عقود ملکیت برای فرار از پرداخت دین از شمول "مستثنیات دین" خارج شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان ماده دیگری از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را بررسی و تصویب کردند.

براساس مصوبه مجلس، در ماده 28 لایحه مذکور، مقرر شد چنانچه منشاء دین قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم‌علیه از بدو امر دست به عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور به موجب سایر عقود به ملکیت خود در آورد، خارج از شمول "مستثنیات دین" است.

نمایندگان مجلس ماده 28 را با 150 رای موافق، 4 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

انتهای پیام/