سرمقاله رسالت/بهزاد حمیدیه

ولایت فقیه و نظریه انتخاب

شناسه خبر: 247947 سرویس: رسانه ها
ولایت

خبرگزاری تسنیم: در ولایت یک فقیه نیز اگر حکومت مطابق با آرای فقهی او باشد، دیگر فقها حق ندارند بنابر رای فقهی خودشان با او منازعه کنند.

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، در شماره پیشین در بررسی مقاله حجت الاسلام محمد حسن موحدی ساوجی، «مردم سالاری فقهی، تاملی در اندیشه سیاسی آیت الله منتظری» (مهرنامه، شماره 32، آذر 1392، صص. 206-200) بدین اشکال رسیدیم که اگر مشروعیت ولایت یک فقیه جامع الشرایط از نصب و جعل شارع مقدس برمی آید، آنگاه در زمانی که واجدین شرایط، متعدد باشند، کدامشان به ولایت بالفعل می رسند؟ دست کم سه راه حل را در نظر می گیریم: دو راه حل آیت الله مکارم شیرازی (رجوع به مرجحات باب تعادل و تراجیح و راه قرعه) و راه حل آیت الله جوادی آملی (ولایت را همانند واجب کفایی دانستن). حجت الاسلام موحدی ساوجی اشکالاتی بدین راه حلها گرفته اند که مهمترین آنها را در اینجا از نظر می گذرانیم:

1-  ایشان می نویسند: «نمی توان موضوع نصب فقها را با واجب کفایی مقایسه نمود زیرا در واجبات کفاییه نظیر تجهیز میت، چند نفر نیز می توانند با هم در یک زمان متصدی آن شوند و واجب را انجام دهند ولی در موضوع ولایت فقهای واجد شرایط چنین امکانی وجود ندارد زیرا ... قهرا تنازع و تضاد پیش خواهد آمد».

باید اظهار داشت که این نقد وارد نیست، زیرا اولا در واجبات کفاییه اگر افرادی به اندازه کفایت به انجام واجب اقدام کنند، اقدام بقیه یا بی اثر و بلافایده است یا حتی مضر و مخل است. مثلا اگر چند نفر معدود به کفن و دفن یک میت بپردازند از بقیه مکلفین ساقط است، حال اگر تعداد زیادی مثلا صد نفر بخواهند در تجهیز میتی واحد دخالت کنند قطعا تعارض و هرج و مرج خواهد شد.  پس همه واجبات کفایی اعم از ولایت فقیه و تجهیز میت، چنانند که دخالت افرادی بیش از کفایت، یا بی اثر است یا دارای اثر سوء. اینکه در تجهیز میت چند نفر می توانند باشند ولی در ولایت فقیه تنها یک نفر، فرقی میان این دو واجب کفایی محسوب نمی شود، زیرا تنها قدر کفایت آنها فرق دارد. مثلا در امر به معروف و نهی از منکرکه واجب کفایی است اگر در یک مورد، تذکری واحد اثر کرد به تذکر دیگران نیازی نیست و اگر در موردی دیگر، تذکر ده نفر یا بیست نفر لازم است، آنگاه تعدد افراد لازم است. ملاک در همه واجبات تخییری، مقدار کفایت است نه وحدت و تعدد اقدام کنندگان.

2- «در واجبات کفاییه اشکالی ندارد که چیزی از ابتدا بر همه واجب باشد و پس از اقدام ’من به الکفایه‘ از دیگران ساقط گردد، ولی در نصب... چگونه تصویر می شود که فقهای واجد شرایط همگی بالفعل منصوب یعنی دارای قدرت باشند و پس از تصدی من به الکفایه، نصب دیگران خود به خود از بین برود و باطل گردد؟ ... لازمه این تصویر آن است که قبل از تصدی بعضی، دیگران دارای قدرت باشند و بعد از تصدی آن بعض، قدرت آنان محو گردد. چنین تصویری معنای محصل و معقولی ندارد». این اشکال حجت الاسلام موحدی ساوجی، نیز به هیچ وجه وارد نیست و صرف استبعاد است. اگر دقت کنیم در تجهیز میت نیز همین نکته وجود دارد، یعنی قبل از اقدام برخی به این کار، بر همگان واجب است و هر فرد اجازه بلکه تکلیف دارد میت را تجهیز کند، اما بعد از اقدام من به الکفایه، دیگران حق و اجازه دخالت ندارند (تا هرج و مرج نشود یا مثلا بخواهند میت را از دل خاک بیرون کشیده و دوباره تجهیزش کنند).

قائلین به نصب بنابر نظر آیت الله جوادی، معتقدند همه فقهای جامع الشرایط، مکلف به اعمال ولایت و سرپرستی امور مسلمین هستند منتها به نحو وجوب کفایی. همه فقهای واجد شرایط، از سوی شارع، قدرت و ولایت داده شده اند اما اعمال این ولایت بر آنها واجبی از واجبات شرعیه است به نحو وجوب کفایی. پس وقتی یک فقیه ولایت را به دست گرفت، قدرت و ولایت دیگران ساقط نمی شود، بلکه وجوب اعمال آن، از گردن آنها ساقط می شود و اگر اعمال آن موجب هرج و مرج شود، اصولا اعمال کردنش حرمت می یابد.

3- «در واجب کفایی اگر فردی متصدی انجام شود چنانچه به نظر دیگران واجب به شکل صحیح و شرعی انجام نشده باشد بر آنان واجب است اقدام نمایند ... در حالی که در مسئله ولایت و حکومت چنین نیست». حجت الاسلام موحدی ساوجی توضیح داده اند که اگر برخی فقها حکومت تشکیل شده توسط یک فقیه دیگر را فاقد شرایط صحیح و شرعی ببینند حق اقدام و تشکیل حکومتی دیگر را ندارند زیرا هرج و مرج پیش می آید. اما این اشکال نیز اصلا وارد نیست، زیرا در این مسئله، واجبات کفاییه مانند تجهیز میت و مسئله ولایت فقیه همانند هستند نه متفاوت. اگر تجهیز کنندگان میت بنابر رای مرجع تقلید خویش عمل کنند، دیگران حق ندارند بنابر نظر مرجع تقلید خویش به پا خیزند و تجهیز را از سر بگیرند. در ولایت یک فقیه نیز اگر حکومت مطابق با آرای فقهی او باشد، دیگر فقها حق ندارند بنابر رای فقهی خودشان با او منازعه کنند.

اما اگر تجهیز کنندگان به عمد از احکام مسلم فقهی و حدود شرعی سرباز زنند، آنگاه بر دیگران واجب است تجهیز میت را به دست بگیرند. فقیه متولی امور مسلمین نیز اگر تقوا و ورع را کنار نهد و به احکام اسلامی پشت کند آنگاه همانند یک فرد فاقد شرایط ولایت خواهد بود که حکومت را غصب نموده است و بر فقهای دیگر واجب است اقدام کنند و ولایت را به دست بگیرند مگر آنکه از جهتی دیگر، تالی فاسد داشته باشد (مانند کشتار مسلمین یا تضعیف اسلام و غلبه کفار بر جهان اسلام). بنابر این، تفاوت مورد نظر حجت الاسلام موحدی ساوجی تصویر درستی ندارد.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

    برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال تسنیم در تلگرام شوید.
    مهمترین عناوین اخبار
    مهمترین عناوین اخبار رسانه ها
    میهن هاستینگ