قیمت ۱۰۰ دلاری نفت یعنی حداکثر پیش‌بینی‌/ ابهام در ادامه فعالیت حساب ذخیره ارزی

خبرگزاری تسنیم: مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی وضعیت بودجه نفت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ اعلام کرد: قیمت نفت ۱۰۰ دلاری به ازای هر بشکه حداکثر قیمت پیش بینی شده انواع نفت خام موجود در دنیا برای سال ۲۰۱۴ است.

قیمت 100 دلاری نفت یعنی حداکثر پیش‌بینی‌/ ابهام در ادامه فعالیت حساب ذخیره ارزی

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وضعیت بودجه نفت را در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور مورد بررسی قرار داد.

در این گزارش آمده است: با مراجعه به لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در بخش نفت و گاز این نکته روشن می‌شود که برای رعایت برخی قوانین فرادستی در تنظیم رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت و در نظر گرفتن اصلاح قانون نفت در تنظیم این رابطه سهم شرکت مذکور از (5/14 درصد) ارزش نفت خام و میعانات گازی تولیدی مورد توجه قرار گرفته اما برخی قوانین دیگر رعایت نشده اند. به عنوان نمونه مد نظر قرار نگرفتن سهم وزارت نفت از ارزش گاز طبیعی تولیدی، تعطیلی عملی حساب ذخیره ارزی، لحاظ نکردن بودجه مناسب برای وزارت نفت و ... از جمله آنهاست.

این گزارش می‌افزاید: مطابق اطلاعات مندرج در پیوست لایحه بودجه، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال 1393 بیش از 2/1 میلیون بشکه در روز است که نزدیک به متوسط عملکرد 7ماهه است اما در مورد وصول منابع حاصل از این صادرات تردیدهای جدی وجود دارند. در خصوص قیمت نفت 100 دلاری به ازای هر بشکه نیز اطلاعات در اختیار نشان می‌دهند که این قیمت تقریبا حداکثر قیمت پیش بینی شده انواع نفت خام موجود در دنیا برای سال 2014 است که بر این اساس احتمال وقوع منابع نفتی لایحه بودجه سال 1393 با خطرپذیری زیادی مواجه خواهد بود.

در ادامه این گزارش آمده است:‌ مقایسه لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در بخش نفت با برخی از اسناد فرادستی مربوط به این بخش نشان می‌دهد آنچه در لایحه و در قالب تبصره آمده است بعضا در راستای آن اهداف و مصوبات نیست. نکته قابل طرح در مورد برخی از این مغایرت‌ها از جمله قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه آن است که قانون مذکور در زمانی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که هنوز تحریم‌های همه جانبه و فراگیر بر کشور تحمیل نشده بودند و در آن فضا، اهدافی برای بخش نفت کشور مطرح بودند که باید در قالب قوانین بودجه سالیانه پیگیری می‌شدند. به عنوان مثال بر اساس ماده (217) قانون برنامه پنجم، اهدافی برای بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی تعیین شدند که دستیابی به آنها به سرمایه‌های زیادی نیاز دارد و با منابعی که در لایحه بودجه سال 1393 آمده قابل تحقق نیستند، بنابراین در اولین گام، دولت یازدهم باید این گونه اهداف تعیین شده را به تناسب وضعیت کنونی کشور در عرصه منطقه ای و بین‌المللی اصلاح کند.

این گزارش ادامه می‌دهد: با توجه به مطالب مذکور بسته اجرایی تهیه شده مطابق ماده (217) قانون برنامه پنج ساله پنجم، در تهیه لایحه بودجه مد نظر قرار نگرفته است. علاوه بر این، مواد (12) و (14) قانون اصلاح قانون نفت که به ترتیب در مورد لحاظ کردن درصدی از ارزش گاز طبیعی تولیدی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و تامین هزینه‌های جاری صنعت نفت و واریز درآمدهای حاصل از فروش گاز طبیعی به حساب خزانه است، مورد توجه قرار نگرفته است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند: همچنین حساب ذخیره ارزی به رغم وجود مصوبات قانونی برای ادامه فعالیت مد نظر قرار نگرفته است. در خصوص اجرای ماده (8) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت درباره تنظیم بودجه مناسب برای این وزارتخانه به منظور اجرای دقیق وظایف قانونی، منابع لازم پیش بینی نشده‌اند. سهم مناطق محروم از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی لحاظ نشده و اهداف مربوط به ماده (229) قانون برنامه نیز مغفول مانده است. در خصوص منابعی که برای شرکت ملی نفت در قالب اوراق مشارکت در نظر گرفته شده و مبلع آن 5 میلیارد یورو است با توجه به نرخ‌های موجود تورم در کشور، امکان دستیابی به آنها ضعیف است.

انتهای‌پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار سیاسی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما
قاصدک۲۴