به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حسن خیریان پور صبح امروز در جلسه کارگروه فناوری و تحول اداری مازندران در استانداری اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه سال 92، دستگاه های اجرایی موظفند یک تا سه درصد اعتبارات تملک دارایی و هزینهای خود را به امر پژوهش و توسعه فناوری اختصاص دهند.
وی افزود: ادارات دولتی در اجرای نظام تحول اداری، باید مشکلات را احصا و تئوریها را به درستی پیاده سازی کنند.
خیریان پور اظهار کرد: در کشور بیش از 11 هزار قوانین در زمینههای مختلف وجود دارد که این تعدد قوانین گریزگاه های زیادی را به وجود میآورد که باید عارضهیابی صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه برای رفع مشکلات، نارساییها و توسعه استان باید به فعالیتهای پژوهشی روی آورد، افزود: بسیاری از مجهولات و سئوالات بدون پاسخ از طریق پژوهش امکان پذیر است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران با بیان اینکه 675 مورد پیشخوان دولت در روستاها و شهرهای مازندران خدمات دولتی ارائه می کنند، تصریح کرد: بسیاری از خدمات دستگاههای اجرایی در دفاتر پیشخوان دولت قابل واگذاری است.
خیریان پور با انتقاد از دستگاه های اجرایی مازندران به واسطه اینکه با توجه به زیر ساختهای نوین الکترونیکی از این امکانات در توسعه فعالیت های اداری بهرهمند نمی شوند، گفت: دستگاه های اجرایی برای تسهیل در ارتباطات، صرفه جویی در زمان، هزینه و ارائه خدمات مناسب باید از زیر ساختهای نوین استفاده کند.
انتهای پیام/ آ