ضرورت وجود نظریه ای در باب پایه های آزادی و اقتصاد

خبرگزاری تسنیم: دولت تدبیر و اعتدال باید مبتنی بر توحید حقوق شهروندی را بر پایه آزادی و توسعه آزادی های مدنی تعریف کند و به مردم این اطمینان را بدهد که آزادی به عنوان پایه سیاست کشور نتیجه یک باور توحیدی است.

ضرورت وجود نظریه ای در باب پایه های آزادی و اقتصاد

دکترعباس سلیمیان در یادداشتی اختصاصی برای تسنیم با عنوان «منشور حقوق شهروندی و ضرورت وجود نظریه ای در باب پایه های آزادی و اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی» نوشت:

در لیبرالیسم غربی .....آزادی را امری اعطا شده از سوی خدا نمی دانند، هیچیک از آن ها نمی گوید که آزادی چیزی است که خدا به انسان هدیه کرده است.(آیت الله خامنه ای : کتاب حقوق بشر و آزادی)  

اگرچه انتشار نسخه پیش نویس حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی توسط ریاست جمهوری قدم مهمی در یادآوری حقوق مردم است و به نحوی تعهد به پاسداری از آن است، ولی از آنجا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بعدها در فرمان هشت ماده ای امام راحل(ره) و سپس در دستورات و راهنمایی های رهبر معظم انقلاب به دفعات حقوق مردم و رعایت جوانب آن مورد تاکید قرار گرفته است ولیکن متاسفانه عمدتا توسط دوستداران انقلاب و هواداران مخلص آن از سر تعصب و به گونه رفتار دوستان نادان شکسته شده است، لذا باز هم این نگرانی را باید داشت اکه این منشور هم اگر مستند به یک نظریه پایه ای مورد قبول واجماع معتقدان به انقلاب نباشد احتمال شکستن داشته باشد.

یادمان نرود که در همه انقلاب ها به پیروزی رسیده، همیشه این دوستان ظاهرا مصر و افراطی انقلاب بوده اند که در افراط از محافظت از انقلاب و به بهانه آن، خواه صادقانه و به نفع انقلاب و خواه مزورانه و برای نابودی انقلاب، نفس دیگران را گرفته و عرصه را بر جامعه و مردم تنگ کرده اند.
جمهوری اسلامی ایران که سنگ بنایش مبتنی بر اصول اسلامی گذاشته شده است نیاز دارد تا به زبان همین اصول از یک نظریه در باب حقوق شهروندی برخوردار باشد تا معتقدان به انقلاب و حکومت اسلامی در باور های خود و شهروندان دگر اندیش به لحاظ منافع اجتماعی و یا شخصی خود این نظریه را مقیاس قبول و اطاعت از منشور  حقوق شهروندی بدانند و هر دو گروه از زیر پا گذاشتن آن توسط جهال و متعصبین و یا جاسوسان دوست نما به درستی ممانعت کنند. در این حالت است که کشور همیشه یکپارچه مدافع حکومت اسلامی می شود.
اصولا عادت سیاسیون و داوطلبان احاطه بر قدرت و ریاست است تا در طول هر انتخاباتی (اعم از اینکه این انتخابات در جمهوری اسلامی باشد و یا در هر کشور دیگری اتفاق بیفتد) برای کسب صندلی مسئولیت در حوزه های آزادی و اقتصاد سخن هایی فراتر از توان در قالب شعارهایی مطلوب و همه پسند مطرح کرده و به عنوان ناجی مردم و خصوصا ناراضیان از مردم،  وعده هایی بدهند که عمدتا توسط نظریات و تئوری های اعتقادی، سیاسی و اقتصادی قابل پشتیبانی نیست.

چنین شعارها و وعده هایی اگرچه معمولا قابلیت آن را دارند تا مدعی را به طور نسبی و در کوتاه مدت به نتیجه برسانند، ولی به جهت عدم وجود نظریات پشتیبان برای این شعارها ممکن است از کاردهی و کارایی لاز م برخوردار نبوده و به تدریج آثار نامطلوب خود را ظاهر ساخته و در آینده مملکت و سرنوشت مدعی و حتی بستر نظام سیاسی آن  کشور تاثیرات نامطلوبی را به جا بگذارد و شرایط را از آنچه که بوده است بدتر نماید.
در کشورهای پیشرفته دنیای امروز، آزادی عصاره یک نحله سیاسی رشد یافته است که از فلسفه طبیعت گرایی شروع شده و در لیبرالیسم اصول نظری خود را جفت وجور، هماهنگ و پیدا کرده است و نهایتا در پهنه سیاست جاری شده است. 

در امتداد این سیاست منطبق با لیبرالیسم، رشد و توسعه اقتصادی یک حرکت کمی و کیفی از فعالیت ها، فرآیندها و برنامه های اقتصادی است که با اصول این لیبر الیسم امکان ظهور پیدا می کند. تجربه نشان می دهد که هرچقدر آزادی بیشتری فراهم شده باشد، میزان رشد و توسعه هم بیشتر بوده است.

لذا در این میان آزادی وجه مشترک دو بال سیاست و اقتصاد در جامعه می شود که می خواهد جلو برود و جلو ببرد.
اصولا در حوزه علم حکومت و در باب رابطه سیاست و اقتصاد قاعده ای وجود دارد که هر آنچه در عالم سیاست از یک تئوری پشتیبان برخوردار نباشد، در بعد اقتصادی حتی با وجود همه عوامل و نیز حضور اقتصاددانان و نظریه پردازان اقتصادی نمی تواند به راه صواب نتیجه بخش باشد.
مبتنی بر این قاعده، در جمهوری اعتقادی اسلامی ایران لازم است تا تکلیف سیاست و آزادی و به تبع آن تکلیف اقتصاد را مبتنی بر اصول اعتقادات اسلامی روشن کرد. منشور حقوق شهروندی یک انشاء دلچسب است که اگر بر اساس اصول اسلامی نظریه پردازی نشده باشد، ممکن است همانند حقوق مدنی مصرح در قانون اساسی مورد تعبیر و تفسیر های متناقض واقع می شود. 

تجربه حکومت رسول الله(ص) نشان می دهد که شعار قولو لا اله الا الله تفلحو برای همه اعم از دولت و یا مردم شعار توحید بود و لذا داشتن یک نظریه توحیدی در تبیین سیاست و اقتصاد این قابلیت را میدهد تا بتوان همه مردم کشور را اعم از معتقد و غیر معتقد برای مشارکت اصولی در توسعه سیاسی و اقتصادی همراه کرد وگرنه دولت های ظاهرا متعصب و مردمان معتقد در دایره تعصب برای حفظ کیان اسلامی کشور با فرض اینکه در بازی فاسقان جاسوس قرار نگیرند، وارد فرآیند اصلاح و خطایی میشوند که اگر 35 سال دیگر هم آن را تجربه کنند باز دچار مشکل هستند و دو باره نیازمند منشوری و یا فرمانی دیگر.

در مقاله قبلی (اقتصاد وابسته به نفت و کارکرد مثلث برنامه، ، رابطه و بازار در عصر تدبیرها و امیدها ، علاقمندان در Google جستجو کنند) خصوصیات 35 سال حاکمیت دولت های گذشته صرفا از دیدگاه اقتصادی مطرح شد و به آقای برنامه کشور جناب دکتر نوبخت پیشنهاد شد تا نگاه متفاوت و دیگری به کشور داشته باشند.

اما متاسفانه به نظر میرسد که ایشان تحت فشار میراث به جا مانده از دولت دهم براه گذشتگان از یک سو در کریدورهای مجلس و سازمان برنامه مشاعی می کند و از سوی دیگر در انتظار میوه مذاکرات ژنو نشسته است تا شاید در پهنه توافق راهی برای برون رفت از مشکلات مالی در پهنه این توافق بردارد.

شاید ایشان نمی داند که بدون ایجاد یک تغییر عمده ساختاری در جامعه ای که امروز جوانان آن عمدتا در یک حالت معلق در فضای دین و بی دینی، انکار یا تایید، امید و نا امیدی، فرار از مملکت و یا قرار در مملکت به سر می برند، نتیجه مصرف دلار و ریال های بیشتر فقط آن میشود تا جامعه را علی رغم وجود تعداد زیادی نهادهای تبلیغاتی و ارشادی همانند 35 سال گذشته به سمت بی ثباتی اجتماعی بیشتری از آنچه که امروز شاهد آن هستیم می کشاند.

اگر عناصر نظام فکری دستگاه برنامه ریزی کشور در مدت آماده سازی ریاست جمهوری خود قبل از انتخابات و بعد آن درست برنامه ریزی کرده بود، ریاست جمهور در گزارش صد روزه قطعا از رویه ها و سیاست های آتی حرف می زد، سیاست هایی که باید نشان از ظهور یک تحول بزرگ در راه و روش دولت های پیشین را منعکس می کرد.  حال که منشور حقوق شهروندی منتشر شده و در بخش هایی از آن به حق زندگی اقتصادی مردم پرداخته شده است،  لذا جسارت کرده فراتر از آقای برنامه کشور روی سخن را به سمت خود جناب آقای ریاست جمهور گرفته و تلاش میکنم تا در دایره معارف ایشان مطالبی را طرح و به نقد ایشان و منتقدان گذاشته شود.

در امتداد بحث های مطرح در مقاله اشاره شده، قبل از ایراد هر سخن باید اشاره داشته باشم که رفتار ارباب رعیتی دولتمداران پس از انقلاب در همه موارد مسیر و راه غلط اداره سیاست و اقتصاد در این کشور بوده است که از تکیه بر درآمدهای نفتی و تنها تفکر روی مصرف توزیعی آن نشات گرفته است.

حال اگر اعطای آزادی هم در قالب منشور مذکور به همین صورت و به عنوان هدیه دولت یازدهم مطرح شود باید نگران نفی آن توسط متعصبین و متحجرین فراتر از رهبری معظم انقلاب و دوستان نادان بود. لازم به تذکر است که این وجه رفتاری همیشه باعث شده است تا دولت اسلامی را گاهی به تنش و گاهی به سازش و مواقعی به بخشش و مواقعی به خست سوق دهد. لذا لازم است توضیح داده شود کهدر این مقاله بر آن هستیم تا اثبات کنیم که  آزادی با توحید و باور به آن متولد می شود و هر مدعی توحیدی فقط وظیفه پاسداری از آن را به عهده دارد.
اسلام (خصوصا اسلام شیعی) به عنوان مجموعه ای از اعتقادات و تعصبات فردی مذهبی 1400 سال تحت بدترین شرایط دوام آورده است ولی اسلام به عنوان شیوه حکومت و در قالب یک دولت شامل وظیفه اداره جامعه، نمی تواند تا به ابد تنها با سخنرانی و توجیه موقعیت در قبال معارضان و دشمنان و حتی مبتنی بر از جان گذشتگی شهدای آن، بر صداقت 1400 ساله خود گواهی دهد. بلکه لازم است تا توان آن در اداره جامعه ای متعالی، برتر و عادلانه تر اثبات این صداقت باشد. 
در راس اصول دین مقدس اسلام، اصل توحید قرار داد و این اصل برای یک مسلمان پاشنه اصلی تفسیر و تعبیر سایر اصول دین است، اصل توحید و شناخت آن مقدم بر هر چیز قاعده اثبات دین است و روایات صادق وسیله ای برای توضیح توحید و دین توحیدی هستند. تا اساس اعتقادات و رفتارهای ما و نهایتا حکومت ما و خصیصه های این حکومت با توحید تبیین نشود، روایات فقط تعصب می سازد و تعصب براحتی می تواند وسیله ای برای خائن برای استفاده از متعصب باشد. 

لذا سیاست حکومت اسلامی باید مبتنی بر توحید تبیین گردد و به شیوه نبوی عملیاتی گردد. قابل ذکر آن که در مورد بعضی از انبیا خاص، زمانی که ماموریت و رسالت آنان از سطح نصیحت به سطح حکومت ارتقا پیدا کرده است خداوند به آنان صفت امامت عطا کرده است و به همین لحاظ می توان گفت که در بعد عملیاتی نیز شیوه نبوی هدایت که شیوه  امامت انبیاء است باید مورد استناد دولت اسلامی در این نظریه پردازی باشد.
آزادی و حقوق بشر در نگاه علمای غربی و اسلامی
هیو گروسیوس هلندى (1583 - 1645م) از حقوق بشر تفسیرى لاییک و دنیوى برمبنای حق به دست داد.  بعد از او توماس هابز (1588-1679) حق طبیعی را اختیار انسان برای حفظ طبیعت خود شمرده است . در این رابطه توماس هابز معتقد بودکه ما به کمک علم طبیعی فقط می توانیم در طبیعت تصرف کنیم و ارباب آن شویم بدون آنکه شناخت کاملی از آن بیابیم. برای همین می گوید که: در نهایت باید به دنبال ایجاد مصنوعاتی باشیم که چون خود علت آنها هستیم و به وجودشان آورده ایم، از همة ساختمان آنها آگاهی داریم. به همین دلیل است که هابز در اندیشه سیاسی خود معتقد است که ما باید نوعی از نظم اجتماعی را ایجاد کنیم که هم در نقطه آغازین آن، شناخت کامل داشته باشیم و مبنای حرکت خود را بشناسیم و هم بتوانیم آن را تابع اراده خود قرار دهیم.
جان لاک انگلیسى (1632 - 1704م) با انکار تئورى مستند بودن قدرت سیاسى به حقوق مذهبى، اظهار داشت که حقوق بشر نیز بیش از آن که به قانون الهى و فوق بشرى مستند باشد، در ردیف حقوق مدنى و شهروندى اوست.
ژان ژاک روسو(1712-1778) پیمان اجتماعی را سامان یافته بر امور طبیعت می داند و معتقد است که این پیمان چنان بر  طبیعت امور تنظیم شده است که کوچکترین تغییری در آن ها موجب بی اثر شدن آن ها می گردد.
تامس پین انگلیسى (1737 - 1809م) مؤلف اولین رساله حقوق بشر با عنوان «The Rights Of Man»، حقوق بشر را از حقوق شهروندى مستقل دانست و آن را زاییده «موجودیت انسان» (ولو بیرون از حوزه جامعه مدنى و شهروندى دولت‏ها) معرفی کرد. کانت آلمانى (1724 - 1804م) نیز حقوق طبیعى را مبناى حقوق بین الملل عمومى و در نهایت حقوق بشر دانست.

بدین گونه، مکتب طبیعى کلاسیک اروپا حقوق طبیعى را داراى منشأ عقلى مى‏داند. همراه با نظریة «حقوق طبیعی»، دیدگاه جدیدتر خواستار آن بود که فقط خواست‌ها و اعمال انسان‌ها و دولت‌ها، منشأ حقوق باشد.

این دیدگاه نشان‌دهنده تمایل بیشتر به عقل‌باوری بود، اعتقاد داشت که انسان‌ها داوطلبانه و از روی عقل می‌پذیرند که رفتارهایشان را خود به گونه‌ای محدود و منظم کنند تا از بهترین امکانات برای تکامل فردی و ملی برخوردار شوند.
اسلام شناسان و صاحب نظرانی چون شهید سید محمد باقر حکیم، محمدتقی فلسفی, علامه طباطبایی، شهید مطهری, علامه محمد تقی جعفری، مصباح یزدی, استاد جوادی آملی و… به بحث حقوق بشر اسلامی پرداخته اند و همه عموما در رویه خود برای ورود به بحث حقوق بشر ابتدا به طرح انسان شناسی توجه نموده اند.

در اندیشه اسلامی همه این فیلسوفان ارزشهای آرمانی انسان محل توجه است. در این نگاه، لذت و رنج، سعادت و شقاوت، بدبختی و نیک بختی انسانها رنگ فرامادی و فوق حسی می گیرد  و حرکت کمالی انسان از رشد جسمانی آغاز و نهایتا به تعالی و تجرد روحی می انجامد.

در دیدگاه آنان درآمیختن ماده و معنی و هماهنگ ساختن عقل و قلب از برجستگیهای شریعت اسلامی ذکر شده است. در میان آنان علامه طباطبایی زیربنای آزادی را اختیار و انتخاب گری انسان دانسته و از آن به آزادی تکوینی یاد می کند. علامه جعفری نیز در نقد تفکر غربی حقوق بشر بیان می دارد که: آن نوع نظامهای حقوق بشر که محصول تمدنهای مادی محض هستند, یا آن نوع تمدن مادی که معنویات را کاملاً فرعی و به منزله آرایش و پیرایش تجملی برای زندگی خود تلقی می کنند و یا در زمینه آن به وجود می آیند، هر اندازه هم که بخواهند خود را انسان محور معرفی کنند از عهده گام برداشتن برای انسان، از آن جهت که یک موجود شریف و وابسته به ارزشهای عالی است نمی توانند برآیند.
در اندیشه کلامی اصلِ عدالت بر مبنای حسن و قبح عقلی مورد بررسی قرار گرفته و بدیهی ترین نمونه فعل نیک (حسن) عدل و روشن ترین نمونه قبح ظلم و بی عدالتی به شمار می رود. اصلی که استاد شهید مطهری آن را پایه حقوق طبیعی و فطری دانسته است.

در منطق ایشان این اصل از سویی پیوند ژرف حقوق با اخلاق را مطرح می کند و با درونی شدن حقوق و باورمندی افراد جامعه به آن بر پایه وجدان و ایمان، باعث کارآمدی حقوق می گردد، از سویی دیگر عدالت اخلاقی را به معنای تعادل سه بُعد: احساس, نفس و عقل بر پایه حاکمیت عقل مطرح می کند، که به نظر شهید مطهری زیربنای عدالت اقتصادی و اجتماعی است.
علاّمه جعفری در تبیین انسان شناسی خود از کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی انسان نام  میبرد و می نویسد:
کرامتِ ذاتی و حیثیت طبیعی که همه انسانها مادامی که با اختیار خود به جهت ارتکاب به خیانت و جنایت بر خویشتن و بر دیگران آن کرامت را از خود سلب نکنند، از این صفت شریف برخوردارند....  کرامت ارزشی است که از به کار انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجود آدمی و تکاپو در مسیر رشد و کمال و خیرات ناشی می گردد، این کرامت اختیاری و اکتسابی است که ارزش نهایی و عالی انسان مربوط به همین کرامت است.
همان گونه که از نظرات این بزرگان برداشت می شود فلاسفه اسلامی هم به نحوی به طبیعت توجه کرده اند با این تفاوت که در مرکز طبیت نگری آن ها انسان قرار دارد انسانی که طبیعتا دارای استعداد فجور و تقوا است و با حق انتخابی که دارد می تواند آزادی را در متن تقوا معنی کند.

به همین جهت است که علامه جعفری تعبیری را به صراحت بیان داشته اند که هشتاد درصد مسایل حقوق بشر اسلامی و غربی همانند هستند.این بزرگان از تبیین کرامت انسانی و با استناد به آیات و روایات به توحید می رسند. به طوری که در انتها استاد بزرگوار جوادی آملی و شهید مطهری, به حقیقت پیوستن حق حیات را بدون پذیرش اصل توحید ناممکن می دانند و همچون دو گوهر اندیشه اسلامی علامه طباطبایی و علامه جعفری، بر بایستگی حفظ حیات معنوی و جهاد برای پاسداشت توحید پای می فشارند.
اما، نکته قابل تامل که در نظریات این بزرگان اندیشه اسلامی دیده می شود این است که در  همه این توصیفات که در نهایت و در گونه های مختلف به حق انتخاب بر میگردد، فراموش می شود که به کار گیری عقل لازمه شکل گیری حق انتخاب است. لذا قبل از حق انتخاب، حق به کارگیری و استفاده از عقل قراردارد.

اصولا قبول دین و تسلیم به شریعت وقتی معتبر است که این امر مبتنی بر توحید و قبل از هر چیز دیگری بر اساس عقل و استدلال منطقی باشد و از این مسیر اثبات دین و شریعت پذیرفتنی گردد. عقلایی بودن دین و مبانی آن بالاترین حقی است که اسلام به انسان عطا کرده است(بالاتر از حق انتخاب). اهمیت عقل تا به آنجا است که برای مسلمان شدن اصول دین را باید از مسیر عقل و نه تقلید پذیرفت و اینکه عقل از مهمترین منابع ادله اربعه فقهی است که به موجب آن انسان میتواند دست به قانون گذاری بزند. 

قابل توجه اینکه در قرآن کریم هم کلمه عقل به تعداد 149 بار به کار رفته است درحالی که هیچ کلمه دیگری از جمله جهاد و صلوة به این تعداد به کار نرفته است.  
اگر با عقل خود توحید را برای مسلمان شدن باید پذیرفت، پس باید توحید تبیین گر واقعی سایر امور از جمله حقوق انسانی و شهروندی باشد، و لذا در این مقام تلاش بر آن داریم تا از موضع توحید و برداشت عقل در اثبات آن به تبیین نظریات پشتیبان سیاست و اقتصاد بپردازیم.

توحید پایه سیاست و آزادی است
تنها به عنوان یک برداشت که یک اقتصاد دان دارد و نه به عنوان یک تفسیر متقن که یک عالم دینی حسب دانش و تبحر علمی خود می تواند طرح کند، به نظر میرسد که توحید در معنی عملی و غالب آن، ارتباط تعهدآور و اطاعت آمیز همه انسان ها، عناصر و موجودات جهان با یک مبدأ واحد است (یسبح للله ما فی السموات و ما فی الارض) . این ارتباط با مبدأ و میزان قدرت این ارتباط، بیانگر فاصله یا دوری و نزدیکی از مبدأ است.

به طوری که هر چه این  ارتباط که از جنس تعاملات(بده – بستان) اطلاعاتی است قوی تر باشد، فاصله نزدیک تر است، به نحوی که سیر الی الله با حجم تبادلات وسرعت ارتباط با الله معنی دار می شود. اگر این ارتباط وجود داشته باشد و در هر حجم و سرعتی هم که شکل گیرد منتج به مفهومی می شود که در هر موقفی از موقعیت ارتباط با مبدأ، ارتباطات و حتی روابط علی و معلولی خود را از سایر عناصر و موجودات و خصوصا" انسان های دیگر در قبال هویت الهی وجودی خود نفی می کند.

این نفی علت و معلولی با سایر موجودات به علت وجود دمش روح الهی از سوی خداوند به انسان ها (نفخت من روحی)کفایت میکند که انسان حتی در عین عدم باور به الله باز این نفی را داشته باشد و نا خواسته درجمع یسبح للله مافی السوات و مافی الارض قرار گیرد. نفی ارتباط با سایر انسان ها و سایر موجودات در سطح مفهوم تبعیت و الهام که در ارتباط با مبدأ وجود دارد، همان حریت و آزادگی است و همان چیزی است که امام حسین(ع) در روز عاشورا فرمود که ان لم یکن لکم دینا  فکانوا فی دنیاکم احرا .

لذا این نفی باید آن چیزی باشدکه استقلال انسان ها را از همدیگر ضمانت کند و همان چیزی است که باید زیر ساخت آزادی و آزادی خواهی و به مفهوم سیاسی دموکراسی یا مردمسالاری باشد. این ارتباط و عمق آن که با نزدیکی به مبدأ و به عبارت دیگر سرعت تعامل بین خدا و بنده، به ترتیب به عنوان دهنده و گیرنده شکل میگیرد، باعث می شود تا دانش نسبی بشر را در جهان بینی وی شکل دهد.

این دانش یعنی دریافت نور از مبدأ نور( الله نور السموات و الارض) و لذا در یک برداشت تکمیلی در پردازش این نظریه می توان چنین برداشت کرد که از مبدأ نور (دانش) شعاع های نور بر عناصر این جهان می تابد و هر یک به فرا خور نزدیکی خود با مبدأ از آن برداشت می کنند . و لذا هویت جهان نسبت به خداوند به صورت مخروطی در می آید که رأسش خداوند است و هرچه عناصر محتوای این مخروط از سمت قاعده به خداوند نزدیک شوند زمینه یکپارچگی بین خدا و بنده فراهم می شود تا جایی که در معراج محمدی بین خدا و بنده یگانگی در حد اکمل آن بر قرار می شود.
تا اینجای بحث نتیجه آن می شود که قبول کنیم هر عنصر یا جزء از این عالم هستی اعم از جماد یا انسان که آنرا فضای مخلوقات می نامیم با تمسک به توحید نظری از وضعیت تعرض به یکدیگر در امان هستند.

ولی لازمه همزیستی عناصر تشکیل دهنده این فضای مخلوقات، و مشخصا روابط بین دو نوع موجودات:1) انسان با انسان و2) انسان با طبیعت (یا جماد) که در نوع اول به مباحث اجتماعی و در نوع دوم به مباحث جغرافیا مربوط می شود نیازمند ساختاری است که بتواند تعادل را بین این عناصر حفظ کرده و مانع اختلال در تعاملات بین انسان و خدا بوده و نتیجتا مخل حرکت آزاد و مستقل بنده به سمت خالق نشود.

اینکه روایت داریم القلب یتردد بین الملک و الملوک می تواند ناظر بر همین امر باشد، و ملک همان عناصر پیرامونی در فضای مخلوقات هستند که جذبه ای غیر خدایی برای شخص ایجاد می کنند و مانع انجام تعاملات با مبدا و نتیجتا حرکت آزاد فرد به سمت خدا می شوند.

ولی واقعیت امر این است که عناصر هستی و ضرورتا" انسان ها باید به نحوی با هم مرتبط باشند که حتی اگر اعتقادی به خدا و وجود او نباشد و یا نعوذ بالله خدائی هم در جهان نباشد، این ارتباط بین مخلوقات باید بتواند شکل بگیرد و هویت سازنده ای را در سطح خود پیدا کند. به همین جهت و به دلیل همین خصوصیت سازندگی باید دنبال الگویی رفت که بشر را در وهله اول به قابلیت همزیستی (بعد اجتماعی قضیه) و در وهله دوم به قابلیت برخورداری ( بعد جغرافیایی یا اقتصادی قضیه) برساند.

در این صورت لازم است تا این الگو یا گونه ای نسبی از رابطه حاکم و محکوم باشد که در طرف محکوم حریت و آزادگی قربانی شده است،  و یا  لاجرم باید مبتنی بر توافق بین عناصر باشد. این توافق که در شرع مقدس اسلام و در موضوعات فقهی آن در حالت رسمی تحت عنوان عقود مطرح شده است ناظر بر همین امر است. یعنی پایه همزیستی و برخورداری باید به صورت یک توافق چه نانوشته به صورت قواعد عرفی و چه نوشته به صورت یک امر حقوقی شکل گیرد .

این توافق ماهیتا می تواند به طور نسبی مثبت یا منفی باشد که درجه وشدت مثبت یا منفی بودن آن را به ترتیب درجه عدالت یا ظلم در آن توافق می توان نامید. اینکه جامعه فاقد تجاوز از هر نوع باشد (توافق کاملا" مثبت) و اینکه جامعه حاوی طبقات برتر صاحب امتیازات اجتماعی خاص و طبقات غیر ذیحق اجتماعی باشد( توافق نسبتا" منفی ) و اینکه توافق افراد ضمن قبول وجود طبقات برتر غیر ذیحق در جهت انهدام ظرفیت های انسانی و جغرافیایی عمل کند ( توافق کاملا" منفی) ، نمونهای از جنبه های هویتی این توافق ها یا عقود هستند.

اما آنچه که مهم است این است که در توافق وعقد یک حداقلی از آزادی یعنی اعمال اراده هر یک از دو طرف نافذ است. لذا عدم وجود سلطه در بین عناصر و اجازه اعمال اراده توسط هر عنصر و ضرورتا انسان ریشه آزادی است.
ارتباط با خدا یا توحید و آموزه های توحیدی در فرد که فرد را متخلق به اخلاق الله می کند،  تنها وی را مجهز به این ظرفیت می کند که در توافق های با سایر عناصر در فضای مخلوقات به توافقات کاملا" مثبت بتواند دست پیدا کند. قطعا" دو عنصر توحیدی متخلق به اخلاق الله که هر دو آموزه فبشر عبادالذین یستمعون القول و یتبعون احسنه را به کار می گیرند، به جهت عدم وجود روحیه تجاوز در خود توانایی ایجاد یک توافق کاملا" مثبت صد در صدی را دارند و در توافق آنان هیچ تجاوزی وجود ندارد . در طرف مقابل و انتهایی این حالت ، حالتی است که یک عنصر متجاوز با یک عنصر توحیدی در مقابل توافق قرار گیرد .

در اینجا وظیفه عنصر توحیدی تاباندن نور توحیدی خود به سمت طرف مقابل و در همان حال حفظ احترام به حدود خود می شود و اگر در توافق حفظ این حدود میسر نگردد به جهاد روی می آورد.

لازم به ذکر است که روحیه عدم تجاوز اگر در هر فرد غیر توحیدی هم به دلیل آموزش های غیر توحیدی فراهم شود باز هم یک اخلاق خدایی و توحیدی است هر چند که او خود را توحیدی نمی نامد، لذا با تعامل و گفتگو امکان توافق با وی نیز وجود دارد.
امامت الگوی رهبری و هدایت
فلسفه امامت دقیقا" از همین جا شروع می شود که بپذیریم در فلسفه توحید و در تعاملات انسان و عناصر در فضای مخلوقات اصل بر گفتگو و تعامل است و در گفتگو انتفال نور که همان دانش و فیض انتقال یافته از جانب خداوند به عنصر توحیدی است باید به واسطه وی به سمت عنصر غیر توحیدی جریان یابد و اگر وی را کاملا" مجذوب نمی کند حداقل محدود به خودش کند.

نبوت و در مرتبه بعد امامت رهبری فرد یا افرادی است که در فضای مخلوقات به طور نسبی بیش از سایرین از منبع نور فیض برده باشند. این نسبیت تحت دو محدودیت جمعیتی و جغرافیایی می تواند مطرح باشد.  چنان که در میان انبیاء بعضی از آن ها مأمور به جامعه خود بوده اند ( یعنی در حد همان جامعه از ظرفیت تعامل بر خوردار بودند) و بعضی ماموریت جهانی داشته اند .

در غیبت انبیاء و ائمه قطعا" فرد یا افراد صاحب فضیلت باید این وظیفه را به عهده گیرند که در جمهوری اسلامی از آن به نظام ولایت فقیه تعبیر شده است که می تواند در وسع یک فرد و یا جمعی از افراد مکمل هم (شورای فقها) قرار گیرد به طوری که بتواند در مقایسه با دیگران و به طور نسبی اولا به طور اعم راهگشای همه جامعه و همه مردم(توحیدی و غیر توحیدی)، و ثانیا به طور اخص در ترمینولوژی دینی راهنمای امت (مردم توحیدی) باشد.
ولی نکته اصلی در این فرآیند هدایت همان است که وظیفه اصلی امامت و ولایت فقیه به اتکای منطق توحیدی، رسمیت بخشی به استقلال عناصر در فضای مخلوقات و ایجاد توافقات  و یا بستر شکل گیری توافقات وخصوصا ایجاد توافقات کاملا" مثبت و ظرفیت ساز برای رشد همه عناصر اعم از عناصر توحیدی و غیر توحیدی است. این استقلال همان آزادی است که باید این عناصر داشته باشند و رشد در قبال این آزادی اتفاق می افتد.

به عبارت دیگر می توان گفت با توحید و باور به توحید همزمان آزادی برای فرد فراهم می شود و وظیفه امامت(معصوم) و ولی فقیه (غیر معصوم) چه در قالب یک فرد و چه در قالب یک شورا به لحاظ مرتبه بالاتری که از ارتباط و تعاملات با خداوند دارند، هدایت به آزادی و حراست از آزادی است.
به یک احتمال قوی می توان گفت که رفتار امام حسن (ع) و امام حسین (ع) در قبال معاویه و یزید مبتنی بر همین وظیفه بود ، امام حسن توافقی را به ثمر رساند که استقلال گروه های توحیدی مسلمان ها را حفظ می کرد(آزادی) و از افتادن بیشتر آنان در لجن زر اندود معاویه جلوگیری می کرد و به این جهت جهاد گونه از قدرت کناره گرفت،  و امام حسین توافقی را دنبال می کرد که استقلال وی و پیروانش را حفظ کند و چون استقلال توسط یزید پذیرفته نشد در عاشورا به جهاد و خون ایستاد تا بتواند تا به ابد در عاشورای مظلومیت خود پیام آزادگی و رشد را به هر عنصر توحیدی و غیر توحیدی بدهد تا آنجا که گاندی به صراحت اعلام کند که درس آزادگی خود را از مکتب حسین (ع) فرا گرفته است.
آزادی و اقتصاد
رشد جامعه مبتنی بر آزادی در حکومت اسلامی شامل عناصر توحیدی و غیر توحیدی در حوزه جغرافیا (اقتصاد) به هدایت دولت در زمینه دو خصوصیت راهبردی عناصر متشکله جامعه بستگی دارد:
1- خصوصیت کمی (و کیفی) عناصر (خصوصا عناصر جاندار و علی الخصوص انسان) در بهره برداری و برخورداری مادی
2- خصوصیت کیفیت ظرفیت وجودی
خصوصیت اول تلاش دارد تا همه را، فرد به فرد درگیر ساختن جامعه و بهره برداری از امکانات طبیعی وجغرافیایی آن کند و این یعنی شکل گیری یک اقتصاد پویا و فعال مبتنی بر تولید در سطح حکومت اسلامی که وظیفه امام یا ولایت را در هدایت آن و نیز همه مردم را در اقدام به آن روشن میکند.

شاید به جرات بتوان گفت که کاربرد آیه شریفه هو انشاکم من الارض واستعمرکم فیها ناظر بر این امر است.
اما خصوصیت کیفی ظرفیت وجودی عناصر به این بر میگردد که هر فرد بتواند از یک سو در تطور عناصر غیر توحیدی به توحیدی از مسیر اعمال و اجرای عدالت هدایت گر باشد، و از سوی دیگر به نزدیکی هرچه بیشر عناصر توحیدی به مبدا آفرینش عمل کند.

این مسیر اگر توسط ولایت و مردم در پیش گرفته شود همان است که عدالت نامیده شده است که مانع از آن می شود که طبقات صاحب امتیاز و رانت خوار در جامعه شکل گیرد، بلکه بالعکس باعث می شود تا فرصت بهره برداری برای همه عناصر خصوصا عناصر انسانی فراهم باشد.
در حوزه همین دو خصوصیت است که در مدارک اسلامی مزدبگیری شدیدا نکوهش می گردد و خلاقیت و تولید توصیه می شود و آنجا که مزدبگیری وارد می شود ضمن این که مبنای آن را توافق می شناسد درعین حال مزد بگیر را امین کارفرما قرار می دهد.
تشکل های  متجانس در متن آزادی و اقتصاد
در یک نگاه به سمت جامعه، باید اشاره کرد که تعاملات بین افراد انسانی می تواند از سطح فرد به سطح گروههای متشکل از افراد متجانس ارتقا یابد. افراد متجانس از عناصر غیر توحیدی یا توحیدی در مرز آزادی و حریت که سلطه و تجاوز را نفی و عدم سلطه و عدم تجاوز و در همان حال احترام به دیگری را توصیه می کند ، در قالب گروه های هم فکر از هم جدا می شوند و تنها توافق می تواند قاعده همزیستی در بین این گروه های هم فکر و متفاوت باشد.

شاید معنی آیه شریفه... جعلناکم شعوبا لتعارفوا که در قبال معنی متضاد خود یعنی لتخاصموا قرار می گیرد ناظر بر همین امر باشد.
وظیفه امامت و ولایت امام یا فقیه در حین توافق و بعد از آن انتقال نور چه به گروه های توحیدی و چه به گروه های غیر توحیدی است و این همان چیزی است که در فلسفه دین از آن به هدایت تعبیر شده است .

هدایت نه شمشیر ، نه زندان و نه حصر است بلکه از جنس گفتمان است و اجماع و یا وجود کثرت آراء بر یک نظر مورد توافق حول این هدایت که در آیه شریفه  امرهم شورا بینهم سند شده است، و این اساس آن را تشکیل میدهد و اگر زندان و مجازات تشخیص داده شود باید نتیجه اجرای موردی از موارد توافق باشد.
در این صورت نسخه عملی پیاده سازی توحید و امامت در اداره اجتماع که در حقیقت باید تبدیل به هویت سیاسی و اقتصادی جامعه اسلامی و وجه ممیزی شده آن باشد، شکل دهی نهاد ها و سازمان های غیر دولتی شناسنامه دار در قالب احزاب یا گروه های سیاسی و یا تشکل های اقتصادی است که برای نوع و بخش توحیدی جامعه، فعالیت های مربوطه باید در راستای امامت و ولایت باشد و برای گروه های غیر توحیدی ولی غیر متجاوز حضور شناسنامه دار آنان به نحوی تعریف شود  که اولا فعالیت های آنان راعی حدود جامعه اسلامی و عدم تجاوز به آن بوده و در عین حال متضمن رشد عمومی جامعه باشند.
خودی و غیر خودی
با این تعریف از آزادی و هدایت، شناسه و سنجه خودی و غیر خودی هم که مد نظر رهبری کشور است چارچوبه ای روشن و متقن می تواند پیدا کند. خودی کسی می شود که به جای داشتن ادعای صرف و شکلی در مورد تدین خود، متعهد دامنه ای وسیعتر از مسئولیت ها می شود که ابعاد آن نه تنها با تعهد عنصر خودی به صیانت از اصول آزادی، بلکه با خصیصه تعهد بیشتر وی به تامین رشد جامعه و توسعه آزادی ها مشخص می شود.

قاعدتا نتیجه وجود چنین مسئولیتی عدم شکل گیری معارضه های اجتماعی و حداقل شدن تضادهای درونی جامعه و نظام اسلامی می باشد.
اگر این تعریف خودی پذیرفته شود، آنگاه خودی به نام اسلام نه داستان کهریزک راه می اندازد و نه بعد از فاجعه به مسئولیت گمارده می شود تا به نام مسئولیت اسلامی که ظاهرا ادعا دارد دیگر فرد ظاهرا خودی را به عنوان دلال فروش دارایی های تامین اجتماعی به گزاف افشا کند و سپس فارغ از دلال خودی افشا شده، این دارایی ها را به ثمن بخس به تاراج گر واسطه نفتی دولت دهم نمی فروشد.
رابطه انسان و جغرافیا
اگر از رابطه انسان با انسان عبور کنیم و به رابطه انسان با طبیعت در حوزه جغرافیا نگاه کنیم، باید گفت که در حوزه جغرافیا توافق انسان با طبیعت در نحوه تملک و بهره برداری از آن موضوعیت پیدا می کند و با حفظ خصیصه رفتاری عدم تجاوز به طبیعت سه خصیصه را اصولا" با خود باید همراه داشته باشد:
اول اینکه برداشت از طبیعت و تملک مواهب طبیعی توام با تخریب طبیعت(تجاوز) نباشد و این همان چیزی است که امروزه از آن در ادبیات سیاسی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته غربی به پایداری (Sustainability)  تعبیر می شود. پایداری در حقیقت و به تعبیری رفتار عدالت گرایانه با طبیعت و در نتیجه با خود انسان به ما هو انسان است.
دوم اینکه بهره برداری و برداشت از طبیعت منجر به رشد حداکثر و متناسب با ظرفیت نه تنها همه افراد جامعه فعلی بلکه جامعه نسل فردا در همه زمینه های متفاوت وجودی آن ها گردد. بحث های حوزه بازیافت در اقتصاد به این موضوع بر می گردد و در قیقت یک جنبه رفتاری در حوزه حصیصه اول است.
سوم اینکه تعادل بین انسان، جغرافیا و فرصت های شغلی برای جلوگیری از تمرکز های مخرب جمعیتی که جامعه و انسان را نسبت به یکدیگر در پراکندگی های جغرافیایی متجاوز و در نتیجه خشن و بی رحم میکند اتفاق نیفتد.
وظایف اهل سیاست و اقتصاد
با مقدمه ای که ذکر شد، حالا اهل سیاست و حاکمیت باید به گونه ای دیگر به حکومت اسلامی  نگاه کنند و قبل از اعلام هر نظری و یا انجام هر عملی در ارتباط با وظیفه شرعی در قبول مسئولیت(ناشی از هر انگیزه ای)که احساس و یا بیان می کنند، ابتدا به درون خود نگاه کنند که آیا واقعا" در باور به توحید نظری، جنبه های توحید عملی را در خود فراهم آورده اند ، آیا در باور توحیدی خود از همه عناصر حوزه مخلوقات، خود را رها کرده اند و درحقیقت به رفتار مبتنی بر توحید عملی رسیده اند و می توانند :
1- در حوزه سیاست حافظ صراحت و شفافیت، حقوق انسانی و اجتماعی افراد و نهایتا آزادی و حریت باشند.
2- در حوزه اقتصاد به حق خود ناشی از آنچه کار توام با عدالت آنان برای آنان فراهم می کند قانع باشند و  از تملک زمین های منابع طبیعی، دلار های نفتی، رانت، بودجه در اختیار دولتی، و قرار گرفتن در بازی انسان های چاپلوس و ...و مهمتر ازهمه از اغوای ملاء و مترف و یا ارتباط با آن ها خود را نگاه دارند.
اگر هر فردی از این افراد چنین خصوصیاتی را در خود سراغ دارد، آنگاه در مرحله بعد باید ظرفیت عملی و مدیریتی و شناخت خود از حوزه یا حوزه هایی را که می خواهد بر آن ها به طور نسبی (مانند مدیران ارشد) و یا به طور مطلق (مانند رئیس جمهور و وزراء) به واسطه یا بی واسطه تسلط داشته باشد ارزیابی نماید.

اگر از این لحاظ هم خود را قابل و صاحب قابلیت دانست می تواند داوطلب ورود به پذیرش آن مسئولیت باشد. در این حالت این ورود واجب کفایی است و حجم ورود چنین افرادی می تواند از یک طرف دست حاکم(امامت و یا ولایت) را در معرفی صالحان و از طرف دیگر دست امت را درانتخاب اصلح از بین آن ها بازتر کند.
اینکه چه سیستمی در جامعه توسط حاکمیت مستقر شده است تا این ظرفیت های ورودی را شناسایی و سپس انتخاب اصلح توسط مردم و یا مجریان تراز بالادست انجام گیرد بحث اندازه گیری و ارزیابی عملکرد(Performance Measurement System  ) است که در زمان سادگی فرم حکومت همچون صدر اسلام با قوای تجسس انسانی و در زمان حال با ابزارهای الکترونیکی و سایبری لوازم انجام آن مهیا است ولی شاخص های آن و نسبت های اندازه گیری چنین سیستمی به جزئیات مسئولیت امامت و ولایت و اصولا حکومت بر می گردد و تدوین درست آن ها از یک طرف مستلزم رجوع به روایات متقن و درست ودر عین حال قابل انطباق با مقیاس توحیدی استقلال و عدم تجاوز برای شناسایی حریم های ورود و از طرف دیگر به حداکثر استفاده از یافته های علمی بشر برای داشتن شاخص های معقول و قابل انطباق با نیازهای عصر حاضر بستگی دارد.
معذالک باید تصریح کرد که هر سیستمی که انتخاب شده باشد دلایل انتخاب در این سیستم نمی تواند خارج از محتوای توحید و امامت باشد و برای اینکه اعتماد عام (جمع عناصر توحیدی و غیر توحیدی) در جامعه نسبت به این سیستم فراهم باشد، لازم است تا اصول این سیستم نیز مورد قبول و اجماع همه جامعه حکومت مسلمین بوده و یا حداقل مورد قبول همه افراد یا گروه های توحید گرا باشد ، زیرا که تائید و تکذیب بی دلیل و نفی و اثبات بدون سند و غیر متکی به اصول شناخته شده و تفهیم شده برای مردم و خصوصا گروه های سیاسی مشارکت جو، فضای سیاست را در جامعه اسلامی آلوده می کند .
سیستم اعتماد در مقابل شایسته سالاری
تاریخچه حکومت اسلامی نشان می دهد که بعد از دوره ولایت امام علی (ع) و خانه نشین شدن امام حسن(ع) و سپس شهادت امام حسین (ع)، ارتباط ائمه شیعی و علمای دین با مردم معتقد به امامت و حکومت دین، تحت حکومت های سلطه گر و متجاوز خلفای بنی امیه و بنی عباس از طریق افراد خاص مورد وثوق برای ائمه بوده است. در امتداد همین روش، روحانیت شیعی نیز حول این گونه افراد مطمئن رسالت مذهبی خود را انجام و تداوم داده است.
آنچه که از این روند تاریخی می توان برداشت کرد این است که اعتماد شرط انتخاب این افراد و نزدیکی آن ها به ائمه و یا روحانیت متعهد بوده است. این اعتماد به دلیل اینکه برای معتمد در طول دوره فطرت امامت و حکومت اسلامی پاداشی جز مرگ و زندان و تبعید توسط خلفا اموی و عباسی و اخلاف آنان نداشته است نقطه قوت دین و روحانیت بوده است . شخص معتمد و مورد وثوق در نزدیکی به امام و یا روحانیت هدایتگر نه تنها پاداشی مادی دریافت نمی کرده بلکه در صورت کشف ارتباط مجازات می شده و لذا فداکاری و گذشتن از جان و مال و فرزند پیش فرض این نزدیکی بوده است. به طوری که راز ماندگاری دین و دیندار و دینداری هم نتیجه این فداکاری بوده است.
اما با به قدرت رسیدن حکومت اسلامی خصوصا در ایران، این شیوه و سیستم انتخاب کارگزار که تا دیروز و قبل از شکل گیری حکومت اسلامی ایران راز ماندگاری و تداوم حیات دین و روحانیت بوده است به دلیل اینکه برعکس سابقه و روند تاریخی خود معتمد را با اختیارات و دسترسی بی حد به اختیارات و منابع مالی مجهز می کند، تبدیل به نقطه ضعف حکومت می شود و مفری می شود تا همه افراد سود جو و قدرت طلب و خصوصا جاسوس ها چه آن ها که قبلا به واقع و یا به ظاهر تقیه میکردند و چه آن ها که اعتقاد نظری و یا حداقل اعتقاد عملی به حاکمیت دینی نداشتند برعکس قبل که از نزدیکی به امام و روحانیت به علت وجود عقاب حاکمان مسلط غیر موجه دینی فرار می کردند حالا به گرد روحانیت و حاکمان موجه دینی نزدیک شوند و علی رغم باور باطنی به طمع شهرت ومقام ومال و منال از یکدیگر در این نزدیک شدن سبقت جویند.
سابقه اختلاس ها درجمهوری اسلامی دقیقا به افراد ظاهرا خودی تراز اول بر می گردد، شواهد بسیار نادری می توان پیدا کرد که در جایی افراد خودی در طراز معمول و فاقد امتیاز و یا غیر خودی اختلاس کرده باشد و یا به عنوان سفیر به خارج از کشور پناهنده شده باشد و یا درحین ماموریت تبلیغی خود دنبال گرین کارت امریکا باشد.
به دلایل ذکر شده سیستم اعتماد که درقالب ترمینولوژی سنتی و اصطلاح عامه به سیستم مرید و مراد پروری معروف است باید جای خود را با سیستم ارزیابی عملکرد بدهد تا شایسته سالاری در مدیریت برکشور حاکم گردد.
رابطه ولایت و جمهوریت
ساختار سیاسی جمهوری اسلامی به نحوی است که امامت را در قالب ولایت فقیه مستقر کرده و وظیفه اصلی هدایت جمهوری را به این منصب تفویض کرده است و در این ساختار جدا از مهمات امت ، اجرا را به عهده رئیس جمهور و هیئت دولت منتخب وی قرار داده است .

بخش اجرایی اعم از اینکه تحت عنوان ریاست جمهور یا رئیس الوزراء عمل کند، به جهت اینکه رأی مردم را به صورت مستقیم از خود مردم ( انتخابات فعلی ریاست جمهوری) و یا به صورت غیر مستقیم ( انتخاب وزرا) از نمایندگان مردم در مجلس می گیرد ، نه فقط مجری بلکه زبان رسای مردم است و وظیفه دارد تا ضمن انتقال خواسته های مردم به ولایت، شرایطی را برای رهبری فراهم نماید تا  هدایت وی در کمترین خطا در قالب رهنمودهای کلی و استراتژیک صادر و به حوزه اجرا منعکس گردد.
اینکه امامت یا ولایت درست هدایت می کند یا نه، موضوع مسئولیت حوزه خود ولایت و امامت است و به سیستم شناسایی امام و ولایت جامعه مربوط است که در زمان حاکمیت علی (ع) نیز نشانه ها و اسناد عملی رویه ایشان چنین بوده است.

در جمهوری اسلامی ایران که اجرای وظایف حکومتی به حوزه جمهوریت و از آن طریق به عهده دولت به عنوان خجری امور حاکمیتی واگذار شده است، قدر مسلم این است که مجری از اجرا ی متعهدانه خود گزارش لازم و صحیح را تهیه و به ولایت منتقل نماید تا حتی در صورت نبود یک سیستم و یا رویه علمی مشخص و یا چارچوبه ای از بایدها و نباید ها، ولایت اسلامی بتواند در فرایند اصلاح و خطا روند هدایت خود را تکمیل نماید.

اینکه نظام اجرا در قالب ریاست جمهوری باشد یا رئیس الوزرایی موضوع را اگرچه از باب کنترل سریعتر رئیس نظام اجرا کنترل پذیرتر می نماید ولی از باب ماهیت داستان چیزی را عوض نمی کند و اصالت اجرا و اعتبار مجریان همچنان وابسته به توحید گرایی و امامت گرایی هیئت اجرا و مجریان و خود ولایت فقیه است.
حکومت اسلامی و دگر اندیشان
ماندگاری حکومت اسلامی و رشد پذیری آن در یک جامعه ممزوج از مسلمانان و غیر مسلمانان و حتی کافران از هر نوع، به داشتن همین نگاه و عمل توحیدی و جهت گیری امامتی یا ولایتی آن است که در عمل خود را در قبول تضارب آراء مومنین و غیر مومنین، و معتقدین و غیر معتقدین وسازماندهی عدالت گرایانه برخورداری آن ها در جامعه نشان می دهد. 

فلسفه الذین یتفکرون فی خلق السموات و الارض نه فقط این است که بفهمیم خداوند متعال همه موجودات را خلق کرده و نتیجه گیری اثبات وجود خدا کنیم، بلکه تفکر در نحوه ارائه حیات اجتماعی و اقتصادی انسان در بطن حیات سموات و ارض و در بستر عدالت است و همین است که هدایت لازم دارد و امر مداوم است و گرنه آدم یکبار فکر می کند و نتیجه می گیرد که خدا هست ، و نیازش به خداشناسی ارضا می شود.
چنین است که در حوزه ولایت و امامت خود پیامبر عظیم الشان اسلام دستور امرهم شورا بینهم را می گیرد تا چه رسد به ولایت و مجریان در زمان غیر معصوم ، منتها اینکه ولایت و مجری هر کدام چگونه مشورت کنند و چگونه از تضارب آراء بسته به شرایط زمان استفاده مطلوب نمایند و از چه سیستم یا سازمانی برای کارکرد آن بهره بگیرند، بستگی به شرایط زمان و وضعیت تکنولوژی ارتباطات دارد.

چنین سیستمی در عصر حاضر و با وجود تکنولوژی وسیع اطلاعات قطعا" می توانداز جامعیت و گستردگی بسیار بالاتری برخوردار باشد.
مبتنی بر این استدلال و تعابیری که در فرازهای قبلی این نوشتار استخدام شد، این نتیجه به دست می آید که باید زمینه مشارکت فکری و عقلی همه آحاد جامعه اعم از مسلمان و نا مسلمان ، مومن و غیر مومن برای ارتقاء تعاملات و نتیجا" توافقات گسترده، عمیق و بهره ور که زیر بنای حقوق مدنی جامعه است باید توسط ولایت و مجریان حکومت اسلامی با بکار گیری ابزارهای لازم و فراگیر طراحی و فراهم شود .

حصول به این گستردگی در مشارکت و رفع تمام تضادهای درون جامعه و فراهم کردن بستر رشد حکومت و جامعه اسلامی را می توان به حماسه سیاسی مورد نظر رهبری  تعبیر کرد که امروزه در جامعه ایران به شدت به آن احساس نیاز می شود. این همان چیزی است در فلسفه هم معنای عقلی و توحیدی دارد و از آن به حرکت از کثرت به وحدت تعبیر می شود
تفکر ارباب گونه در اجرای پروژه های پیشرفت و یا تراشیدن رقیب برای ولایت موجود و کشاندن مردم به سمت این رقیب و یا تمسک به خود امام زمان (ع) و ادعای بهره گیری مستقیم از وی و اعمال تفکرات دیکتاتور مآبانه مبتنی بر این ادعا که در دولت دهم مظاهری از آن دیده شد صحیح نیست چرا که اگر امام زمان حضور دارد و خط می دهد اولی آن است که با خود ولایت موجود در ارتباط باشد و نه در همراهی با یک مجری منفرد فارغ از وظیفه هدایت عام ، زیرا که در مورد امام زمان بیان شده است که:وجوده لطف" ، و لطف وجود وی در وهله اول وجود ولایت و امامت و شکل گیری باور به حرکت در مسیر ولایت و امامت است.

لذا امام زمان نمی تواند با تجلی خود نزد فرد ثالث و رسمیت بخشی به افعال وی نفی امامت موجود کند.
لذا، با قبول مفاهیم اشاره شده، حماسه سیاسی چیزی نیست مگر اینکه سیاستمداران خواه رئیس جمهور و خواه سایر مجریان بتوانند همه را در گیر تفکر برای ارتقاء دموکراسی و مشارکت در ساخت کشور کنند. این تلاش باید به صورتی باشد که به پیاده سازی آنچه منجر شود که در لسان رهبر انقلاب به مردم سالاری دینی آمده است.

استقرار مردم سالاری دینی  بر مبنای استدلال بالا در توسعه تشکل های متفکر و یاری رسان اعم از احزاب و سازمان های مردم نهاد و خادم به جمهوری اسلامی اعم از اینکه متشکل از مومنین ویا غیر مومنین باشند می تواند عملی گردد.

تساهل و تسامح دینی
تساهل و تسامح دینی حاکمان در درون جامعه ممزوج از مسلمان و غیر مسلمان به این نیست که مسلمان از اصول خود دست بردارد و در میان گروه مسلمانان برای جذب غیر مسلمانان و داشتن آنان دست از پاره ای از  اعتقادات شسته و یا تخفیف در اصول داده و یا به آن ها بی توجه باشد، بلکه باید تساهل و تسامح را در شکل گیری تشکلهای همفکر و مشارکت جو و شدیدا نه تنها غیر معارض بلکه همیار در اصول و راهبردهای ملی کشور اعمال کرد. چنین تساهلی و تسامحی به رشد دموکراسی کمک میکند و خود عین دموکراسی است.

اینکه در این دموکراسی چگونه میتوان حاکمیت را در دست احزاب مسلمان نگه داشت به این مربوط می شود که سازمان اجرایی دولت و نظام کارکردی  ولایت چقدر در جهت رشد و پاسخگویی به نیاز های جامعه تلاش میکند و در این تلاش چقدر از مشارکت تعریف شده در این دموکراسی بهره میگیرد و اینکه نهایتا چقدر سالم و پاک مسیر خدمت را می پیماید

حماسه اقتصادی
همانگونه که قبلا اشاره شد، در ادبیات اداره کشورها (Governance) یک اصل اساسی وجود دارد و آن اینکه اگر پدیده ای از نظر سیاسی درست نباشد محال است از نظر اقتصادی درست در بیاید و نتیجه بدهد.

با توجه به این اصل باید گفت که اگر حماسه سیاسی به صورت درست شکل نگیرد ، بعید است حماسه اقتصادی شکل گیرد. ولذا اجرای حماسه سیاسی شرط لازم اجرای حماسه اقتصادی است
اگر در حماسه سیاسی توانستیم همه را برای تفکر و مشارکت در ساخت کشور به عنوان یک فرآیند دائمی و در جریان، و نه فقط برای حضور پای صندوق های رای بسیج کنیم، آنگاه میتوانیم در حوزه جغرافیا که بستر اصلی اقتصاد است مسائل را با همان ظرفیت مشارکت که در حماسه سیاسی فراهم آورده ایم حل کنیم و در نتیجه آن اهداف اقتصادی را برای همه جامعه یکپارچه ساخته و سپس محقق کنیم.

راهبردهای اقتصادی تحت حاکمیت اسلامی سه شرط اساسی و یاسه الزام را باخود همراه دارد: یکی در باب موضوعیت توسعه در دین و دومی  در باب نوع  توسعه در دین ونهایتا تقوای کاربردی کارگزاران:
1- دعوت خدا به آبادانی جغرافیایی که از آن برآمده ایم (هو انشا کم من الارض و استعمرکم فیها) و توصیف و تجسم مادی و واقعی بهشت در جهان حاضر که در آن توسعه و رفاه  و وجود یک جامعه پاک برای جغرافیای ملی فراهم شود و سایه توسعه آن بتواند جغرافیای همسایگان را نیز بپوشاند (الذین آمنوا و عملو الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت ها الانهار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطهره و ندخلهم ظل ظلیلا- نسا 57) می تواند مبنای فکری توسعه اقتصادی و مادی جامعه مسلمان و وظیفه تک تک افراد این جامعه و خصوصا برنامه ریزان آن باشد.

این مفهوم کاربردی از توحید که صاحبان ایمان  در راستای انجام عمل صالح در این حهان مامور به آبادانی  و سازندگی هستند و این امر که توسعه و رشد با بهره گیری از تعقل و تفکر برای نوع بشر میسر شده و با استفاده از علم و سازماندهی در قالب یک حکومت از هر نوع خصوصا از نوع توحیدی قابل حصول هست و به این معنی که منحصر به مسلمان نیست، پایگاه قرآنی و توحیدی دارد( یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السوات و الارش فانفذوا لا تنفذون الا به سلطان – الرحمن 33) آیه شریفه صراحت دارد که این توسعه ربطی به اینکه چه کسی از انسان و جن آن را انجام دهد ندارد و با فراهم کردن استطاعت عقلی و فنی و مدیریت مناسب قابل حصول است با این تفاوت که حصول به رشد و توسعه بر هر مسلمانی تکلیف شده و برای او حرکت در این مسیر باید امر حتمی باشد.

به این معنی که این حتمیت با تکلیف مسلمان بر انجام حرکت های توسعه باید واقعیت یافته و بهشت در این جهان شکل گیرد.
2- موضوع دوم به نوع توسعه بر می گردد. هر توسعه ای برای بشرکارساز نیست. همانگونه که قبلا اشاره رفت، انسان در فضای مخلوقات بعد از تنظیم رابطه با انسان های دیگر در ارتباط با طبیعت جغرافیای خود قرار میگیرد و باید به تنظیم رابطه خود با طبیعت بپردازد.

در هیچ دینی مانند دین اسلام احترام به طبیعت و مواهب طبیعی گذاشته نشده است. در قرآن کریم بیان شده است که همه موجودات و نه فقط انسان تسبیح خداوند میگویند. در روایات بسیاری آمده است که در آخرت زمین از قدم گناهکار بر روی خود شکایت خواهد کرد. روایت متقن در جای دیگری تداوم حیات انسان را مترادف با احترام در برداشت از طبیعت موکول می کند و پیامبر اکرم (ص)می فرماید  اکرم الخبز که به نان احترام بگذارید، و....
گناه انسان مسلمان فقط منحصر به عدم پوشش مناسب و یا گفتار دروغ و امثالهم نیست بلکه گناه بزرگتر این است که انسان از زمین و آسمانهایی را که خداوند به تسخیر انسان درآورده است (سخر لکم مافی السموات و الارض... جاثیة - 13) نتواند بهره برداری کند، به طوری که بسیاری از انسان ها به علت همین حرمان از برداشت از طبیعت به گناه های معمول دچار می شوند. با وجود این باید گفت که زمین و امکانات آن نه تنها بی نهایت نیست، بلکه فوق العاده محدود است، ولی این عقل بشر خصوصا عقل جمعی آن و نیز ابزار مشارکت جمعی آن  است که باید محدودیت را بشکند و تسخیر را عملی کند.

مفهوم پایداری که بعدا به آن خواهیم پرداخت دقیقا ناظر بر این امر محدودیت و برای ایجاد امکان برداشت دائمی از این منابع محدود زمین است. مفاهیمی مانند زمین پاک، محیط سبز، و خصوصا رویکرد بازیافت در امور تولید دقیقا ابزار عملی عقل برای حصول به این امر است.
3- موضوع تقوا کارگزاران، موضوعی است که حقیقت آن به حوزه سیاست مربوط است و عدم رعایت آن می تواند در مسیر حصول به چشم اندازهای حکومت دینی آسیب زا باشد. ژان ژاک روسو فیلسوف فرانسوی در باب اخلاق حاکمان توصیه ای دارد و آن را با عبارت تقوای سیاسی مطرح می کند، اینکه حاکم حق ندارد حتی در موارد مجاز برای عموم، رفتاری و حصه ای به اندازه و مطابق مردم عادی داشته باشد. این در تعبیر دینی به این معنی و تعبیر شباهت دارد که بگوییم بسیاری از موارد حلال برای حاکم مسلمان حرام است.

رعایت تقوای سیاسی خصوصا" در مورد کشوری مانند کشور ایران که سرشار از منابع طبیعی خدادادی است و این شرایط فراهم است تا حاکمان و مسئولان دسترسی فراوانی به منابع مالی و غیر مالی داشته باشند بسیار پر اهمیت است. 

هر گونه انحراف حکام در برداشت های غیر عادلانه، آزاد و یا بدون ضابطه، تفکر عمومی را به سمت اتهام و بی اعتمادی به اصل حکومت اسلامی سوق می دهد، و به نحوی حرام را در سطح این اموال برای عموم رایج میکند و به تدریج همه افراد جامعه را به جای داشتن شوق  کار و تلاش که لازمه جهاد اقتصادی و یا حماسه سازی اقتصادی است به سمت تفکر داشتن سهمیه ای از رانت و برداشت فرصت طلبانه از طبیعت و جغرافیا می کشاند. لذا حاکمان و مسئولان حتما باید دارای صبقه توحید عملی در حد بالایی باشند تا در دام بی تقوایی سیاسی نیفتند.

و در این میان مبنای توحید عملی قطعا چیزی بیش از داشتن محاسن و یا پیشانی سیاه شده از سجده های ظاهرا بیش از اندازه است و تخصص و بصیرت در امور از شروط اصلی آن خصوصا در سطح دولت و مجریان آن می باشد.

راهبردهای اقتصادی مناسب حماسه اقتصادی
با فرض وجود برداشت توسعه ای از مفهوم بهشت در طول حیات در جهان مادی و وجود تقوای سیاسی در پذیرفتگان مسئولیت و مجریان حکومت درحوزه حفرافیا و اقتصاد، برای تجلی مدیریت توحیدی به همان صورتی  که در فرازهای قبل به اصول آن اشارت رفت، سه نگاه یا راهبرد اساسی به صورت مداوم باید مورد توجه آنان باشد:
1-  راهبرد پایداری( Sustainability) در برداشت از طبیعت و انجام فعالیت های اقتصادی
2-  راهبرد رشد و توسعه حداکثری جامعه در فعالیت های اقتصادی
3-  راهبرد عدالت در توزیع امکانات در بطن دو راهبرد 1 و2
راهبرد پایداری
در قالب فرایند توسعه در دهه های اخیر ،حفاظت از منابع طبیعی که در دهه های 1970 و 1980 بیشترین توجه را به خود معطوف کرده بود، در دهه های 1980 و1990 جای خود را به مقررات اصلاحی و انعطاف پذیر بر پایه کارایی داد. کارایی به این مفهوم بود که بتوان بیشترین تولید را از مصرف مواد اولیه و منابع به دست آورد. از دهه 1990 به بعد مفهوم توسعه پایدار و جوامع پایدار به کاربرد اصل کارایی اضافه شد و به تدریج پایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.
تا کنون تعاریف متعددی برای توسعه پایدار ارائه شده اند. برای مثال ،بر اساس تعریف کمیسیون جهانی محیط زیست ، توسعه ای که نیاز های امروزی را بدون از دست دادن توانایی پاسخگویی به نیاز های نسل آینده، ممکن سازد،توسعه پایدار است.
کمیته جهانی محیط زیست  و توسعه (برتلند)در 1987 در مورد الزامات زیست محیطی توسعه پایدار به حمایت از سامانه های طبیعی اشاره کرده و می افزاید ، توسعه ای پایدار است که سامانه طبیعی پشتیبان حیات بر روی کره زمین(جو،آبها ،خاکها و موجودات زنده) را در خطر قرار ندهد:  . این کمیته همچنین معتقد است که برای دستیابی به توسعه ای پایدار ،جهان می بایست دسترسی عادلانه بر  منابع محدود را تضمین و تلاش های  فن آوری را دوباره بر کاهش فشار وارده بر این منابع متمرکز نماید. بطور کلی منابع تجدید پذیر مانند جنگل ها و ذخیره های آبزیان نباید مورد تعرض واقع شوند، مگر آنکه میزان استفاده به حدود قابل احیا و رشد طبیعی خود محدود شود. نرخ تخریب در خصوص منابع تجدید ناپذیر با توجه به میزان اهمیت آن منبع، وجود انواع فن آوری ها برای کاهش تخریب و احتمال وجود منابع جایگزین، نعیین گردد. بنایراین زمین نباید فراتر از توان بازیابی منطقی آن مورد تخریب واقع شود. همچنین توسعه پایدار را ذاتا فرایندی مبتنی بر تغییر می داند که در آن استفاده از منابع ،جهت  سرمایه گذاری ها، سمت و سوی توسعه فن آوری و تغییرات نهادی همه با یکدیگر هماهنگ بوده و قابلیت نسلهای حاضر و آینده را برای برآورده ساختن نیاز های انسانی ارتقا می بخشد.
بیانه ریو در زمینه محیط زیست و توسعه (سازمان ملل متحد، 1992) که شاید رسمی ترین دیدگاه در خصوص توسعه می باشد، حفظ محیط زیست را از الزامات پایداری می داند و بر بومی شدن شاخص ها و معیار های سنجش پایداری تاکید می کند و اصولی را در ادامه مطرح می کند که لازم است به تعدادی از این اصول که با شماره گزارش در اینجا آمده است، توجه  شود:

اصل 1- توجه به انسان در توسعه پایدار:
"انسانها در مرکز موضوعات مرتبط با توسعه پایدار قرار دارند، زندگی سالم و مولد در هماهنگی با طبیعت حق آنها است."
اصل 3- توجه به توسعه هماهنگ با محیط زیست:
"حق توسعه باید بگونه ای برآورده شود که نیاز های توسعه ای و زیست محیطی نسل های حاضر و آینده را بطور مساوی فراهم نماید."
اصل4- توجه به حمایت از محیط زیست:
" برای دسترسی به توسعه پایدار ،حفاظت زیست محیطی باید بصورت بخشی از فرآیند توسعه و نه مجزا از آن در نظر گرفته شود."
اصل 8- توجه به توسعه اقتصادی و اجتماعی – جمعیتی متعادل:
"برای دستیابی به توسعه پایدار و کیفیت بالاتر زندگی برای تمام مردم ، دولتها باید الگوهای غیر پایدار تولید و مصرف را کاهش داده و سیاست های جمعیتی مناسب اتخاذ نمایند."
اصل 11- لزوم بومی شدن پایداری در پهنه های جغرافیایی و سیاسی
"استاندارد های تدوین شده برای پایداری در کشور های توسعه یافته ممکن است از لحاظ هزینه های اقتصادی و اجتماعی نامناسب و غیر قابل ضمانت برای کشور های دیگر ،به خصوص کشور های در حال توسعه باشد."
در برخی متون اظهار شده که اصولا پایداری از فرآیند های سیاسی- اقتصادی و پیش از مباحث آکادمیک حاصل شده است، و سپس فرآیند توسعه پایدار در ورود به مباحث آکادمیک ،آزمایشگاه ها ،صنعت و سیستم های مدیریتی در قالب اهدافی مانندکاهش مصرف و ضایعات و نهایتا با تولید پاک معرفی شده است. این ها اهدافی هستند که باید در جهت آنها حرکت کرد و لذا خود تبدیل به یک بینش و فرآیند است.
فلسفه اقتصادی پایداری
توجه بشر به منابع محدود در اختیار خود توام با رشد فرهنگی وسیعی که  خصوصا در عصر تکنولوژی و ماشین و با شناخت وی از امکانات زیستی و جغرافیایی و تاثیراتی که از ناحیه تکنولوژی می تواند در آینده حیات انسانی گریبانگیر شود باعث شد که دو مفهوم رشد و توسعه اقتصادی که همیشه با اسب سرکش تکنولوژی جلو می رفت و هر مانعی را در مقابل خود می دید و به حق و یا به ناحق آن را خرد می کرد ،مورد تجدید نظر قرار گرفته و محدودیت های اصولی که با تداوم حیات انسانی ملازم و شرایط حیات نسل های آینده را مخدوش نمی سازد برآن ها تحمیل شود.

کلمه پایداری که ترجمه کلمه  sustainabilityاست مترادف با پایداری در تداوم است و اینکه چیزی ادامه داشته باشد و بتواند عمر خود را تداوم بخشد. لذا معنی کلمه پایداری نباید با معنی ایستایی که ترجمه stability است و حکایت از آن دارد که چیزی در موقعیت فعلی فیزیکی و یا تعادلی خود باید ثابت بماند اشتباه گرفته شود.

موفقیت اقتصادی به صورت سنتی در حوزه کلان اقتصاد Macroeconomics))  با تولید ناخالص ملی (GNP)  است که هر فعالیت یا تولید اقتصادی را صرفنظر از منابع و فوائد واقعی و اثرات بلند مدت روی رفاه اجتماعی اندازه می گیرد. در این راستا حتی مصرف ، تخریب و اتلاف منابع که به عنوان الزامات تولید برای رسیدن به سطح GNP بالاتر است مشروع و مقبول می شود.

این باور به مشروعیت تا به آن حد است که در جوامع کاپیتالیستی صنعتی ،مصرف به هر شکل به عنوان یک حسن و ارزش مطرح می شود تا بتواند انگیزه کوشش تولید کنندگان برای حصول به همانGNP بالاتر باشد. ظاهر امر هم دلچسب است زیرا که تولید بیشتر با خود اشتغال بیشتر را در بر دارد و اشتغال بیشتر رفاه مردم فعلی و رضایت خاطر ظاهری آن ها را فراهم می آورد.

موتور توسعه ای که بر  مبنای باور به رشد GNP از دو سده گذشته روشن شده بود و در خلال جنگ جهانی اول و دوم بال و پر قوی تری توام با حرص و آز درآورده بود و تا اواسط نیمه دوم صده 1900 با شدت وحدت جلو رفته بود ، در ربع آخر این سده به تدریج مواجه با آثار شوم قربانی کردن همه منابع برای هدف تولید شد و تهدیدات محیطی (Environmental Threats)  برای کیفیت زندگی به صورت واقعی یا بالقوه ناشی از این شیوه رویکرد توسعه اقتصادی خود را نشان داد.

مطالعه این تهدیدات محیطی در همه حوزه های فعالیت و بخش اقتصادی جوامع صنعتی از جمله کسب و کار، ساخت و تولید، حمل و نقل، کشاورزی و معماری مورد توجه قرار گرفت و محققین و تحلیل گران توسعه و نیز برنامه ریزان هر یک از این حوزه ها را وادار کرد تا به اصلاح روش ها و نگاه پرداخته و هزینه واقعی یک فعالیت اقتصادی را اولا در طول چرخه حیات خود و ثانیا روی حیات آتی جوامع و نسل های آتی آنها که از این فعالیت بهره می گیرند، محاسبه و با توجه به این هزینه ها فعالیت های خود را سازمان دهند.

درتبیین تاریخی این نگرش به توسعه اقتصادی باید اشاره کرد که تقسیم بندی تاریخی جهان به دنیای توسعه یافته و دنیای توسعه نیافته، که از ابتدای قرن 19  ظاهر زشت خود را در اختلاف فاحش در آمد سرانه بین دو گروه کشور ها نشان داد، در ربع چهارم همین قرن پدیده ای چند مرحله ای در کشور های توسعه یافته در پهنه تولید و خصوصا فرآیند ها و تکنولوژی سازمانی آن صورت گرفت ، به طوری که سیاست تولید انبوه کالاها ی با قیمت ارزانتر در دهه 90 و تا سال 2000 پارامتر های ضروری رقابتمندی در قیمت و تکنولوژی خلاصه می شد.

با پر شدن ظرفیت کار دهی این دو پارامتر و در پاسخ برای ظرفیت دهی مجدد به عنصر قیمت برای کاهش و نتیجتا افزایش رقابت، دنیای توسعه یافته سهم بزرگی از تولید را به سمت خارج از کشورهای پیشرفته و در نقاطی از کشور های توسعه نیافته که هزینه تولید و کارگر پایین تر بود منتقل کرد و شبکه ها یا زنجیره های تامین بین المللی را شکل داد.

این پدیده نهایتا با پدیده استفاده از خلاقیت انبوه که روی ذهن های خلاق نخبه های جهان توسعه نیافته تکمیل شد و به صورت طبیعی باعث شد تا در کشور های توسعه نیافته ، آرمان خواهی توسعه و توسعه نیافتگی به نحوی با مفاهیم پایداری به صورتی ناهمگن و رشد نیافته در قیاس با فرهنگ شکل گرفته پایداری در غرب توسعه یافته به وجود آید.

به همین جهت کشور های توسعه نیافته که در تلاش های مستقل خود برای پیمودن مدار توسعه و سپس در مراحل اولیه ورود به جریان های تولید کشور های توسعه نیافته به تخریب محیط زیست ،منابع ، و ثروت های خدادادی خود برای حصول به توسعه یافتگی عمل می کردند کمی عاقل تر شوند و تمایل به آن پیدا کنند که کم وبیش زیرساخت اقتصادی خود را با تجربیات حاصل از تلاش های تقریبا 30 تا 40 ساله توسعه یافته ها در باب پایداری مدلسازی کنند.

لذا فعالیت های اقتصادی توسعه نیافته ها و خصوصا کشور های در حال توسعه در مقایسه با 2 یا 3 دهه قبلی آن ها بسیار متفاوت است و در عین حال سهم آن ها در اقتصاد جهانی در حال افزایش است. شاخص های توسعه خصوصا در آمد ملی سرانه GNP ، مقدار تجارت خارجی و مهمتر از همه شاخص احداث ساختمان ها نشان می دهدکه اقتصاد آن ها دارد قوی تر می شود و به شدت در حال رشد است.

ولی سوال مهم در این وضعیت تغییر و روند رشد این است که اولا با مصرف انبوه منابع و تبدیل آنها به زیر ساخت ها و ساختمان ها ثانیا با مصرف انبوه  انرژی برای این تبدیلات ، آنچه را که می سازند چقدر با خصیصه پایداری همراه است؟
همانگونه که قبلا اشاره شد ، مقدار GNP یک کشور خسارت وارده بر کیفیت محیط زیست و کیفیت زندگی را که به صنعتی شدن نسبت داده می شود را محاسبه نمی کند.

در ایالات متحده آمریکا میلیاردها دلار برای پاک سازی محیط زیست مصرف شده و عظمت خسارت اکولوژی اتحاد شوروی سابق حالا و بعد از فرو ریختن دیکتاتوری مارکیستی دارد فهمیده می شود. ولی حالا سوال این است که کشورهای در حال توسعه چقدر می خواهند از این تجربه ها درس بگیرند و دچار اغوای صنعت و رفاه کاذب و خسارت آمیز شوند.

آب و انرژی دو منبع بسیار کمیاب و در حال انهدام جهان می باشند، کشورهای توسعه نیافته نسبت به درآمد سرانه خود مقادیر بسیار بیشتری از این دو منبع را مصرف و نابود می کنند و در عین به همان  نسبت این کشور ها به تولید بیشتری از آلودگی در جهان در قیاس با حجم تولیدات خود مشغول اند.

قبل از جنگ جهانی دوم 1944 کشور های دیگر جهان جز معدودی تامین کننده منابع خام اولیه و حتی نیروی انسانی ارزان حتی به صورت برده برای چند کشور معدود توسعه یافته بودند. مفهوم توسعه اقتصادی در معنی جدید ولی قدیمی اش که امروزه می فهمیم بعد از 1944 شروع شد و تقسیم بندی کشورهابه توسعه نیافته و کم توسعه یافته و بعد ها در حال توسعه شکل گرفت و در مقابل تئوری مارکس از پیشرفت و صنعتی شدن و آثار و عواقب معارض با عدالت آن، تئوری رستو  در مورد مراحل رشد اقتصادی شکل گرفت و مانیفست جهان سرمایه داری شد.

بر اساس این تئوری کشور ها وقتی می توانستند از جامعه سنتی به توسعه یافته تحول پیدا کنند که از چند مرحله گذر کنند که دومین مرحله بعد از تجمع سرمایه در مرحله سنتی، مرحله جهش و یا پرواز(Take-off)، و سپس مرحله بلوغ(Maturity) و نهایتا مرحله مصرف انبوه (Mass consumption)به ترتیب قرار می گیرند.

تئوری رستو تحول را در قالب انقلاب مارکسیتی نفی می کرد و بالعکس دولت ها و ملل را تشویق می کرد که در جهت تولید بیشتر عمل کنند و چهارچوبی را برای سیاستگذاران به وجود می آورد که بر پایه آن استاندارد های زندگی را پیوسته با تامین کالای بیشتر و محصول بیشتر برای یک جمعیت در حال رشد بالا ببرند.
جهان توسعه یافته با کاربرد تئوری رستو در قبال ممانعت از انقلاب های مارکسیستی ، ساختارهای نهاد های بین المللی مانند صندوق جهانی پول ،بانک جهانی ،وسازمان ملل متحد را با هدف توسعه تولید و مصرف به وجود آوردند.

وجود این نهادها تئوریسین های بیشتری را به نظریه پردازی کشاند و افرادی مانند پل استرین و محبوب الحق و هیکس و همکاران (P.Streeten,1981)  به تامین نیاز هایی مانند تعلیم و تربیت ،تغذیه ،بهداشت ،سلامتی و اشتغال توجه کرده و به آن ها پرداختند و نهایتا توصیه آن ها به این انجامید که برنامه توسعه سازمان ملل متحد، شاخص توسعه انسانی را مطرح کند که در آن علاوه بر GNP به وضعیت سلامتی و تعلیم وتربیت هم توجه شود و به عنوان  شاخص کلی جدیدی برای موفقیت توسعه مطرح شود.
در دهه 1980 به تدریج موضوع توسعه به بحث تعدیلات ساختاری متوجه شد که شامل آزادسازی  تجارت، حذف کسر بودجه دولت ها و حذف سازمان ها ی غیر کارا و واقعی کردن نرخ ارز می شد. این سیاست ها در حقیقت اصلاح خطا های قبلی مربوط به سیاست های توسعه متکی به دولت بود که باعث حاکمیت بورو کراسی، بودجه های نامتوازن و بدهی های اضافی می شد.

اما انتقاد وارده بر سیاست های تعدیل ساختاری آن را در تقابل با اولویت نیازهای پایه ای مردم قرار می داد. زیرا اصولا اصلاحات بازارگرا منجر به نابرابری و سختی زندگی فقرا می گردد، حتی اگر کارایی اقتصاد هم بالا رفته باشد. لذا تنش بین نیاز های اساسی و پرسپکتیو های بازار گرا در توسعه باقی می ماند.

بیش از 50 سال نظریه پردازی ، برنامه ریزی و حرکت های جدی برای حصول به آنچه که نهایتا به توسعه یک کشور می انجامد و موفقیت های تجربی یا عملی بسیاری از کشور ها خصوصا آسیای شرقی در این راستا  هم از بعد GNP و هم از باب شاخص های توسعه انسانی ، معذالک در مجموع بحث توسعه با دو نقد اساسی روبرو شد:
1-  منافع توسعه به صورت یکنواخت و همگن در جامعه منتشر نمی شود و نابرابری در درآمد باقی مانده بلکه و مواقعی افزایش هم می یابد . همچنین تعداد کل افراد فقیر و مردم با سوء تغذیه  به صورت سنتی بالاست و در بعضی جاها افزایش یافته است به طوری که حتی کلاس متوسط جوامع نسبتا تحت تاثیر قرار گرفته اند.
2- بعضی اثرات منفی توسعه روی محیط زیست و ساختار اجتماعی موجود پدید وارد می شود . بسیاری از جوامع اجتماعی مواجه با اتلاف و نابودی جنگل ها ،سیستم های آبرسانی و برداشت های ناهنجار از منابع دریایی شده اند .

محیط شهری کشورهای در حال توسعه عموما از کثرت آلودگی و عدم کفایت سیستم حمل و نقل ،آب و زیرساخت رنج می برند. اگر خسارت های محیطی محاسبه شوند آنگاه بسیاری از منافع حاصل از توسعه منفی برآورد می شود که حتی موافقی با نابودی اکو سیستم های اصلی مواجه است.
این انتقاد ها تنها صورت یک گلایه را ندارند که روی رکوردهای موفقیت مطرح شوند، بلکه پایانی بر نوع توسعه ای هستند که در نیمه دوم صده 1990 دنبال می شد. چنانکه رئیس بانک جهانی جیمز ولفنسن  و اقتصاد دان شهیر جوزف استگلیتز  در سال 1999 مطرح کردنده اند اینها مسایل بحرانی و مهم توسعه جهانی و موفقیت های آن است. شدیدترین انتقاد به پارادایم توسعه از طرف ریچارد نورگارد در سال 1994 شد که نوشت :
"مدرنیزم و آخرین ماینفست آن به عنوان توسعه ، پیشرفت را به خیانت تبدیل کرده است ... در حالی که تعدادکمی از کشور ها به فراوانی منابع رسیده اند ولی تخلیه منابع و تنزل محیط زیست بسیاری را به خطر انداخته و امید آینده را تهدید می کند ... مدرنیزم پیشرفت را به وسیله هدایت ما به ندیدن مشکلات به هم پیچیده محیطی ،سازمانی و فرهنگی به خیانت تبدیل می کند."
اصلاح مفهوم توسعه یاساخت یک  ابزار کاملا رادیکال در مورد آن ،هر کدام  که دنبال شود مبتنی بر این امر  بدیهی است که تغییرات اساسی و مناسب هم در اهداف و هم در روش های توسعه باید صورت پذیرد. آگاهی روز افزون از این چالش های توسعه سنتی منجر به پذیرش روز افزون مفهوم جدیدی شد که همان توسعه پایدار است.
توسعه پایدار توسعه ای است که محیط زیست را محافظت می کند ،توسعه ای که عدالت اجتماعی را پیش می برد و نهایتا انسان ،محیط زیست ،جغرافیا و جمعیت و فرهنگ زیست را برای ماندگاری تضمین می کند.
بحث های پایداری در میان صاحبنظران معمولا روی سه جنبه توسعه پایدار تمرکز داشته و به آن ها پرداخته اند که عبارتند از:
1- جنبه اقتصادی توسعه پایدار:
یک سیستم از نظر اقتصادی وقتی پایدار است که قادر باشد تا کالا و خدمات را روی یک تداوم پایه ای تولید کند تا بتواند اداره سطوح مدیریت پذیر مخارج دولت و قرض خارجی را دردست داشته باشد و از عدم تعادل های بخشی که می توانند به تولید صنعت و کشاورزی خسارت وارد کنند ، اجتناب کند.
2-  جنبه محیطی توسعه پایدار
یک سیستم وقتی از نظر محیط زیستی پایدار است که قادر باشد تا منابع تغذیه خود را همیشه داشته باشد و از بهره برداری بیش از اندازه منابع تجدید پذیر و نیز تخلیه منابع تجدید ناپذیر خودداری کند و تا آنجا مجاز به مصرف این منابع باشد که برای کفایت جانشینی سرمایه نیاز باشد. این امور محیطی شامل حفظ تنوع زیستی ،تعادل همیشگی اتمسفر و کارکرد اکوسیستم هایی می شود که حتی تحت عنوان منبع اقتصادی طبقه بندی شده اند.
3- جنبه اجتماعی توسعه پایدار
یک سیستم از نظر اجتماعی وقتی پایدار است که به برابری در توزیع ،تامین کافی خدمات اجتماعی از جمله سلامتی و تعلیم و تربیت ،برابری جنسی، و برابری مشترک سیاسی در تصمیم گیری و ... برسد و همه ذینفعان آن به حقوق حقه خود رسیده باشد.
این سه جنبه پایداری بسیاری از پیچیدگی ها را در حوزه تعریف ساده پایداری وارد می کنند و اهداف را در حصول به پایداری یک سیستم شدیدا چند بعدی می کنند و این مسئله را طرح می کنند که چگونه می توان بین این اهداف تعادل برقرار کرد و چگونه درباره موفقیت یا عدم موفقیت هر یک می توان قضاوت نمود. به علاوه اینکه هر هدفی ممکن است مسائل جدیدی را در حوزه بررسی و تحقیق و نهایتا تصمیم  وارد کند مثلا تامین آب و غذای کافی مستلزم انجام تغییرات در شرایط کاربردی زمین است که ماهیتا و طبیعتا با حفظ تنوع زیست در تقابل است. و یا اینکه تامین انرژی پاک طبیعتا و ماهیتا گران است و بردن جامعه به سمت استفاده از این  نوع انرژی  باعث تحمیل گرانی و زحمت به فقرا است که اصولا اکثریت مصارف  کالا و محصول از جمله انرژی توسط آنها صورت می گیرد.
لذا انتخاب اهداف و خصوصا اولویت در حصول به هر کدام از اهداف به یک انتخاب بزرگ تبدیل می شود و به همین دلیل پیاده سازی عملی تئوری و تعریف پایداری به یک امر پیچیده تیدیل می شود که مطالعه و کنترل حوزه های فرعی و تفضیلی هر یک از سه جنبه اشاره شده را در بر می گیرد.
اگر در هر جامعه ای چنین مطالعاتی با جزئیات لازم در هر یک از سه حوزه مذکور انجام شود و نتایج پیاده شود قطعا آن جامعه تبدیل به جای بهتری برای زتدگی می شود و تجربه مداوم و نهایتا حصول به فرهنگ فرار از هر آنچه که نشانه ای از ناپایداری دارد این خصوصیت تفوق زندگی بهتر در پایداری را قوی تر و اصیل تر می کند.
باید توضیح داد که هر کدام از این سه حوزه خود یک سیستم هستند و باید گفت با سه سیستم اقتصادی، سیستم محیطی و سیستم اجتماعی روبرو هستیم که هر کدام منطق خود را در ارتباط با مفهوم پایداری پیدا می کنند و برای خود یک پرسپکتیو پیدا می کنند که در این پرسپکتیو ها خصوصیات آن ها تظاهر پیدا می کند.
راهبرد رشد و توسعه حداکثری جامعه در فعالیت های اقتصادی
در فلسفه اقتصادی توسعه پایدار در حدی به بحث رشد اقتصادی و تاریخچه آن در ارتباط تولید ناخالص ملی (GNP  ) در حد نیاز پرداخته شد. نکته ای که اینجا باید به آن تأکید کرد این است که به دلایل تاریخی اشاره شده ، مسأله رشد اقتصادی و تداوم و یا حصول به آن در کشور های پیشرفته و در حال توسعه کاملا" دو امر متفاوت است.

این تفاوت ها خصوصا" در مورد کشور ایران به موارد زیر بر می گردد:
1- توسعه یافته ها در امر تولید مشکل تکنولوژی و فناوری ندارند و در ارتباطات گسترده و یکپارچه ای که بین خود در قالب اتحادیه اروپا و کشورهای گروه 8 ایجاد کرده اند، توانسته اند جریان مداوم و رشد یابنده ای از تکنولوژی و سرمایه را بین خود به صورتی کاملا" منعطف به وجود آورند.
2- عمده انباشت سرمایه مالی و فنی جهان در اختیار توسعه یافته ها است و پیچیدگی به هم انباشته شده علم و دانش فنی که در اختیار آن ها است، به راحتی و مجانی در اختیار کشور های توسعه نیافته قرار نمی گیرد و مستلزم هزینه پولی و زمانی است. لذا عدم ارتباط یا قطع رابطه با این خزانه سرمایه ممکن نیست چرا که حرکت بی ارتباط فنی حتی از نوع موفق آن همیشه با یک تأخیر زمانی سنگین روبرو است که حصول به رقابت و موفقیت را تقریبا" غیر ممکن می نماید
3-  تکنولوژی به ما هو تکنولوژی مقیاس آفرین است و هر چقدر که تکنولوژی پیشرفته تری در تولید به کار گرفته شود استفاده کننده را ملزم می کند تا در سطح گسترده تر و یا تیراژ بزرگتری تولید کند برای همین بازارهای کوچک توسعه نیافته ها در تقابل با استفاده از تکنولوژی قرار می گیرند ، زیرا بازار کوچک آن ها قابلیت جذب تولیدات وسیع را ندارند و لذا سیاست کاربرد تکنولوژی پیشرفته حتما" با سیاست گسترش بازارهای منطقه ای و پیرامونی باید همراه باشد .

در حالی که برای کشورهای پیشرفته به صورت تاریخی بازارهای گسترده جهانی فراهم شده است.
4- توسعه یافته ها با حرکت و ناپایداری جمعیتی روبرو نیستند ، جمعیت در سکونت گاه های خود به صورت تقریبا" ثابت و پا برجا ساکن هستند و توزیع سنی و حرفه ای آن در پهنه جغرافیا ی آنان ثابت است . در حالی که در کشورهای در حال توسعه ، ناپایداری و حرکت جمعیت خصوصا" به سمت مرکزیت آن ها و یا دو یا چند نقطه اصلی وجه مشخصه جمعیت است که بسیاری از سرمایه گذاری های توسعه ای را در این کشور ها با ناکامی رویرو می کند.
5- کشورهای در حال توسعه ها عموما" به صدور منابع اولیه و خصوصا" کشور ما ایران به صدور منابع نفت وابسته اند و حجم در آمد صادراتی برای کشورهای در حال توسعه و درآمد صادرات نفت برای ما ، کشور و مردم را از یک رو شدیدا" به واردات کالای مصرفی وارداتی وابسته می کند و از سوی دیگر جریان پولی مازاد بر نیاز مبادلاتی به صورت مداوم بر اقتصاد ملی تحمیل کرده و تورم را نهادینه می کند.

اصولا" ثبات و تعادل در اقتصاد بر مبنای تعادل و تناسب پول در گردش (حجم پول ضرب در سرعت آن ) با ارزش تولید ( حجم تولید ضرب در قیمت ) شکل می گیرد.
6- محصول تولید در سه قالب : مادی ، خدمات ، و زیر ساخت به سه بخش مصرف داخلی ، صادرات و مالیات تقسیم می شود. مالیات باید هزینه زیر ساخت و خدمات دولتی را تامین کندو صادرات باید ارزش کالاهای وارداتی را بپوشاند ، تا تعادل اقتصادی  اشاره شده ماندگار شود .

کشور های نفتی از نظر در آمد های غیر تولیدی در فاصله بسیار زیاد و غیر قابل مقایسه ای ب سایر کشور های توسعه نیافته دارای صادرات منابع اولیه معدنی هستند.  اهمیت نفت و گاز به عنوان یک کالای استراتژیک در حوزه انرژی و پتروشیمی ضمن  اینکه حساسیت جهانی را نسبت  به رفتار حکومت های دارنده نفت و گاز بر می انگیزد به علت و سبقت در آمدهای ناشی از آن هم دولت و هم گروه های ذی نفوذ  اعم از اینکه وابسته به دولت باشند و یا نباشند را به وسوسه قدرت و سلطه دیکتاتور مابانه می کشاند و مهمتر از همه اینکه درآمد سرشار آن ها براحتی تعادل و ثبات اقتصادی را به علت ورود به بخش پولی اقتصاد درهم می ریزد.
7-  تعارضات سیاسی بین المللی که منجر به ترمز فعالیت های اقتصادی در هر سطح و سطوحی بشود ، در میان توسعه یافته ها بسیار ناچیز و در حد صفر است و دلیل این امر وجود اصل منطقه گرایی کامل و منافع بهم تنیده در بین آنان صرفنظر از اینکه رهبری کلی منطقه در کجا واقع شده باشد می باشد .

همین منطقه گرایی است که در بحران بزرگ و بی سابقه دو سال اخیر توانست تا حد زیادی خطر فروپاشی تک تک کشورهای عضو جامعه اروپا را از بین ببرد . همین منطقه گرایی هم می تواند منافع نسبی خود را در مورد سایر کشورها نشان دهد.
بدنه یک منطقه گرایی منجر به نتیجه، از یک سو روی اقتصاد و عناصر مکمل اقتصادی و از سوی دیگر روی مشخصه های جغرافیایی و تاریخی هم پیوندی مانند زبان ، نژاد ، فرهنگ عمومی بنا می گردد و عوامل دیگر مانند مذهب و ایدئولوژی در صورتی که در تقابل با دموکراسی درونی اعضا منطقه قرار نگیرد فقط می تواند آنرا تقویت کند و گرنه مذهب و ایدئولوژی عموما" تمایل دارند تا رهبری خود را به سمت رهبری واحد منطقه و دقیقا" در تقابل با  تفکرات سیاسی و خصوصا" حاکمیت های سیاسی مبتنی بر ابعاد ملی کشورهای پیرامونی و مرتبط قرار دهند و لذا بر اساس رویه های شناخته شده موجود نهایتا" بیش از دو راه در پیش ندارند : یا به سمت انقلاب و بر اندازی این تفکرات و حاکمیت های سیاسی معارض با خود بروند و یا دایره نفوذ خود را در سطح جغرافیا ی ملی خود تعریف کند و به حکومت سیاسی– ایئولوژیک محدود و شکننده خود قناعت کنند. این تجربه در سطح ایدئولوژی ماکرسیستی در منطقه آسیای میانه که هم پیندی شدیدی تاریخی با کشور ما دارند تجارب تلخی از خود به جا گذاشته است.

راه متفاوت برای حکومت اسلامی و برای استفاده از ظرفیت های منطقه ای ورود به حوزه مردمسالاری دینی مبتنی بر توحید عملی در وسعت منطقه است. بر مبنای این نظریه می توان سایر واحدهای ملی منطقه ای را به عنوان واحد های غیر متجاوز به حدود و نغور اسلامی در کنار احزاب و گروه های متشکل غیر معتقد به دین و لی غیر متجاوز در سطح ملی تعریف و استراتژی منطقه ای را روی آن تعریف کرد.
نتیجه:
دولت تدبیر و اعتدال باید مبتنی بر توحید حقوق شهروندی را بر پایه آزادی و توسعه آزادی های مدنی تعریف کند و به مردم این اطمینان را بدهد که آزادی به عنوان پایه سیاست کشور نتیجه یک باور توحیدی است که معتقدان به آن و خصوصا دولت اسلامی بیش از هر کس دیگر برای حراست از آن موظف اند.

دولت اسلامی با چنین برداشتی از سیاست و آزادی در حوزه اقتصاد باید برای هریک از این سه حوزه پایداری بتواند پرسپکتیوهای قابل قبول و قابل دفاع ارائه دهد واین امر براحتی ممکن نیست مگر اینکه به نحوی نظام دموکراسی و به طور اخص مردمسالاری دینی و حقوق شهروندی را در بعد اجتماعی توسعه پایدار به خوبی با هم گره بزند.

تجربه سه نوع دولت گذشته نشان می دهد که ادبیات از نوع انشای آزادی و رفاه گره گشای مشکل این سرزمین نبوده و نخواهد بود. لذا این بار غیر منصفانه نیست اگر برنامه های دولت چگونگی حرکت در مسیر ایرانی آزاد، منطقه ای، تولیدی و مرفه را تبیین کند.

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
بانک ایران زمین
بانک سپه
بانک سرمایه
بانک کشاورزی
قاصدک۲۴