۴۵درصد سرمایه گذاری ها باید در بخش تعاونی باشد
خبرگزاری تسنیم: دبیر کل خانه تعاونگران با اشاره به اینکه تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد کشور نیازمند زمان یک سال و نیم است گفت:تحقق این سهم در گرو این است که ۴۵درصد از سرمایه گذاری های جدید در قالب تعاونی‌انجام شود.
علی حسین شهریور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: در طول 1سال و نیم باقیمانده تا پایان برنامه پنجم، لازم است حداقل 45 درصد از سرمایه‌گذاریهای جدید کشور طی سالهای باقی مانده در قالب تعاونی ها انجام شود و علاوه برآن بخشی از شرکت‌های دولتی واگذار شده یا در حال واگذاری، به تعاونی تبدیل شوند.
دبیرکل خانه تعاونگران اظهار کرد: آمار ها نشان می‌دهد که سه نقطه جهشی در رشد کمی بخش تعاونی داشته‌ایم؛ جهش اول ، با آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران صورت گرفت که تا چهار سال ادامه داشته است, جهش دوم در رشد کمی تعاونیها، با تأسیس وزارت تعاون آغاز شد که از آن به بعد رشد صعودی محسوس بوده و جهش سوم در رشد کمی تعاونیها با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون‌اساسی و فضاسازی مثبت ناشی از آن اتفاق افتاده است.
وی افزود: اگرچه به لحاظ کمی، رشد بخش تعاونی جهشی قابل توجه داشته‌است. با این حال بخش تعاون ، هنوز هم مظلوم است و قابلیت‌های آن ناشناخته مانده و مورد توجه و استفاده جدی قرار نمی‌گیرد. بموجب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور به 25% برسد؛ در حالی که در حالت خوشبینانه، اکنون بین 7 تا 9% است وتا تحقق سهم 25% فرسنگها فاصله است. فعالان عرصه تعاون بر این باور هستند در صورت تداوم نگاه فعلی به این بخش تحقق این سهم دست نیافتنی است.
شهریور افزود: تحقق سهم 25% طی 5/1 سال باقیمانده تا پایان برنامه پنجم ، مستلزم این است که حداقل 45% از سرمایه‌گذاریهای جدید کشور طی سالهای مذکور در قالب تعاونیها انجام شود و علاوه برآن بخشی از شرکت‌های دولتی واگذارشده یا در حال واگذاری، به تعاونی تبدیل شوند.
وی گفت: برای تحقق رشد 8 در صدی اقتصاد کشور طی برنامه پنجم توسعه ، هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است؛ در اینصورت باید 475 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری مذکور در قالب بخش تعاونی انجام شود. در اینصورت ، تحقق سهم 25% در همین مدت 5/1 ساله باقیمانده امکان‌پذیر است. اما باید اذعان نمود که این حجم سرمایه‌گذاری در بخش تعاونی، بدون تحـول در نگرش و عملکرد مسؤلان اجرایی و تقنینی کشور امکان‌پذیر نیست.
دبیرکل خانه تعاونگران اظهار داشت: توسعه بخش تعاونی در کشور هم‌اکنون با چالش‌های متعددی روبرو است, عدم باور جدی در مسؤلین اجرایی کشور به این مهم که بخش تعاونی دارای قابلیت و ظرفیت‌هایی است که می‌تواند کشور را هم از نظر اشتغال و هم از نظر افزایش سطح رفاه عمومی نجات دهد.عدم اجرای کامل و دقیق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در حوزه تعاون بویژه در اعمال حمایت‌ها و تأمین منابع موردنیاز پیش‌بینی شده در متن سیاستهای کلی .
شهریور بازنگری و تغییر در ساختارهای سازمانی و مدیریت منابع انسانی و اقتصادی را به منظور امکان پیگیری و ایجاد بستر های تحقق قانون اجرای سیاست های اصل 44 و قانون برنامه پنجم توسعه یک ضرورت اجتناب ناپذیرخواند و گفت:تعاونیها و تشکل های بالادستی آنها از یکطرف نباید مثل بخش خصوصی، بی‌قید و شرط باشند و از طرف دیگر نباید مثل بخش‌دولتی تحت مدیریت دولت قرارگیرند؛ بلکه بدلیل ماهیت و کارکرد اقتصادی توأم با اهداف متعالی اجتماعی آنها، باید از مقررات و چارچوب‌های ارزشی و اصول خاصی تبعیت کنند و به‌همین دلیل دولت نقش نظارتی قوی‌تری نسبت به بخش خصوصی باید ایفاکند . شفاف‌نبودن مرزبندی درست بین مقوله سیاست‌گذاری و نظارت دولت با مقوله دخالت‌های قوه مجریه و مقننه، یکی دیگر از چالش‌های بخش است.
وی تاکید کرد:طی سالهای بعد از ابلاغ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، در اجرای بند «د» سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت و مجلس شورای اسلامی، در قوانین بودجه سالانه، باید30% از درآمد حاصل از واگذاری‌ها را به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی اختصاص می‌دادند؛ اولاً ارقام اختصاص‌یافته در قوانین مذکور کمتر از 30% بوده‌است؛ ثانیاً در عمل ، تنها حدود 1% از آنچه قانوناً اختصاص داده شده است، تخصیص یافته و پرداخت شده‌است.
دبیرکل خانه تعاونگران ادامه داد: بانک توسعه تعاون براساس سیاستهای کلی ابلاغی تأسیس شده‌است . گرچه در این مدت کوتاه عملکرد آن در مقایسه با سرمایه و عملکرد سایر بانک ها قابل تقدیر بوده است اما سرمایه آن کمتر از 2% سرمایه سیستم بانکی است و نمی‌توان انتظار داشت بانک مذکور بتواند بدون افزایش سرمایه تحولی در بخش تعاونی ایجاد کند.
وی اظهار کرد: دولت بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری سهام عدالت را با دو هدف توزیع بین اقشار ضعیف و متوسط جامعه و نیز افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی به اجرا درآورد ؛ لکن مجلس شورای اسلامی در میانه راه بگونه‌ای قانونگذاری کرده است که ارزش افزوده ناشی از آن عاید بخش تعاونی نخواهد شد و در واقع باید گفت واگذاری سهام عدالت، هیچ نقشی در افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد نخواهد داشت.
شهریور تاکید کرد: بی مهری بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به نص صریح قانون اجرای سیاست های کلی و همچنین ماده 124 قانون برنامه پنجم مبنی بر رفع محدودیت از ورود بخش تعاون به فعالیت های بانکی و ارتقاء سهم بخش تعاون از بازار پولی و اعتباری کشور تا پایان سال چهارم برنامه پنچم به سقف 15 درصد، بدلیل عدم موافقت با تشکیل بانک و یا موسسات مالی و اعتباری در قالب تعاونی تحقق این مهم را به امری محال تبدیل نموده است.
وی یکی از مهمترین دغدغه های تعاونگران را اصلاح قانون بخش تعاونی دانست و گفت:پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه اصلاحی این قانون را به کمیسیون ویژه ای با عضویت نمایندگانی از کمیسیون های اقتصادی، صنعت و معدن ، برنامه و بودجه ، اجتماعی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی واگذار نماید و امکان حضور نمایندگانی از خانه تعاونگران و اتاق تعاون را برای مشورت و استماع نظرات تعاونی ها در کمیسیون مذکور فراهم نماید.
شهریور با اشاره به اینکه سال گذشته ردیف توانمند سازی تعاونی ها از قانون بودجه حذف شد گفت: حال که لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی است انتظار می رور نمایندگان به ویژه اعضای فراکسیون تعاون نسبت به رفع نگرانی تعاونگران اقدام نمایند.
وی افزود: در مقابل چالش هایی که عنوان شد تعاونگران، اعتقاد مقام معظم رهبری به تعاون و حمایت ها و تاکیدات مستمر ایشان بر ضرورت توجه به تعاونی ها و همچنین ادغام وزارت تعاون با وزارت کار و رفاه اجتماعی و دهه تعاون را به عنوان بزرگترین فرصت ها مغتنم می شمارند و امیدوارند با تدبیر وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی و توجه دولت و مجلس ، حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت تعاون برای توسعه اشتغال و گسترش رفاه اجتماعی بعمل آید؛ ضمن اینکه چنانچه در وزارتخانه جدید ، تعاون ، بستر اشتغال ، رفاه و تامین معیشت مردم قرار گیرد امکان جهش در توسعه هر سه آنها فراهم خواهد شد.
انتهای پیام/
