ولایت فقیه و نظریه انتخاب

خبرگزاری تسنیم: اگر چند فقیه در یک زمان واجد شرایط ولایت شوند، کدام یک مشروعیت به دست گرفتن زمام امور و اعمال ولایت را دارند؟ باید توجه داشت که اعمال ولایت از سوی همه آنها موجب هرج و مرج می شود.

ولایت فقیه و نظریه انتخاب

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام محمد حسن موحدی ساوجی در شماره 32 مجله مهرنامه (آذر 1392) مطلبی نگاشته اند تحت عنوان «مردم سالاری فقهی، تاملی در اندیشه سیاسی آیت الله منتظری» (صص. 206-200). نوشتار مزبور، مروری بر آرای مرحوم آیت الله منتظری در بحث ولایت فقیه در دفاع از نظریه «انتخاب» است همراه با برخی افزوده ها در بررسی و نقد نظرات قائلین به نظریه «نصب». در اینجا مجال آن نیست که به بررسی انتقادی کامل این مقاله بپردازیم زیرا در این صورت بحث بسیار گسترده و دامنه دار خواهد شد و کار به نقد بخشهایی از کتاب دراسات فی ولایه الفقیه، خواهد کشید.

مهم ترین اختلاف در بحث ولایت فقیه میان دو گروه است: قائلین به انتصاب فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم علیه السلام (که از جمله استناد می کنند به روایت عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام که در آن، امام علیه السلام صریحا لفظ «جعلت» یعنی منصوب کردم را آورده اند) و قائلین به انتخاب مردم که فقیهی از میان فقهای جامع الشرایط را انتخاب می کنند. ابتدا باید دید اختلاف دقیقا بر سر چه مسئله ای است؟ در اینجا سعی می کنم با استفاده از یک مثال، مسئله مورد چالش را مشخص کنم. تصور کنید آتشی روشن است و دیگ آبی بر روی آن قرار دارد. اگر آتش به اندازه کافی گرما داشته باشد انتظار می رود آب درون دیگ به جوش بیاید. اما وجود گرمای به اندازه، شرط لازم و کافی نیست چون باید موانع نیز برطرف شوند، مثلا عایق حرارتی میان آتش و دیگ نباشد و در آب ماده ای ریخته نشده باشد که دمای جوش را بالا ببرد. به وجود گرمای کافی، «مقتضی» گفته می شود و به نبودن موانع، «فقدان مانع». فقدان مانع، شرط عمل کردن مقتضی است، اما آنچه علت جوش آمدن آب می شود، انرژی گرمایی آتش است که حرکات مولکولها را افزایش داده، موجب غلغل آب می شود. پس می توان گفت فقدان مانع، تنها یک شرط برای تحقق معلول (یعنی جوشیدن آب) است نه جزء ماهیت «عامل جوشیدن آب». درمورد ولایت فقیه نیز می توان با الگوی این مثال، بحث را پیش برد. می خواهیم ببینیم انتخاب مردم در ولایت یک فقیه چه جایگاهی دارد. آیا انتخاب مردم، بخشی از مقتضی و عاملی است که به یک فقیه ولایت می بخشد (ولایت را همچون یک معلول ایجاد می کند) یا صرفا رفع مانع است یعنی شرطی برای تحقق خارجی ولایت.

حجت الاسلام محمد حسن موحدی ساوجی می نویسد: «مشهور قائلان به نظریه مشروعیت الهی ... معتقدند که فقهای واجد شرایط در زمان غیبت به طور عام از سوی امام علیه السلام به ولایت بر مسلمانان منصوب شده اند و بر این اساس مشروعیت حاکمیت آنان از سوی شارع مقدس است و انتخاب مردم در این زمینه هیچ گونه نقشی ندارد و تنها در تحقق آن موثر است». پس بنا بر نظریه مشهور، انتخاب مردم، مقتضی ولایت فقیه نیست بلکه از باب فقدان مانع است زیرا اگر مردم بیعت و اظهار وفاداری نکنند حکومت و ولایتی شکل نمی گیرد. در اصطلاح گفته می شود این نظریه مشروعیت را از مقبولیت جدا می کند و رای مردم را تنها در مقبولیت می نشاند.   نویسنده محترم ادامه می دهد: «اما مطابق نظریه آیت الله منتظری فقهای واجد شرایط پیش از بیعت شرعی و انتخاب مردم تنها صلاحیت ولایت را دارند». پس بنا بر نظر غیر مشهور، فعلیت یافتن ولایت به انتخاب است. یعنی انتخاب مردم و نظر شارع، دو جزء از مقتضی و عاملی هستند که ولایت را برای فقیه می آفرینند.

آیا این دو نظر (رای مردم را جزء مقبولیت دانستن یا جزء مشروعیت شمردن) با هم تفاوت عملی هم دارند؟ قاعدتا باید گفت فقدان رای و انتخاب مردم در هر دو نظریه، موجب شکل نگرفتن ولایت فقیه می گردد منتها اگر انتخاب مردم را جزء مقتضی بدانیم، ولایت فقیه از تحقق فاصله بیشتری خواهد داشت نسبت به آنکه انتخاب مردم را صرفا شرط خارجی بدانیم (همانطور که وقتی آتش هست ولی عایقی حرارتی نیز روی آن قرار داده شده، غلیان آب به فعلیت نزدیکتر است تا زمانی که اصلا آتشی در کار نباشد ولو این که موانع نیز مفقود باشند). در واقع، با وجود مقتضی می توان وجود معلول را تصور کرد و با وجود معلول می توان فهمید که آنچه مانع فرض می شده است واقعا مانع نبوده است، اما بدون وجود مقتضی، فرض وجود معلول، فرض محال است (مانند آنکه فرض کنیم آب می جوشد بدون آنکه منبع حرارتی نزدیک آن باشد).

حال تفاوت فوق الذکر را در بیان حجت الاسلام موحدی ساوجی دنبال می کنیم. ایشان در توضیح بیشتر نظر آیت الله منتظری می نویسند: «و چنانچه بدون بیعت مردمی قدرت را قبضه نمایند و عملا دارای حاکمیت شوند ولایت و حاکمیت آنان مشروعیت نخواهد داشت مگر اینکه حاکمیت ضرورت داشته باشد و مردم نسبت به امر حاکمیت بی تفاوت شده باشند و اقدام نمی کنند در این صورت اقدام در آن از باب حسبه واجب است و در این فرض، فقیه قدر متیقن است هرچند اگر او اقدام نکرد نوبت به عدول مومنین و در رتبه بعد به فساق مومنین می رسد ... ولی اگر نتوانند اطاعت ملت را به دست آورند تکلیف ساقط می شود». در این عبارات می توان دید که مشروعیت نیافتن ولایت فقیه در صورت عدم انتخاب مردم، یک اصل کلی نیست بلکه دست کم یک استثنا دارد: «مگر اینکه حاکمیت ...». این استثنا بدان معنا است که حتی با فرض عدم انتخاب مردم، همچنان ولایت فقیه مشروع مانده است. جای این سئوال طبعا باقی است که اگر انتخاب مردم، «مقتضی» ولایت است چگونه می توان بدون آن، ولایتی را متصور شد؟ (مگر می توان بدون آتش، جوش آمدن آب را تصور کرد؟)

در بررسی دو نظریه سابق الذکر مبنی بر اینکه انتخاب مردم مقتضی ولایت فقیه است یا شرط تحقق آن (به عبارتی مشروعیت بخش است یا مقبولیت بخش)، می توان گفت آنچه میان هر دو نظریه مشترک است آن است که نظر شارع، در مشروعیت ولایت فقیه مدخلیت دارد (حال یک نظریه می گوید این نظر بلکه نصب، تنها مؤلفه مشروعیت است و نظریه دیگر می گوید اذن شارع یک جزء مشروعیت است و جزء دیگرش انتخاب مردم است). حال می توان پرسید هنگامی که شارع، حکمی را بیان می کند و فقیه جامع الشرایط را متولی بر امور مسلمین اعلام می دارد، آیا اعلام شارع، علت تامه جعل یک حکم شرعی نخواهد بود، بلکه نیازمند حصول جزئی  دیگر (به عنوان جزء اخیر علت تامه) است؟ روشنتر بگویم، اعلام حکم از سوی شارع، مقتضی تامی برای تنجز حکم است و جایی برای ضمیمه کردن عنصری دیگر (مثلا انتخاب مردم) باقی نمی گذارد. مگر آنکه آن عنصر دیگر را نیز خود شارع قرار دهد. به عنوان مثال، شارع هر زن و مرد واجد شرایطی را که عقد ازدواج جاری کنند زن و شوهر می داند. آیا می توان گفت مشروعیت زوجیت آنها علاوه بر نظر و جعل شارع، نیازمند چیزی دیگر نیز هست (مثلا ثبت رسمی مدنی)؟ شارع، در مقام بیان، تمام الحکم را بیان می دارد و ما حق نداریم از جانب خود، چیزی بر آن افزوده یا از آن بکاهیم، «ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم» (سوره احزاب، 36).

بدین صورت می توان استدلال کرد که ولایت فقیه واجد شرایط، چه از نصوص استفاده شود و چه از باب قدر متیقن در امور حسبه باشد، حکمی از سوی شارع است و حکم شارع، مقتضی تام است برای مشروعیت و از هر گونه ضمیمه دیگر (مانند انتخاب مردم) ابا دارد.

اما مشکلی در میان است: اگر چند فقیه در یک زمان واجد شرایط ولایت شوند، کدام یک مشروعیت به دست گرفتن زمام امور و اعمال ولایت را دارند؟ باید توجه داشت که اعمال ولایت از سوی همه آنها موجب هرج و مرج می شود.

حجت الاسلام محمد حسن موحدی ساوجی، راه حل های مختلفی را برای مشکل فوق مطرح کرده، ردیه هایی را نیز به نقل از آیت الله منتظری آورده اند که نهایتا نتیجه می شود اشکال فوق بی جواب می ماند مگر آنکه رای مردم را مدخلیت دهیم. بنابر این، مردمند که با انتخاب خود، ولایت یک فقیه از میان فقهای واجد شرایط را مشروعیت می بخشند.

در این مجال نمی خواهم وارد بحث تفصیلی در این رابطه شوم و تنها به ذکر دو نکته اکتفا می کنم. اول اینکه طبق مطالبی که در بالا مطرح شد، اگر شارع مقدس، فقیه را برای سرپرستی امور مسلمین انتخاب نموده است (مطلبی که مورد قبول آیت الله منتظری نیز هست، زیرا انتخاب مردم را محدود به دایره فقیه جامع الشرایط می دانند)، این جعل شارع، اقتضای تام دارد و جایی برای انتخاب مردم باقی نمی گذارد و ناگزیر، انتخاب مردم در بخش «فقدان مانع» موضوعیت خواهد داشت. دوم اینکه وقتی مقتضی تام برای مشروعیت وجود داشت و مانعی (مانند عدم حمایت مردم) وجود نداشت، قاعدتا همه فقهای جامع الشرایط صلاحیت ولایت را می یابند و چگونگی تعیین یکی از آنها برای اعمال ولایت، مسئله ای متاخر و مربوط به مقام عمل است. این دو امر نباید با یکدیگر خلط شوند. برای تبیین این نکته، حکم وجوب تطهیر مسجد را در نظر بگیرید، که در صورت نجس شدن، واجبی فوری است.
حال فرض کنید در یک مورد، جایی از مسجدی قدیمی نجس شده به گونه ای که آب کشیدن آن اگر با محاسبات دقیق یا فناوری جدید انجام نشود، لطمه ای جدی به رنگ، زیبایی یا حتی استحکام مسجد وارد می شود. در اینجا اصل حکم (وجوب تطهیر مسجد)، یک چیز است و نحوه عمل کردن بدان حکم، چیزی دیگر و نمی توان به صرف وجود اشکالات عملی در مرحله اجرا، از اصل حکم دست شست. به عبارت دیگر، در مواقع «تزاحم»، ادله شرعیه تکاذب ندارند و صرفا باید راهکاری عملی برای رفع تزاحم یافت. در بحث ما نیز، ادله مشروعیت ولایت فقیه را نمی توان صرفا به خاطر اشکالاتی که در مقام عمل پیش می آید کنار نهاد.

در مقام عمل و تحقق خارجی، باید به گونه ای مشکل را حل کرد مانند دو راه حل آیت الله مکارم شیرازی (رجوع به مرجحات باب تعادل و تراجیح و صفات قاضی در باب تحکیم در مقبوله عمر بن حنظله یا راه قرعه) یا راه حل آیت الله جوادی آملی (ولایت را همانند واجب کفایی دانستن).

حجت الاسلام موحدی ساوجی چند اشکال بر راه حل آیات عظام مکارم شیرازی و جوادی آملی وارد کرده اند که در شماره بعد آنها را از نظر خواهیم گذراند.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال