۶ واکنش در ۱۴ روز به امتیار ویژه ۶۵۰ میلیون یورویی/رئیس جمهور هم دستور پیگیری داد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هشتم دی ماه امسال خبرگزاری تسنیم از ماجرای قرارداد جنجالی بانک مرکزی با یک تاجر روغن خبر داد و در گزارشی مبسوط از امتیاز ویژه 650 میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی برای واردات بدون تعهدسپاری ریالی پرده برداشت.

ماجرا از این قرار بود که 29 آبان ماه سال جاری قراردادی ما بین بانک مرکزی، بانک پاسارگاد و شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا منعقد شد که براساس این قرارداد این شرکت خصوصی که اتفاقا سهامدار عمده آن یک تاجر نفتی است از امیتاز 650 میلیون یورویی برخوردار شده است. بعبارت دیگر شرکت مذکور در بخش خصوصی مجاز بوده تا سقف 650 میلیون یورو کالا به کشور وارد نموده و آن‌را ترخیص کند و ارز مربوطه را در فواصل زمانی چهار تا شش ماهه از بانک مرکزی خریداری نماید.

* رانت 650 میلیون یورویی به بهانه تامین کالای اساسی

نکته قابل تامل دیگری که در این قرارداد جای سوال داشت این بود که هیچ یک از تجار دولتی و خصوصی از امیتاز مذکور برخوردار نیستند و این شرایط عملاً رانتی ویژه را برای شرکت سپید استوار آسیا فراهم کرده است آنهم در حالی که بهانه بانک مرکزی یا وزارت صنعت "تامین کالای اساسی کشور" از این طریق است.

اما جالب اینجاست که بانک مرکزی و وزارت صنعت درحالی تامین کالای اساسی کشور را بهانه‌ای برای اختصاص رانت 650 میلیون یورویی کرده‌اند که در حال حاضر کلیه واردکنندگان دولتی و خصوصی باید برای ترخیص کالاهای خود ابتدا ریال را به بانک عامل پرداخت کنند و بعد بانک مرکزی کد مربوطه را به گمرکات کشور ارائه دهد و بعد از دریافت این کد واردکنندگان می‌توانند کالاهای مورد نظر را ترخیص کنند.

خبرنگار تسنیم اما بعد از انتشار این خبر از مسئولان بانک مرکزی سوالاتی را درباره محتوای این قرارداد پرسید که ساعتی بعد بانک مرکزی با ارسال توضیحاتی به خبرگزاری تسنیم پاسخ‌هایی مبسوط را مطرح و در نهایت اعلام کرد این قرارداد به تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت امضا شده است.

* بانک مرکزی: قرار داد به تائید وزارت صنعت امضا شد

در پاسخ‌های بانک مرکزی به سوالات تسنیم مبنی بر اینکه آیا انعقاد این قرارداد با این شرکت خصوصی بنا به توصیه فرد یا افرادی از دولت بوده است یا خیر؟ آمده است "متعاقب تصمیم مورخ 1392/08/26 کارگروه تأمین، ذخیره و توزیع کالاهای اساسی (وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) با توجه به نیاز مبرم کشور به کالاهای فوق و همچنین براساس تأیید وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت و تأکید گمرک جهت تسریع در ترخیص کالاهای موجود در بنادر، بانک مرکزی به‌منظور سرعت بخشیدن تخلیه کشتی‌های پهلوگرفته در بنادر و ترخیص کالاهای مورد نیاز کشور، توافق نمود پس از ثبت سفارش و صدور گواهی ثبت آماری؛ خریدار با استفاده از اعتبار خود، کالا را وارد کشور نماید، سپس این بانک ظرف مدت 6 ــ 4 ماه پس از ترخیص کالا، از ارزهای قابل دسترس خود، ارز خریدار را تأمین نماید".

در همین بند از توضیحات بانک مرکزی اما ابهاماتی وجود دارد چراکه طبق اعلام این بانک، قرارداد 650 میلیون یورویی متعاقب تصمیم مورخ 1392/8/26 کارگروه تامین، ذخیره و توزیع کالاهای اساسی ( وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) و براساس تائید وزیر صنعت معدن و تجارت ، منعقد شده است. ولی نکته اینجاست که تاریخ این تفاهم نامه سه روز بعد از تصمیم کارگروه مربوطه یعنی 92/8/29 است! همگان به خوبی می دانند که امکان ندارد کارگروه مذکور تصمیمی را اتخاذ کند و به فاصله سه روز بعد یک تفاهم نامه جامع و مفصل با بانک مرکزی منعقد شود. یعنی این تصمیم کارگروه در فاصله سه روز ابلاغ شود و وزیر صنعت ، معدن و تجارت هم در این خصوص نامه‌ای به بانک مرکزی بنویسد و بانک مرکزی نیز قراردادی بین خود و بانک پاسارگاد و شرکت بخش خصوصی منعقد نماید. مسلما و بدون شک این مقدمات از قبل آماده بوده است.

همچنین نکته دیگر مسکوت ماندن مصوبه کارگروه تامین، ذخیره و توزیع کالاهای اساسی درتاریخ 92/8/26 و بی اطلاعی فعالان اقتصادی از این مصوبه است چراکه به طور طبیعی اگر در این کارگروه تصمیماتی برای کلیه وارد کنندگان گرفته شده بود، می‌باید از طریق رسانه‌ای به همگان اعلام می‌شد. اما هیچ کسی از مفاد این تصمیمات تاکنون اطلاعی ندارد. مگر این که بگوئیم این تصمیمات فقط راجع به یک شرکت بخش خصوصی بوده است و لاغیر!

* هشدار احمد توکلی به تکرار معجزات پرونده 3000 میلیاردی

براساس این گزارش، تقریباً 10 روز بعد از افشاگری خبرگزاری تسنیم، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس با ارسال گزارشی به رئیس مجلس و نمایندگان خانه ملت ضمن تایید خبر تسنیم مبنی بر رانت‌های ویژه به این تاجر وبدهکار کلان بانکی به‌دستور وزیر صنعت، از آن به تکرار معجزات پرونده 3000میلیاردی تعبیر کرد.

در بندی از گزارش احمد توکلی درباره رانت ویژه 650 میلیون یورویی به این شرکت خصوصی اشاره‌ای درباره سود بادآورده این تاجر از رانت‌های صورت گرفته طی ماه های اخیر شده است؛ احمد توکلی به نمایندگان مردم در مجلس گزارش داده که "اواخر مهر خبر موثق رسید که برای چهار کشتی یک واردکننده عمده کالای اساسی مبلغ 80 میلیون یورو ارز از هالک بانک ترکیه تخصیص داده‌اند. این امتیاز تنها با کاهش هزینه‌ انتقال ارز، حدود 35 میلیارد تومان برای گیرنده سود بادآورده داشت. اگر امتیاز نپرداختن جریمه تأخیر تخلیه را به‌مدت یک ماه برای هر کشتی به آن بیفزائیم، این سود بادآورده به حدود 45 میلیارد تومان می‌رسد، البته اگر منافع فروش سریع‌تر کالا و نجات از راکد ماندن سرمایه 80 میلیون یورویی را به حساب آوریم، رانت تقدیمی به تاجر مذکور خیلی بیش از این‌ها خواهد شد. این تاجر به‌تنهایی حدود 60 درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختیار دارد و در پرونده خویش سابقه بدهکار عمده بانکی بودن را نیز دارد. امتیاز مذکور بنا بر درخواست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برقرار شده بود."

آنطور که احمد توکلی در گزارش خود از نامه‌نگاری‌هایش با وزیر صنعت، رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی روایت کرد، مسئولان مربوطه همان پاسخی را به آقای توکلی دادند که پیش از آن به خبرگزاری تسنیم داده بودند آنجا که مسئولان محترم در واکنش به ایجاد رانت 650 میلیون یورویی اعلام کردند "این شرایط برای همه وجود دارد و ما آمادگی داریم از کسانی که می خواهند با این شرایط نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام کنند حمایت کنیم".

* اولین واکنش مردان اول دولت/ جهانگیری: امکان استفاده از فرصت واردات برای سایر واردکنندگان نیز فراهم شود

ولی ماجرای این پرونده به همین جا ختم نشد چراکه یک روز بعد از گزارش احمد توکلی نامه‌ای از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در واکنش به گزارش امتیاز 650 میلیون یورویی به یک تاجر منتشر شد. جهانگیری در این نامه از سیف و نعمت زاده خواسته که این امتیاز را در اختیار سایر فعالان اقتصادی هم قرار دهند ولی بی آنکه اشاره‌ای تخلف صورت گرفته داشته باشد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزیر صنعت، تجارت و معدن و رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در تأمین ارز و ترخیص کالاهای اساسی تأکید کرد: چنانچه سایر واردکنندگان با چنین شرایطی حاضر به وارد کردن کالاهای اساسی باشند باید امکان استفاده از این فرصت برایشان فراهم باشد.

خبرگزاری تسنیم از معاون رئیس جمهور بابت پاسخ سریع نسبت به گزارش احمد توکلی تشکر می کند اما بهتر بود که آقای جهانگیری به بندهای مهم گزارش توکلی هم پاسخ‌هایی را می دادند چراکه یکی از افرادی که در گزارش توکلی مورد اشاره قرار گرفته دستور اسحاق جهانگیری مبنی بر انعقاد این قرار داد است.

همچنین توکلی در گزارش خود از قرار مداد مذکور به عنوان تخلف یاد می کند و بهتر بود که معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به این گزارش اشاره‌ای به تخلف صورت گرفته در این مدت هم می کردند. اما نکته اینجاست که نه تنها جهانگیری اشاره‌ای به تخلف نکرده بلکه از وزارت صنعت و بانک مرکزی بابت انعقاد این قرارداد تشکر هم کرده است.

البته توکلی بعد از نامه جهانگیری نامه‌ای دیگر را رسانه‌ای و اعلام کرد " در گزارش مورخ 15/10/92 اینجانب به رئیس و نمایندگان مجلس، دادن دو امتیاز ناروا مطرح بود که در هر دو، آقای نعمت زاده و در یکی جنابعالی و آقای دکتر سیف، به درجات مختلف دخیل بوده اید. متاسفانه نسبت به تصحیح اولی هیچ دستوری در نامه شما نبود. یعنی این که به طور استثنایی به یک تاجر خاص 80 میلیون یورو ارز با هزینه انتقال کم و سرعت انتقال بالا داده شده که ده‌ها میلیارد تومان سود بادآورده برای وی داشت، هیچ تدبیری برای بازگرداندن این رانت در نامه شما نبود و نسبت به رانت دوم هم با این که به رفع سوءاثر امتیاز داده شده دستور دادید، نه تنها هیچ آثاری از پشیمانی و تأسف از کار انجام شده به چشم نمی‌خورد، بلکه تقدیر و تشکر نیز از ارایه رانت به یک تاجر خاص به عمل آمده بود!".

* نعمت‌زاده: رانتی ندادیم/ شرایط برای همه یکسان است

بعد از رسانه‌ای شدن قرار داد جنجالی 650 میلیون یورویی بانک مرکزی با یکی از شرکت‌های خصوصی به سفارش وزیر صنعت و واکنش‌های مختلف از سوی دولت و مجلس به این گزارش بالاخره محمد رضا نعمت زاده هم وارد گود شد و با تکذیب هر گونه رانتی در این قرار داد اعلام کرد: برخلاف تصور ، نه تنها اقدام شرکت وارد کننده موجب بهره برداری از رانت نگردیده است بلکه این شرکت با قبول ریسک و مسئولیت خود و بدون تخصیص ارز، کالا را وارد کشور کرده و سپس در فاصله زمانی 3 تا 6 ماه با نوع ارزی که در اختیار بانک مرکزی است نسبت به تخصیص و دریافت ارز کالای وارد شده اقدام خواهد کرد که با اجرای این توافق از پرداخت وجه هنگفت دموراژ به شرکتهای خارجی نیز جلوگیری می شود.

* رئیس جمهور شخصاً‌ پیگیر قرارداد 650 میلیون یورویی شد

از آنجایی که اهمیت قرداد 650 میلیون یورویی بسیار زیاد است و همچنین با توجه به تاکید رئیس جمهور برای مبارزه با ویژه خواری امروز حجت‌الاسلام سیدرضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد: در قضیه رانت 650 میلیون یورویی رئیس‌جمهور شخصاً پیگیر موضوع شد و به آقای جهانگیری دستور پیگیری آن را داد.

وی با بیان اینکه همان‌گونه که آقای نعمت‌زاده مطرح کردند بحث 650 میلیون یورویی فقط مربوط به وزارت صنعت نیست و بانک مرکزی در جریان آن قرار داشته، تصریح کرد: پس از آنکه گزارش مربوطه را آقای روحانی دریافت کردند دستور پیگیری را صادر کردند و آقای جانگیری آن را دنبال می‌کنند و امیدوارم پیگیر‌ی‌ها به نتیجه مطلوب برسد.

انتهای پیام/