مسعود رهنما در گفت و گو با خبرگار تسنیم در استان تهران، با اشاره به تلاش شهرداری برای مبارزه با امر ساخت و ساز غیر مجاز اظهار کرد: شهرداری شهریار سعی دارد در امر مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز با کنترل دقیق و تقویت نیروهای کنترل نظارت ایم معضل اجتماعی را در همان روزهای ابتدایی متوقف کند تا نیازی به برخورد قانونی و قهریه نباشد.
وی افزود: ساخت و ساز غیرمجاز عاملی مهم در عدم تناسب میان زیرساخت های شهری و جمعیت است و انبوه سازی های غیرمجاز از ساختار و سیستم خاصی پیروی می کنند بطوریکه از قدرت های مختلف قانونی برخوردار هستند البته در شهرستان شهریار ساخت و سازهای انبوهی که برخی تصور می کنند، رخ نداده است زیرا شهرداران با قوت و شدت کامل با این پدیده برخورد کرده اند.
رهنما تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که امروز به عنوان یک تهدید می تواند سلامت اجتماعی را به خطر بیندازد پدیده ساخت و سازهای غیر مجاز است که متاسفانه برخی از سودجویان به دلیل ارزش افزوده ای که در ساخت نصیبشان می شود به این امرمهم روی می آورند.
شهردار شهریار بیان کرد: کمیسیون ماده صد تنها مرجع شهرداری ها برای رسیدگی به ساخت و سازهای غیر مجاز است زیرا در این میان نیز زمین های قولنامه ای به دلیل عدم مشروعیت قانونی، در کمیسیون ماده صد بررسی نمی شود و باید به دنبال راهکاری برای رفع این معضل بود در موارد دیگر نیز پروسه بررسی پرونده ها در کمیسیون ماده صد حداقل یکماه به طول می انجامد که این مدت زمان برای تبدیل یک منطقه به یک شهرک کافی است.
رهنما با تاکید بر برخورد و مقاومت جدی شهرداران هفت شهر شهریار گفت: انجام این موضوع سبب گسترش این معضل اجتماعی در شهرستان ها شده و مشکلاتی زیادی را برای ساکنان منطقه و مدریت شهری به وجود آورده است.
وی تصریح کرد: زمین هایی همانند اراضی اوقافی، اراضی کمیته امداد و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) توسط دست های پنهان هدایت می شوند بطوریکه این اراضی براحتی خرد شده و در ابعاد کوچک به صورت قولنامه ای دست به دست می چرخد و در نهایت نیز ساخت و ساز غیرمجاز در آن صورت می گیرد.
شهردار شهریار عنوان کرد: حدود 20 تا 50 درصد درآمد شهرداری ها از کمیسیون ماده صد تامین می شود بنابراین باید شهرداری در امر ایجاد درآمدهای پایدار توجه ویژه داشته باشند و برای تحقق این امر مهم برنامه ریزی طولانی مدت داشته باشند.
انتهای پیام/ ب