به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، مرتضی روزبه در یازدهمین نشست شورای دستگاههای نظارتی استان که امروز در استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: فساد اداری را نباید فقط فساد مالی و اقتصادی دانست، بلکه تعلل در اجرای طرحی که منفعت عمومی را در پی دارد میتواند از مصادیق فساد اداری باشد که استانداری قزوین این موضوع را با جدیت دنبال میکند.
وی افزود: افکار عمومی به این سمت توجه دارد که سیستم اداری را متهم به کم کاری، فساد و تنبلی می کند و یکی وظایف شورای نظارت این است که با اطلاع رسانی، آموزش و نظارت و پیشگیری به موقع این تصویر و چهره نامناسب از دستگاههای اجرایی را در بین مردم تصحیح و بازسازی کند.
روزبه خاطر نشان کرد: این شورا باید جایگاه و منزلت قانونی و واقعی خود را در جامعه و دستگاههای اجرایی داشته باشد و با جدیت مصوبات خود را پیگیری کند تا سازمانها و ادارات حساسیت لازم را درمورد ماموریتها و اولویتهای این شورا داشته باشند.
استاندار قزوین جهت گیری و سیاست گذاری دولت یازدهم را تقویت بخش خصوصی در اقتصاد کشور ذکر کرده و گفت: شرایطی که در آن به سر میبریم، حساسیت امر نظارت را دو چندان کرده است چون از یک طرف باید فضای رونق اقتصادی با ورود بخش خصوصی و ایجاد محیط کسب و کار در کشور فراهم شود و از طرفی دیگر از وقوع هرگونه فساد احتمالی در سازمان ها و ادارات پیشگیری به عمل آید.
روزبه تأکید کرد: با استفاده کامل از ظرفیتهای قانونی شورای دستگاههای نظارتی استان، باید به سمتی حرکت کنیم که قدمهایی اساسی در مسیر ارتقای بهره وری و سالم سازی محیطهای اداری و سازمان برداشته شود.
انتهای پیام/ ب