منصور حقیقت پور در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار کرد: این رقم نه از محل آورده مردم قابل جبران است و نه اینکه به صورت مشخص معلوم شده که این مبالغ کجا هزینه شده و در چه مسیری صرف شده است.
وی تصریح کرد: این مبلغ را بانک مسکن به بانک ملی بدهکار است در حالی که همچنان شاهد تکمیل نشدن بسیاری از پروژه های مسکن مهر هستیم که به دلیل تأمین نبودن زیرساخت ها و انشعابات در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس افزود: از اول اجرای این طرح نقد جدی که بر تولید مسکن به شکل مهر وارد بود این بود که چرا در همه شهرها باید مسکن مهر در اولویت باشد در حالی که ما برخی از شهرها در خود استان اردبیل داریم که اولویت آن ایجاد فرصت های اشتغال است نه تولید مسکنی که سال هاست بلااستفاده به حال خود رها شده است.
حقیقت پور بیان کرد: مسکن مهر می توانست بهتر از این اجرا شده و به احیای بافت فرسوده نیز کمک کند ولی امروز به دلایل مختلف با ناکامی رو به رو شده و دولت جدید نیز اعتنایی به ادامه مسکن مهر ندارد و تلاش می کند آن را به سرعت جمع و جور کند و به جای آن الگوی مصرف اجتماعی را مطرح کرده است.
وی تشریح کرد: خدا کند مسکن مهر زمینه ساز مهاجرت روستاییان از مناطق خود به شهر نشود و بنده همیشه حسرت می خورم که چرا این طرح با مطالعه و شکل و قالبی متفاوت تر اجرا نشده در حالی که بهتر از این دولت نهم و دهم می توانست این کار را رو به جلو حرکت دهد.
عضو مجمع نمایندگان استان در مورد پرداخت نشدن حق و حقوق کارگران ذوب آهن اردبیل گفت: این کارخانه با توجه به اینکه به بخش خصوصی واگذار شده نمایندگان نمی توانند در این مورد ورودی پیدا کنند بلکه استاندار اردبیل می تواند با تشکیل جلسات با مدیران ذوب آهن اردبیل درد دل آنها را بشنود و از ابزارها و راهکارهای قانونی استفاده کرده و این کارخانه را مجاب به پرداخت حق و حقوق قانونی کارگران کند.
وی افزود: ما پیش از این موفق شدیم مشکل حقوق کارگران مجموعه هایی همچون آرتاویل تایر، سیمان و اتوبوس سازی را برطرف کنیم که در حال حاضر حقوق آنها به موقع پرداخت شده و هیچ مشکلی نیز وجود ندارد.
حقیقت پور اظهار کرد: اختلاف سلیقه بین دولت و مجلس هیچ مشکلی ندارد بلکه این تضاد است که در صورت بروز و ظهور در رابطه دولت و مجلس می تواند کارها را به حاشیه ببرد.
نایب رئیس کمیسون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: ما برای تضارب آرا از ظرفیت های پیش آمده استفاده می کنیم و تلاشمان بر این است تا کدورت ها و فاصله ها زمینه عمیق شدن اختلافات و نگرانی از بابت همسویی دولت و مجلس را به وجود نیاورد در حالی که تلاش دولتمردان و نمایندگان مجلس در تصویب بودجه سال 92 رسیدن به نقطه مشترک در تفاهم و همدلی واقعی است.
وی گفت: قرار شده است از 29 درصد درآمد حاصل از نفت که به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود 9 درصد برای استان های مختلف با اولویت معرفی طرح ها و پروژه ها از سوی نمایندگان اختصاص یابد که امیدواریم این طرح ها و هدفگذاری ها به شکل مطلوب اجرایی شود.
نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان چسبندگی معقول بین دولت و مجلس، افزود: حرکت همسو و هماهنگ دولت و مجلس بدون کوچک ترین اختلاف نظر توقع بعیدی است چرا که اختلاف سلایق همیشه زمینه یک تحرک و پویای واقعی را در جامعه فراهم می آورد.
انتهای پیام/