاص داد، و در این جلسه به نکات مهمی اشاره کرد.
▬ این باور عامیانه که در ایران به اشتباه مصطلحی بدل شده است که تورم را تابع متغیر انحصاری نقدینگی می‌شمرند، اشتباه است. تورم، بی‌گمان تابع متغیرهای دیگری نیز هست که در یک نگاه عمدتاً پولی از آن غفلت می‌شود. اگر به منظور کاهش نرخ تورم نقدینگی جامعه را جمع کنیم، بنگاه‌ها، نمی‌توانند نقدینگی مورد نیاز برای فعالیت خود را فراهم کنیم. او می‌گوید: «طبق محاسبات من، با در نظر گرفتن رشد اقتصادی و سایر پارامترهای پولی در ایران، رشد نقدینگی حدوداً 10 درصدی می‌تواند ما را به نرخ تورم 4 درصدی برساند».
▬ راه حل دکتر محمد هاشم پسران، به عنوان یک متخصص اقتصادسنجی این است که باید بر سازمان‌ها و نهادهای تأمین سرمایه تمرکز کرد، و نقدینگی را به سمت  و سوی مناسب گسیل نمود. این، در مورد نقدینگی. در مورد تورم هم نکته مهم و ساده‌ای که مغفول می‌ماند، این است که تورم از عدم توازن میان عرضه و تقاضا پدید می‌آید. از این قرار، آنچه در جامعه ما موجب بروز مشکل می‌شود، عدم تناسب تقاضا با مقدورات اقتصاد کشور است. رقابت‌های سیاسی، مهم‌ترین عاملی است که سطح تقاضا در جامعه را به نحو غیرمعمول و نامعقولی بالا نگه می‌دارند. در هر انتخابات، یک جناح سیاسی به بالا بردن سطح توقعات دامن می‌زند. این، فرمول سر و ساده و در عین روشن تورم در ایران است.
▬ از این منظر، به زعم او، هیچ چیز به اندازه یک توافق سیاسی در مورد تنظیم عرضه و تقاضا نمی‌تواند به فرآیند اقتصادی مهار تورم کمک کند. این، تعبیر دیگری از مفهوم مهم «اقتصاد مقاومتی» است که مقام معظم رهبری، آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای، مدت‌هاست به عنوان چهارچوب اصلی نجات اقتصاد کشور مطرح فرموده‌اند. تنظیم اقتصاد بر مبنای مقدورات داخلی و صرف نظر کردن از رفع تحریم‌هاست که می‌تواند پشتیبان سیاست و فرهنگ مقاومتی ما باشد.
▬ در ادامه این تحلیل، می‌توان از قول دکتر محمد هاشم پسران، بر اهمیت بهره‌وری و تولید داخلی در کاهش نرخ تورم اصرار کرد. از نظر او، در شرایط تحریم «رشد صادرات غیرنفتی» اهمیت مضاعفی دارد. از نظر او، برای توسعه صادرات غیرنفتی، وزارت‌خانه‌های مختلف دولت جدید باید به دنبال آسان‌سازی فعالیت شرکت‌ها در ایران باشند، و مثلاً، حجم مجوزهای مختلف مورد نیاز برای فعالیت شرکت‌های مستقر در ایران را کمتر کنند.
▬ از نظر دکتر هاشم پسران، اگر دولت جدید به دنبال آغاز مذاکره برای انعقاد توافق‌نامه تجارت آزاد با برخی از کشورهای هم‌جوار باشد، می‌تواند کمک فراوانی به رونق صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد. اگر دولت در چارچوب «پیمان‌سپاری ارزی» صادرکنندگان را مجبور کند که دلارهای حاصل از صادرات غیرنفتی را به قیمت دولتی و زیر قیمت بازار آزاد بفروشند، قطعاً نتیجه آن کاهش صادرات غیرنفتی خواهد بود.
▬ بر این اساس، جهت‌گیری سیاست‌های بانک مرکزی برای دوره میان‌مدت، پنج تا هفت سال آینده، بدون تردید باید با هدف دستیابی به نرخ تورم چهار درصدی در اقتصاد کشور تنظیم شود.
▬ در شرایطی که در سال 2013، حدود 100 کشور جهان نرخ تورم زیر پنج درصدی دارند قطعاً با استفاده از تجربیات این 100 کشور، دستیابی به نرخ تورم چهار درصدی برای اقتصاد ایران در یک برنامه پنج تا هفت ساله دور از دسترس نیست.
▬ برای تحقق این هدف، توصیه این اقتصادسنج بین‌المللی در دو زمینه نرخ ارز و نرخ سود بانکی قابل توجه و قابل بررسی است؛ به زعم او، «حفظ ثبات بازار ارز» به هیچ عنوان به معنای «ثابت نگه داشتن قیمت دلار» نیست. اصلاً منطقی نیست که نرخ تورم ما برای سال‌های متوالی لااقل 10 درصد بیشتر از میانگین تورم جهانی باشد، بعد هم بخواهیم به زور نرخ برابری ریال به دلار را ثابت نگه داریم!
▬ همچنین، ایشان معتقد است که نرخ سود بانکی باید قدری بیشتر از نرخ انتظارات تورمی باشد؛ چرا که در غیر این صورت تقاضای نقدینگی افزایش پیدا کرده و به موازات آن، سفته‌بازی نیز گسترش می‌یابد. بر این پایه، اگر بدانیم نرخ تورم انتظاری برای سال آینده 20 درصد است، آن‌گاه، تنظیم نرخ سود بانکی در سطحی مانند 22 درصد می‌تواند به تثبیت سیاست پولی منجر شود (همراه با برداشت‌هایی از گزارش دنیای اقتصاد).

hajiheidari@PhiloSociology.ir
▬ هوالعلیم
انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بانک مسکن
بانک ایران زمین
بانک سپه
بانک سرمایه
بانک کشاورزی