به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، دولت به شدت درگیر مسائل جاری اقتصاد است. سوالات بسیار جدی فراروی آن قرار گرفته که دکتر نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور در سخنرانی اخیر خود مطرح کرده است (دنیای اقتصاد 24/10/92). مسائلی چون مشکلات مرتبط با نقدینگی فراوان به وجود آمده و رابطه آن با پروژه مسکن مهر یا مسائل مربوط به هدفمندی یارانه ها و چالش های پیش روی آن و مسائل مربوط به ارز تک نرخی. من هم فکر می کنم آنچه گفته شده مسائل جدی پیش رو هستند؛ ولی خوب است به این مهم نیز فکر کنیم که طی سه دهه گذشته همیشه شرایط مملکت به ترتیبی بوده که مسوولان درگیر مسائل جاری اقتصادی شده اند و از پرداختن به مسائل اساسی بازمانده اند.
البته مسائل اساسی اقتصادی در قالب برنامه های توسعه مورد توجه بوده است، ولی از آنجا که ضامن اجرایی برای آنها نداشتیم، فشار مسائل روزمره دولت ها را از پرداختن به مسائل اساسی بازداشته است. بدتر آنکه اگر هم به این مسائل پرداخته شده، به دلایل مختلف مسیر درست طی نشده و آثار به وجود آمده ما را در شرایطی شاید بدتر از گذشته قرار داده است. مثال های آن، پیاده سازی سیاست های اصل 44 قانون اساسی یا آنچه در مورد هدفمند کردن یارانه ها اجرا شد. هیچ یک از این دو سر فصل که هر دو از مسائل بسیار جدی اقتصاد هستند ما را به سرمنزلی که به بهبود محیط کسب و کار و امکان فعالیت در یک اقتصاد رقابتی تر باشد، رهنمون نکرد و امروز با اضافه شدن بار تحریم ها در شرایطی به مراتب مشکل تر از سال های گذشته قرار گرفته ایم.
ولی در مقابل، دو نکته بسیار مثبت داریم؛ توافق سیاسی کشور با 1+5 و انتخاب جناب آقای دکتر روحانی که می تواند عزم و تخصص لازم برای حرکت های جدید را فراهم آورد.
به علاوه باید توجه داشته باشیم که در صورت اجرای کامل توافق های به دست آمده با 1+5، در کمتر از یک سال به صحنه بین المللی باز می گردیم و همکاری ایرانیان با طرف های تجاری اعم از سرمایه گذاران یا خریداران کالاهای ایرانی شروع می شود و ما مجبوریم در زمان بسیار کوتاه 6 ماهه برنامه ای برای ورود به جهان آزاد که پس از توافق های WTO در بالی اندونزی، در ماه گذشته گسترده تر و رقابتی تر از گذشته شده است تدوین کنیم.
فکر می کنم لازم است که برنامه ای کوتاه مدت تهیه شود تا مسائل اساسی اقتصاد چون ترسیم فرآیند رقابتی کردن اقتصاد، ترسیم استراتژی های صادراتی و اینکه در کوتاه مدت و میان مدت از چه مسیرهایی مزیت های اقتصادی کشور را فعال خواهیم ساخت و بالاخره طرف های تجاری ما کدامند و از این قبیل را مورد توجه قرار دهیم. روند تجاری جهان طی بیست سال گذشته دگرگون شده است.
در سال 2012 حدود 68 درصد صادرات اروپا در درون کشورهای عضو اروپا جذب شده است؛ در حالی که فقط 9 درصد صادرات خاورمیانه توسط کشورهای عضو خاورمیانه جذب شده است و بنابراین 91 درصد از صادرات خاورمیانه به کشورهای خارج از منطقه بوده است. مقایسه فوق نشان می دهد که طرف های تجاری ما در خارج از کشورهای خاورمیانه قرار گرفته اند؛ بنابراین باید ببینیم که طرف های جدی ما کدام کشورها هستند.
آیا به سوی اروپا حرکت کنیم یا به سوی شرق و هندوستان یا هر دو؟ آیا خریداران صادرات ما همان کشورهایی خواهند بودکه واردات ما را تامین می کنند یا آنکه نفت خود را به شرق می فروشیم؛ ولی کالای مورد نیاز خود را از غرب تهیه می کنیم و بالاخره پایداری چنین روابطی چگونه خواهد بود؟ آیا ما همچون دیگران مجبوریم وارد اتحادیه های منطقه ای شویم؟ چگونه؟
به علاوه با توافق های حاصل شده در بالی اندونزی در دسامبر 2013 اقتصاد جهان به سوی کاهش 10 تا 15 درصدی هزینه های تجاری پیش می رود؛ زیرا تسهیلات گسترده ای در گمرکات کشورها در نظر گرفته شده است؛ بنابراین ما مجبوریم با قیمت های پایین تری رقابت کنیم.کشور ما پس از چند سال تحمل تحریم های ناعادلانه و سردرگمی در فعالیت های تجاری باید بداند که ورود جدیدش به این دنیای پررقابت چگونه خواهد بود.
بازارهای صادراتی ما به احتمال زیاد دیگر بازارهای سنتی نخواهند بود؛ بنابراین سوال جدی تر آنکه کدام کشورها شریک های استراتژیک تجاری ما در سال های آینده خواهند بود. قطعا نمی خواهیم دیگر دبی محل صادرات مجدد به ایران باشد، ولی چگونه و براساس کدام برنامه به این هدف خواهیم رسید.
پیشنهاد می کنم مسائل اقتصادی کشور به 7 تا 10 موضوع تقسیم شوند و دولت برای هر یک گروهی از صاحبان فکر و تدوین کنندگان راهکارهای عملیاتی شکل دهد تا طی 2 ماه برنامه ای کوتاه مدت به دست آید.
در این برنامه باید بتوانیم تشخیص دهیم که مرحله دوم هدفمندی یارانه ها چه زمانی و به چه صورت اجرا خواهد شد. تعرفه صنایعی چون اتومبیل چگونه تعیین و تغییر خواهد کرد، نرخ ارز به چه ترتیب مدیریت می شود و صنایع صادراتی در اولویت کدامند و چگونه می توانند وارد بازار رقابت بین المللی شوند و... در نهایت بازارهای هدف صادراتی چگونه مشخص می شوند.
اگر این چنین کنیم، امکان بهره برداری از فضای سیاسی به دست آمده بهتر فراهم می آید؛ در غیر این صورت، چون گذشته کارآفرینان کشور سرگردان در سرمایه گذاری و تولید خواهند بود و تجار ما باید به دنبال مشتری از این کشور به کشور دیگر سفر کنند که می دانیم نتیجه آن هدر دادن منابع و عدم توانایی در نفوذ بلندمدت در بازارها است.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.