به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی شیری در همایش آموزشی نظارت و دامنه مسئولیت مدیران در استانداری مرکزی اظهار کرد: اصلاح این قوانین در سال های گذشته از طریق مجلس پیگیری می شد که امسال علاوه بر مجلس در تعامل با دولت انجام می شود.
وی افزود: تعامل از طریق آموزش دوطرفه جهت اصلاح قوانین چالشزا که دیوان محاسبات امسال از سوی دولت به آن پرداخت، از دیگر محورهای موضوع پیشگیری است و تلاش میشود تا دید کلی از نظارت ارائه شود.
بازرس ویژه دیوان محاسبات کشورتصریح کرد: آموزش کاربردی و آشنایی مدیران با قوانین و مقررات قانونی موجب کنترل تخلفات اداری در دستگاه های اجرایی و نزدیکی هرچه بیشتر آنان با دیوان محاسبات می شود.
شیری افزود: رویکردهای جدید ریاست دیوان محاسبات و تبیین دیدگاه این نهاد هدف برگزاری این همایش بوده و محور این جلسه، بررسی چالشهای قانونی فراروی مدیران است.
وی تصریح کرد: ذهن سیال است فراز و نشیبها و برداشتهای متفاوتی دارد مدیران هر تصمیمگیری، از مجموعه قوانین به موقع و درست استفاده کنند و در شرایط و تنگناها مراتب قانونی رعایت شود.
شیری افزود: تلاش این دویان، برای افزایش تعامل دستگاههای اجرائی با دیوان محاسبات بوده و موضوع پیشگیری بر 4محوراستوار است که محور اول شامل غنیسازی گزارش ارائه بودجه بوده تا از حالت سنتی خارج شود.
وی تصریح کرد: اصلاح قوانین دست و پاگیر برای مدیران در بودجه ریزی از برنامه های مهم و اجرایی دیوان محاسبات است.
بازرس ویژه دیوان محاسبات کشور برضرورت مسئولیت پذیری در نظام اداری تاکید کرد و گفت: مسئولیت به معنای ارزیابی دامنه عمل بوده تا مدیران اهتمام بیشتری در نظارت بر سیستم و سازوکار مالی زیرمجموعه خود ارائه کنند و هنر این است که قوانین به بهترین شکل ممکن اجرایی شود اما، چیزی که امروز در سیستم نظارتی دیوان محاسبات رایج بوده این است که مدیران تمام امور واجب را رها کنند و به دنبال پیگیری یک پرونده در دیوان محاسبات باشند که این امر سبب اختلال در کار دستگاه اجرایی می شود.
وی افزود: دیوان با تأکید بر لزوم رعایت قوانین به دنبال تصحیح روند پیگیری پروندهها، تسریع و جلوگیری از اطله رسیدگی به آنها توسط مدیران است.
شیری با اشاره به کلاس های آموزشی گفت: در این نشست ها و کلاس های آموزشی مباحثی مربوط به تعامل با دستگاه های اجرائی، محوریت قوانین و مقررات حقوقی مطرح می شود.
بازرس ویژه دیوان محاسبات کشورتصریح کرد: اجراء برنامه های آموزشی با محور پیشگیری در دستگاه های اجرائی درصد زیادی از تخلفات اداری را کاهش می دهد.
انتهای پیام/ ب